المدلج: حظوظ السعودية في استضافة «آسيا 2019» تراجعت بسبب «الضمانات»

قال إن على وزارتي المالية والتجارة تقديمها للاتحاد القاري قبل نوفمبر المقبل

حافظ المدلج (في الاطار) و «الضمانات» ما زالت عائقا يعترض طريق السعودية لاستضافة «آسيا 2019»
حافظ المدلج (في الاطار) و «الضمانات» ما زالت عائقا يعترض طريق السعودية لاستضافة «آسيا 2019»
TT

المدلج: حظوظ السعودية في استضافة «آسيا 2019» تراجعت بسبب «الضمانات»

حافظ المدلج (في الاطار) و «الضمانات» ما زالت عائقا يعترض طريق السعودية لاستضافة «آسيا 2019»
حافظ المدلج (في الاطار) و «الضمانات» ما زالت عائقا يعترض طريق السعودية لاستضافة «آسيا 2019»

قال الدكتور حافظ المدلج، رئيس لجنة التسويق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن السعودية مطالبة بضرورة تقديم ضمانات من وزارتي المالية والتجارة لتقديمها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف تأمين الموافقة على استضافة كأس أمم آسيا المقررة عام 2019، والتي تنافس الإمارات وإيران وتايلاند على تنظيمها، مشددا على أن اجتماعا سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سيحدد وجهة البطولة في ذلك العام.
وبيّن المدلج في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، أمس، أن اجتماعا آخر سيعقد في شهر أبريل (نيسان) المقبل بكوالالمبور سيوضح الصورة النهائية وبشكل أكبر حول حظوظ الدول المتقدمة للاستضافة، وبالتالي على وزارتي التجارة المالية أن تقدما الضمانات التي تخصهما بشأن البطولة، وخصوصا أن وزارات أخرى بادرت بالتقديم في الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف: «تأخرنا في ذلك قد يحبط محاولاتنا الحثيثة لاستضافة البطولة، خاصة بعد أن وافقت الجهات العليا المختصة على التنظيم في عام 2019، لكن تبقى بعض الضمانات من هاتين الوزارتين، حيث إن وزارة التجارة تشدد في آرائها على أن بعض الضمانات المعنية بها لا تخصها وإنما تخص جهات أخرى».
وكان الدكتور حافظ المدلج قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل أمس عبر إذاعة «يو إف إم» حينما أكد أن حظوظ السعودية تسير في التراجع بشأن استضافتها كأس آسيا، مرجعا ذلك إلى تأخر وزارتي المالية والتجارة في تقديم الضمانات المطلوبة.
كما أثار علي حمدان، الأمين السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، موجة من التساؤلات والاستفسارات في الوسط الرياضي أمس عندما أعلن عبر حسابه الشخصي في «تويتر» أن السعودية انسحبت من سباق الترشح لاستضافة كأس آسيا، وقال: «كما وصلني.. انسحاب السعودية من استضافة كأس أمم آسيا 2019م، اليوم كان آخر يوم ﻻستكمال الملف، ولم يستكمل».
يذكر أن «الشرق الأوسط» نشرت خبرا في سبتمبر (أيلول) الماضي يتضمن اجتماع أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي بعيدا عن وسائل الإعلام، وأن الاجتماع تركز على موضوع ملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2019، وحينها تحفظ أحمد عيد على الحديث عن الهدف من الاجتماع، مكتفيا بالقول إنه «شخصي» وودي بينه وبين رئيس الاتحاد الآسيوي الذي سيقود الاتحاد القاري إلى حين عقد الانتخابات المقبلة للاتحاد الآسيوي في عام 2015.
يذكر أن المقام السامي وافق على تقديم الجهات الحكومية المختصة الضمانات اللازمة لدعم استكمال ملف المملكة لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2019م لأول مرة، حيث ستتنافس عليها، إضافة إلى المملكة، كل من الإمارات وإيران وتايلاند بعد انسحاب عدد من الدول الأخرى. في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة العامة لرعاية الشباب في السعودية جاهزية كل أجهزتها واللجنة الأولمبية السعودية لاستكمال هذا الملف ونجاح التنظيم بعد أن يوافق عليه الاتحاد الآسيوي.
