خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

الاقبال يتزايد على ما فوق 50 مليون إسترليني

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط
TT

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

خبراء عقار: القطاع الفاخر في لندن هو الأنشط

أجمع عدد من خبراء العقار الذين التقت بهم «الشرق الأوسط» في لندن على أن أنشط قطاعات سوق لندن العقاري في الوقت الحاضر هو قطاع القمة الذي تفوق القيمة فيه 50 مليون إسترليني (75 مليون دولار)، بالإضافة إلى قطاع المدخل في القطاع الفاخر بين مليون وثلاثة ملايين إسترليني (1.5 - 4.5 مليون دولار).
وأشار عدد من خبراء العقار استشارتهم «الشرق الأوسط» حول أوضاع السوق حاليا إلى عدد من العوامل الفاعلة في السوق منها:
- أن أسعار العقار الفاخر في وسط لندن تتجه إلى الاستقرار بوجه عام ولا تتزايد بالنسب التي شهدتها الأعوام الماضية.
- أن نشاط المضاربة الذي كان يقوم به بعض المستثمرين الأجانب في الماضي قد انتهى حاليا.
- أن توقعات الأسعار في السنوات المقبلة هي النمو الهادئ ربما بنسب تقترب من أربعة في المائة سنويا.
- أن الأجانب ما زالوا هم القوة الفاعلة الرئيسية في القطاع الفاخر في وسط لندن.
- أن الشعور العام بين المستثمرين الأجانب هو أن السوق وصل إلى ذروته السعرية وقد يكون متضخما، ولذلك فهم يقبلون على الصفقات بحذر.
- أن العوائد الإيجارية في وسط لندن لم تعد مغرية كنسبة مئوية من ثمن العقار بسبب ارتفاع أسعار العقار.
- أن الجيل الجديد في بريطانيا يتوجه إلى الإيجار كأسلوب حياة بعد أن انتهى كل أمل في ملكية عقار داخل لندن بسبب ارتفاع الأسعار.
وتلك هي بعض تعليقات خبراء العقار التي أدلوا بها حصريا لـ«الشرق الأوسط» لدى سؤالهم عن انطباعاتهم عن أحوال السوق في سوق وسط لندن الفاخر في المرحلة الحالية:
* سايمون بارنز، مستشار عقاري: الانطباع العام هو توجه الأسعار في لندن إلى الاستقرار في الآونة الأخيرة، والسبب هو أن الأسعار في بعض المناطق باهظة. ومن الواضح أن نتيجة الانتخابات الأخيرة سببت ارتياحا كبيرا في أوساط العقار الفاخر في لندن، ولكن آثار الانتخابات لم تكن درامية على السوق كما اعتقد البعض. وتراجع أيضا نشاط المضاربة في السوق من بعض الأجانب من روسيا والشرق الأوسط. ولكن ما زالت رغبة الأجانب قوية في الاستثمار في عقارات لندن ومشاريع البناء الحديثة فيها. وبالنظر إلى المستقبل القريب أرى أن الأسعار سوف تستمر في الارتفاع ولكن بمعدلات أقل مما شاهدناه في السنوات الأخيرة. وهناك إدراك من المستثمرين البريطانيين أن البحث عن القيمة يحتم عليهم البحث العقاري خارج وسط لندن.
* برندان روبرتس، شركة ايلزفورد الدولية للعقار: ما زالت لندن تعتبر «الملاذ الآمن» عقاريا ويتوجه إليها الأجانب بسبب مناخ عدم الاستقرار السياسي في البلدان الأخرى من ناحية وتدني أسعار الفائدة من ناحية أخرى. وقد أكملت شركتنا ست صفقات مؤخرا لمشترين من الصين والشرق الأوسط، منهم مستثمر من الأردن، ومن روسيا وفرنسا. ومن الواضح أن الأجانب ما زالوا يعتبرون الاستثمار في بريطانيا جيدا على المدى الطويل. وفي العام المقبل أتوقع أن يظل السوق مستقرا مع معدلات متدنية من العقار المعروض للبيع ونسب نمو معتدلة. وعلى المدى الطويل سوف يدخل السوق كم كبير من العقارات الجديدة التي يجري العمل عليها حاليا وتتوجه إلى الأجانب، مما قد يغير من معادلة العرض والطلب الحالية. وارى أن تكاليف بيع وشراء العقار في لندن أقنعت كثيرين من المستثمرين المحليين الذي لديهم عقار للبيع بعدم الانتقال إلى عقار آخر. ولكن تأثير ذلك يظل محدودا على المستثمرين الأجانب