المغرب: المعارضة تنسحب من جلسة التصويت على قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

وزير العدل يوافق على تعديل يقضي بتقديم الوكيل العام لمحكمة النقض تقريرًا سنويًا حول السياسة الجنائية

المغرب: المعارضة تنسحب من جلسة التصويت على قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
TT

المغرب: المعارضة تنسحب من جلسة التصويت على قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

المغرب: المعارضة تنسحب من جلسة التصويت على قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

انسحب نواب أحزاب المعارضة المكونة من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الذي كان مخصصًا للتصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
واضطر نواب الأغلبية، منتصف الليلة قبل الماضية، إلى التصويت بالإجماع على المشروعين في غياب المعارضة التي فضلت الانسحاب من الاجتماع بعد رفض مطالبها بتوقيف أعمال اللجنة «لأداء صلاة التراويح»، بالإضافة إلى «عدم توفر الشروط الملائمة لظروف الاشتغال».
واندلعت مشادات كلامية حادة بين النائب محمد الزردالي رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري المعارض ونواب الأغلبية بسبب إعلان تضامنه مع المعارضة، وإعلانه بعد تلقيه اتصالات من قيادته السياسية قرار تعليق الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
ولم يستسغ نواب الغالبية قرار رئيس اللجنة بفض الاجتماع، حيث اتهموا الزردالي بالسعي إلى إفشال الجلسة البرلمانية وتغليبه لانتمائه السياسي للمعارضة بدل الانحياز للموضوعية والنظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يفرض على اللجان البرلمانية وضعًا اعتباريًا خاصًا.
واضطر مجلس النواب بعد حادثة انسحاب المعارضة ورئيس لجنة العدل والتشريع إلى استكمال جلسة التصويت على المشروعين تحت رئاسة النائبة رشيدة الطاهري القيادية بحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا) المشارك في الائتلاف الحكومي.
في ارتباط بذلك، جرى تأجيل المصادقة النهائية على المشروعين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت، صباح أمس، والتي اكتفت بالمصادقة على سبع اتفاقيات دولية بعدما كان المشروعان مبرمجين ضمن جدول أعمال الجلسة.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير العدل طلب سحبهما في آخر لحظة، من أجل فتح قنوات الحوار مع المعارضة، والتوصل إلى توافق قبل عرضهما على الجلسة العامة للمصادقة.
في السياق ذاته، سحبت الغالبية جميع مقترحاتها المطالبة بإبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل والحريات حيث جرى التصويت لصالح تبعية الادعاء العام للوكيل العام لدى محكمة النقض. في المقابل، حصلت الغالبية على موافقة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بشأن تعديل تقدمت به يقضي بتقديم الوكيل العام لتقرير سنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين، المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان يكون متبوعًا بمناقشة لمضامينه، بيد أن مصادر مطلعة كشفت أن هذا التعديل لن ينال موافقة المحكمة الدستورية بمناسبة إحالة المشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظارها للنظر في مدى مطابقته للدستور. وأضافت المصادر ذاتها أن المسؤولين المخولين بعرض التقارير السنوية على أنظار البرلمان محددون في الدستور على وجه الحصر، ولا يوجد ضمنهم الوكيل العام لمحكمة النقض.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.