نائب البشير في «المؤتمر الوطني» يتعهد بوقف الحرب وبحوار وطني لا يستثني المعارضين

الحزب الحاكم في السودان للمعارضة: كفانا حربًا.. تعالوا إلى كلمة سواء

نائب البشير في «المؤتمر الوطني» يتعهد بوقف الحرب وبحوار وطني لا يستثني المعارضين
TT

نائب البشير في «المؤتمر الوطني» يتعهد بوقف الحرب وبحوار وطني لا يستثني المعارضين

نائب البشير في «المؤتمر الوطني» يتعهد بوقف الحرب وبحوار وطني لا يستثني المعارضين

دعت الرئاسة السودانية بنبرة تصالحية واضحة إلى وقف الحرب والاقتتال، والحفاظ على عقد الأمن من الانفراط والدخول في الحوار الوطني، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلاد ووضع حد لمن سمتهم بـ«الإرهابيين»، كما دعت الذين يودون الانخراط في عملية الحوار الوطني الرامي إلى توفير الأمن والاستقرار بترك مهاجرهم والاستجابة لما أطلقت عليه صراخ الأمهات والأطفال.
وتجيء هذه الخطوة إثر تفاقم أزمات الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المعيشية إلى أرقام «خرافية»، وازدياد الغضب الشعبي نتيجة هذه الأزمات المتلاحقة، وفشل وزارة المالية السودانية في استقطاب النقد الأجنبي، لتمويل واردات الوقود، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وقال نائب رئيس «المؤتمر الوطني» إبراهيم محمود في حفل معايدة بعيد الفطر المبارك أقامه الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» بحضور الرئيس عمر البشير، إن حكومته تدعو لإنفاذ خططها الممثلة في خطاب الرئيس الذي دعا فيه أهل السودان للوحدة والوفاق عبر حوار الوطني الذي لا يستثني أحدًا.
وأضاف محمود وهو يوجه كلمته للرئيس البشير ونوابه وقيادات حزبه وممثلي السلك الدبلوماسي، وحشد من العضوية بدار المؤتمر الوطني أمس: «حققنا أمنياتنا الواضحة من خلال برنامج رئيس المؤتمر الوطني، ومن خطابه وهو يدعو أهل السودان ويتمنى لهم الوحدة والوفاق، عبر برنامج للحوار الوطني لا يستثني أحدًا، والذي يسير فيه بخطى واثقة».
ودعا الرجل الذي اختير في التعديلات الحكومية الجديدة التي أعقبت انتخابات أبريل (نيسان) الماضي ليشغل منصب نائب الرئيس البشير في الحزب الحاكم، ومساعدًا له في رئاسة الجمهورية، إلى تحقيق ما سماه «أماني أهل السودان في السلام والأمن والاستقرار»، وإلى وضع حد للحروب والقتال التي تدور في أنحاء واسعة من البلاد، محذرًا من انتقال عدوى الإرهاب في بعض بلدان الجوار والإقليم إلى السودان بقوله: «سنضع حدًا للذين يريدون أن يكون السودان مثل الدول الأخرى، ينفرط فيه عقد الأمن».
واستخدم مساعد البشير للمرة الأولى مفردة «الإرهابيين» في وصف الحركة الشعبية – الشمال التي تحارب حكومته في ولاية جنوب كردفان منذ اندلاع التمرد مجددًا عشية انفصال جنوب السودان، وحملها مسؤولية الاعتداء على المدنيين في جنوب كردفان وقال: «استهدفوا بكالوقي المسلمين داخل المسجد، فهؤلاء الإرهابيين يجب أن نضع حدًا لهم»، بيد أنه عاد للهجة التصالحية مجددًا بقوله: «ندعو كل الذي يود السلام والاستقرار أن يأتي».
من جهتها، سارت في ذات النهج التصالحي القيادية في الحزب مها أحمد عبد العال وقالت في كلمتها في مفتتح حفل المعايدة إن الأمة ملت الحرب ونزلت إلى صوت العقل والسلام، وأضافت: «الأمة بعقلها الجمعي ملت الاحتراب ونزلت إلى صوت العقل والسلام والحوار».
ودعت عبد العال من أطلقت عليهم «القلة المنتظرة في الخارج» للعودة والدخول في الحوار، وأضافت: «كفانا وكفاكم وكفى أهلنا.. تعالوا إلى كلمة سواء»، ووجهت الحديث لـ«المعارضين في الخارج» قائلة: «صراخ الأمهات والأطفال يطاردهم».
وكان الرئيس البشير قد دعا في يناير (كانون الثاني) 2013 إلى ما سماه وقتها بـ«حوار الوثبة»، ويتضمن «وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية»، الذي يشارك فيه كل المعارضين، بما فيهم الحركات المسلحة.
واستجابت للدعوة عدة أحزاب موالية للحكم، بالإضافة إلى حزبي الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي برئاسة حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن برئاسة الإسلامي المنشق غازي العتباني، ورفضته قوى المعارضة المنضوية تحت لواء تحالف قوى الإجماع الوطني، المكون من قرابة 20 حزبًا وتنظيمًا معارضًا، أبرزها الشيوعي السوداني، والبعث العربي والمؤتمر السوداني، التي اشترطت تكوين حكومة انتقالية ووقف الحرب، وتنظيم مؤتمر دستوري لإعداد دستور دائم، وعقد انتخابات حرة نزيهة للدخول في الحوار، أو ما أطلقت عليه «تهيئة أجواء الحوار»، كما رفضته الحركات المسلحة التي تتفق مع قوى الإجماع الوطني المدنية على تلك الرؤية.
وفي وقت لاحق خرج زعيم حزب الأمة الصادق المهدي عن الحوار إثر توقيفه على خلفية انتقاده لميليشيا قبلية موالية للحكومة وتابعة لجهاز الأمن تعرف رسميًا باسم «قوات الدعم السريع»، وغادر البلاد إلى العاصمة المصرية القاهرة، ليقود المعارضة من الخارج، وفي غضون ذلك وقعت قوى المعارضة بشقيها المدني والمسلح وثيقة «نداء السودان» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقبلها «إعلان باريس»، وكان مقررًا أن تدخل الأطراف السودانية في منتدى تشاوري بوساطة من الاتحاد الأفريقي والآلية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي، قبيل انتخابات أبريل الماضية، بيد أن الخرطوم الرسمية رغم موافقتها المبدئية على المشاركة في المنتدى التشاوري رفضت الذهاب إلى أديس أبابا، وأعلنت أن الحوار سيستأنف بعد الانتخابات التي اكتسحها الرئيس البشير وحزبه، في الوقت الذي رفضت فيه المعارضة نتيجتها مسبقًا واعتبرتها تكريسًا لشمولية الحزب الحاكم.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.