الذين يشترون للمرة الأولى أو يضيفون إلى محفظتهم العقارية. وتبلغ تكاليف الانتقال العقاري بالبيع والشراء نحو 15 في المائة من قيمة العقارات حاليا. كذلك يتجه المشترون حاليا إلى التفاوض وعرض أسعار أقل. ويمكن القول إن منطقة وسط لندن أصبحت الآن باهظة التكاليف للمستثمرين البريطانيين الذين ينتقلون إلى مناطق أقل سعرا من نايتسبريج إلى فولهام ومن تشيلسي إلى باترسي. ولكن المستثمر الأجنبي ما زال يفضل المناطق الراقية القريبة من محلات هارودز وأفضل مطاعم لندن وبوتيكات الأزياء والمدارس الراقية.
* مارك بولاك، مدير شركة استون تشيس: منذ انهيار بنك ليمان بروزرز والأزمة المالية اللاحقة، تعافى سوق العقار في لندن وارتفعت القيمة إلى أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية. ويعكس هذا ليس فقط تعافي الاقتصاد البريطاني وإنما أيضا ارتفاع جاذبية لندن للمستثمر الدولي كموقع لتملك العقار للسكن أو للاستثمار. ويعتبر المستثمرون الأجانب الآن هم القوة الغالبة في السوق بسبب العوائق المتزايدة على الإقراض. ويقبل هؤلاء على شراء كل المتاح حتى المشروعات الجديدة من على الخريطة. ومن العوامل الأخرى المحبطة للأسعار القوانين الجديدة التي تضيف إلى تكلفة تملك العقار للأجانب عبر تعديلات جرت على ضريبة التمغة، وقبلها كان خطر فرض ضرائب جديدة على العقارات الفاخرة قبل الانتخابات البريطانية العامة. ونشهد في الوقت الحاضر إقبالا كبيرا على الاستثمار في عقارات وسط لندن من الصين ومن فرنسا ومن بعض دول شرق أوروبا. وتراجع نشاط الاستثمار كثيرا من روسيا بعد الأزمة الأوكرانية وتخفيض قيمة الروبل.
الكثير من المناطق داخل لندن لم تكن تعتبر جذابة في الماضي أصبحت الآن مرغوبة وشبابية وعليها الكثير من الطلب خصوصا بعد الكثير من المشروعات المعمارية الحديثة فيها. والغريب أن بعض المناطق التي كانت تعتبر في الماضي ذهبية تعاني الآن لأن المستثمر الأجنبي يعتبر أنها وصلت إلى ذروة القيمة بينما المستثمر الإنجليزي لا يستطيع أن يعيش في هذه المناطق بسبب أسعارها الباهظة وحجم ضرائب التمغة المطلوب فيها. وبالعكس فإن مناطق سوهو وكوفنت غاردن ومارلبون وريجنت بارك لديها إمكانات نمو قوية. وسوف تستفيد لندن من مشروع «كروس ريل» الذي يربطها بخط قطار سريع مع أوروبا. ونجد أن من الصعوبة الحصول على طلب بعض المستثمرين لشقق ذات مساحات عرضية كبيرة في بنايات ذات حراسة ومصاعد. ولا يريد المشترون الإقبال على أي إصلاحات أو تعديلات هيكلية من أجل الحصول على المواصفات التي يريدونها ويفضلون الانتظار حتى ظهور العقار المناسب.
وفي القطاعات السعرية المتعددة يختلف وضع العرض والطلب في لندن. وما زال القطاع دون المليون إسترليني هو الأكثر نشاطا خصوصا في المناطق القريبة من وسط لندن ويقل فيها الثمن عن ألف إسترليني للقدم المربع. وتعد المنطقة الثانية خارج مركز لندن هي الأكثر إنجازا في النمو حاليا. وفي الفئات السوبر هناك استئناف للنشاط بعد مرحلة الانتخابات. ولكن كافة قطاعات السوق تعاني من الحساسية السعرية حاليا بسبب شعور المشترين بأن السوق في لندن يعاني من التهاب الأسعار، مع نسبة كبيرة من العقارات مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية وبأن المشتري والبائع على السواء مكبلان بالكثير من الأعباء الضريبية.
وبصفة شخصية، لا أعتقد أن عام 2016 سوف يحمل الكثير من القيمة الإضافية لسوق عقار لندن (ربما بزيادة واحد إلى اثنين في المائة)، ومع ذلك قد يتغير الوضع إذا ما تم تسهيل الاقتراض. كما يجب على الحكومة أن تعيد النظر في معدلات الضرائب العقارية في لندن لأنها تبدو ذات تأثير سلبي على قدرة الناس على التعامل. وإذا كانت خبرتي في السوق التي تمتد إلى 30 عاما توفر مؤشرات، فيمكنني أن أقول إن السنوات الخمس المقبلة سوف تحقق معدلات نمو تبلغ في المتوسط نحو أربعة في المائة سنويا.