ومرت مساعي السعودية لاستضافة كأس آسيا 2019 بلغط وشائعات متناثرة هنا وهناك، ومنها إمكانية حرمان البلاد من شرف الاستضافة بسبب وجود أنظمة تمنع النساء من دخول المدرجات، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم نفى في بيان رسمي أن يكون عدم دخول المشجعات إلى الملاعب السعودية عائقا أمام فوز الملف السعودي بتنظيم كأس الأمم الآسيوية عام 2019.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم عدنان المعيبد، في بيان له أن «دخول النساء للملاعب ليس شرطا أساسيا لاستضافة كأس أمم آسيا عام 2019».
وأضاف: «الاتحاد الآسيوي لم يضع مثل هذا الشرط، بل يتحدث عن دخول المشجعين، وهو ليس شرطا من الشروط الأساسية، والشرط الأساسي هو وجود المشجعين في الملعب»، مشيرا إلى أن المملكة قد «فتحت ملاعبها لأنصار فرق أجنبية مختلفة في الماضي».
وتابع: «نحن سبق أن فتحنا ملاعبنا لجماهير المنتخبات التي لعبت في أرضنا، ولن نمنع أحدا، ولن نتدخل في هذه المسألة»، مؤكدا أن «المملكة لن تتنحى عن استضافة هذا الحدث، وأن هذا الأمر لن يشكل عائقا».
وأردف: «المهم.. نحن اليوم في المرحلة الأولى وهي إعداد ملف استضافة البطولة، وهو الملف الذي سنقدم فيه كل الضمانات، وبعد ذلك سنقدم ملف النواحي الفنية، أي أننا سنقدم ملفا يتضمن كل ما تحتاجه استضافة الحدث، وستكون هناك ميزانية جيدة».
وأكد أن الملف السعودي سيكون ملفا قويا «لأسباب منطقية، فالمملكة فيها ملاعب كثيرة ولكنها تحتاج لإعادة تأهيل من جديد، نحن نتفوق على الدول التي تنافسنا على استضافة الحدث بأننا لم نستضف البطولة من قبل، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا وسيمنحنا الأفضلية».
ومن جهة ثانية، كشف يوسف عبد الله، أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن أن استضافة كأس آسيا 2019 تحظى بدعم واهتمام كبيرين في الإمارات، وأن شركة مختصة ستجهز ملف الاستضافة، متحدثا عن زيارة تفتيشية من قبل الاتحاد الآسيوي الشهر المقبل.
وقال عبد الله في تصريحات صحافية: «ستشكل لجنة مشتركة بين الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي لتجهيز الملف الخاص بطلب الإمارات استضافة كأس أمم آسيا 2019، مع تكليف شركة مختصة للقيام بهذا الأمر».
وشدد على أهمية إعداد ملف متكامل من الجوانب كافة، بحيث تتوافر فيه المتطلبات التي حددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للدولة التي ستستضيف البطولة بخصوص عدد المدن المستضيفة وعدد الملاعب والفنادق والمواصلات الداخلية والخارجية والأمن وغيرها.
وتابع: «ملف استضافة الإمارات لكأس أمم آسيا المقبلة يحظى بدعم واهتمام كبيرين من الجهات العليا، والإمارات ليست غريبة عن هذه البطولة، فقد سبق أن قامت من قبل بتنظيمها بصورة مميزة».
واستضافت الإمارات كأس آسيا عام 1996 حين وصل منتخبها إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام السعودية.
وأضاف أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: «هناك زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهر المقبل (من 5 إلى 7 مارس/ آذار المقبل) للاطلاع على مدى جاهزية الإمارات لتنظيم هذه البطولة».
وأشار إلى أن «المنافسة على استضافة أمم آسيا ستكون قوية بين الإمارات والسعودية وإيران، إضافة إلى تايلاند»، مؤكدا أنه «يتمنى فوز الإمارات باستضافة هذا الحدث»، معتبرا أنها «تملك جميع المقومات التي تمكنها من تنظيم هذا الحدث بصورة متميزة».
وسبق أن استضافت الإمارات بطولات دولية مهمة؛ كنهائيات كأس العالم للشباب عام 2003، ونهائيات كأس العالم للناشئين أواخر العام الماضي. وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كشف قبل أيام عن أن هناك توجها لرفع عدد المنتخبات في كأس آسيا 2019 إلى 24 بدلا من 16.
وتقام نهائيات كأس آسيا المقبلة في أستراليا مطلع 2015، في حين أقيمت النسخة الماضية في قطر مطلع 2011 وتوج منتخب اليابان بطلا لها.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».