وبعد الانتخابات الأخيرة، لم يحدث الانتعاش المفاجئ الذي توقعه كثيرون. وكان حجم الصفقات الكبير الذي تحقق بعدها في فترة وجيزة لمشترين كانوا قد اتخذوا القرار واختاروا العقار ولكنهم انتظروا التوقيت المناسب. وأكملت شركتنا «أستون تشيس» عقب الانتخابات مباشرة صفقات حجمها 150 مليون إسترليني (225 مليون دولار) في فترة لم تتعد ثلاثة أسابيع. ولكن هذه الفترة كانت تعبر عن طلب مؤجل من العام السابق لموعد الانتخابات. ومنذ ذلك الحين كان النشاط متفرقا في صفقات معدودة، مع ملاحظة وجود مقاومة شديدة لمعدلات ضرائب التمغة المطلوبة تردد معها الكثير من المشترين في إكمال الصفقات.
والأسعار في وسط لندن ما زالت باهظة، ومع عدم توقع تدخل حكومي لخفض معدلات الضرائب، فإن على البائعين والمشترين تخفيض توقعاتهم بأخذ الضرائب في الاعتبار خصوصا عند البيع حتى لا يصل السوق إلى حالة الخمول والحركة البطيئة خصوصا مع توجه قطاع الشباب إلى اعتماد أسلوب الإيجار كوسيلة معيشة بديلة للشراء.
* أليكس نيوال، مدير شركة هانوفر برايفت أوفيس العقارية: رغم توقعات طموحة من كثيرين فإن شركتنا لم تلحظ الكثير من التغيير في حجم التعاقدات في القطاع العقاري ما بين مليون وخمسة ملايين إسترليني (1.5 - 7.5 مليون دولار). وأرى أن القطاع في فئة المليون إلى ثلاثة ملايين إسترليني هو الأنشط حاليا في السوق. وبعد فترة العطلات وبداية من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أعتقد أن كل قطاعات السوق سوف تعاود نشاطها خصوصا مع بقاء أسعار الفائدة على قيمتها المتدنية. ونتوقع أن تنشط بعض المناطق في وسط لندن وهي مناطق يجب التركيز عليها ومنها منطقة «دبليو 1» و«إس دبليو 1» والتي تقع فيها 88 في المائة من المشروعات الجديدة في وسط لندن. وهي أيضا مناطق تحظى بشبكات مواصلات جيدة. ومع ذلك فإن المناطق التقليدية في وسط لندن ما زالت تتمتع بطلب مرتفع.
وتعد قمة القطاع الفاخر في وسط لندن، وبقيم تزيد على 50 مليون إسترليني (75 مليون دولار) هي الأكثر نشاطا في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى مدخل القطاع الفاخر حتى حد ثلاثة ملايين إسترليني. وهناك شبه فراغ في القطاع الذي يقع ما بين أربعة وعشرة ملايين إسترليني (6 - 15 مليون دولار). وتبدأ أسعار الشقق في منطقة نايتسبردج من مليوني إسترليني لشقة من غرفتين وحمامين. ولا يوجد في السوق حاليا نشاط خطف الصفقات برفع الثمن. ويركز المشترون من الشرق الأوسط على المناطق المحيطة بهايد بارك مثل نايتسبردج وبايزووتر. وهم يشترون في القطاع الذي يبدأ صعودا من مليوني إسترليني ويفضلون الشقق الفسيحة في مجمعات بمصاعد.
* لينسي شيبر من شركة لوروت براند: ما زالت عقارات وسط لندن تعد من أفضل الاستثمارات الدولية، ولكن عوائد هذه الاستثمارات من الناحية الإيجارية ما زالت متدنية بسبب ارتفاع قيم العقار مقارنة بالإيجارات المستقرة. ومن يريد عوائد إيجارية جيدة عليه الخروج من وسط لندن إلى الضواحي ضمن إطار الطريق الدائري «إم 25» حيث تصل العوائد إلى نسبة ثمانية في المائة. وأسرع العقارات إيجارا هي الشقق ذات الغرفتين ذات الديكورات الجيدة. وهناك طلب مستمر طوال أشهر العام على هذا النوع من العقارات مما يساهم في عدم بقاء هذه العقارات شاغرة لأي فترات طويلة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».


«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»