القوميون يقررون عدم المشاركة في أي ائتلاف حكومي في تركيا

المحكمة العليا تبطل قانونًا يلغي آلاف المدارس الإعدادية التابعة للداعية غولن

رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في مستهل لقائه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهشتلي في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داود أوغلو أمس، أن حزب الحركة القومية لن يشارك في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من يونيو (حزيران).
وقال داود أوغلو بعد لقائه مع زعيم حزب الحركة القومية (يمين) إن «السيد (دولت) بهشتلي أكد أنه لا ينوي المشاركة في الحكومة (...) كان واضحا جدا». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله أمام الصحافيين: «إن الموقف الحالي لحزب الحركة القومية هو ألا يكون ممثلا في الحكومة (...) لكننا سنواصل العمل بحيث لا تبقى تركيا بلا حكومة، هذا أمر أساسي».
وبعد شهر على الانتخابات التشريعية، بدأ داود أوغلو مشاوراته لتشكيل الحكومة أول من أمس، حيث التقى رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليتشدار أوغلو، وستتواصل المشاورات اليوم حيث سيعقد داود أوغلو اجتماعا مع رئيس حزب الشعب الديمقراطي (مناصر للأكراد) صلاح الدين ديميرتاش. وكان حزب الشعب الديمقراطي أعلن أنه لا يريد المشاركة في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.
وبهذين الرفضين، لم يعد أمام حزب العدالة والتنمية إلا تشكيل ائتلاف مع حزب الشعب الجمهوري، بعدما وصف داود أوغلو لقاء أول من أمس مع كيليتشدار أوغلو بـ«الصادق للغاية والودي». ولم يستبعد داود أوغلو عقد اجتماع آخر مع بهشتلي «إذا لزم الأمر».
وفاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو بحصوله على 40.6 في المائة من الأصوات أي 258 مقعدا من أصل 550، ولكنه خسر الغالبية المطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ وصوله إلى سدة الحكم في عام 2002. وفي المقابل حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.1 في المائة (132 مقعدا) وحصل حزب الحركة القومية على 16.4 في المائة (80 مقعدا) وحزب الشعب الديمقراطي على 12.9 في المائة (80 مقعدا).
وتتسم مشاورات رئيس الحكومة بالصعوبة، إذ إن حزبي المعارضة الرئيسيين وضعا شروطا يصعب جدا على حزب العدالة والتنمية أن يقبل بها، وخصوصا إعادة فتح التحقيقات في قضايا فساد وتهميش دور الرئيس رجب طيب إردوغان السياسي. وكان إردوغان كلف داود أوغلو بتشكيل الحكومة في التاسع من يوليو (تموز)، ولديه مهلة من 45 يوما. وفي حال فشله، يستطيع إردوغان الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
من جهته، انتقد إردوغان «بعض الأحزاب السياسية»، دون أن يسميها، «بالدخول في مهاترات سياسية مع أحزاب أخرى، وبعض المناصب الرفيعة في الدولة». ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عنه القول الليلة قبل الماضية إن «مهاترات الأحزاب السياسة تلحق الضرر بتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد». وأضاف: «إنه لا يحق لأي حزب سياسي التهرب من مسؤولياته وتقديم النصائح للأحزاب الأخرى ولمنصب رئاسة الجمهورية على وجه الخصوص وإفساد مرحلة تشكيل الحكومة الائتلافية». ودعا إردوغان الأحزاب السياسة التركية لإعطاء أولوية لحوار يضمن تشكيل حكومة ائتلافية تقدم الرفاه للبلاد.
على صعيد آخر، أبطلت المحكمة الدستورية في تركيا الليلة قبل الماضية تشريعا هاما يطالب بإغلاق آلاف المدارس الإعدادية ذات الصلة برجل الدين فتح الله غولن الذي كان حليفا لإردوغان قبل أن يختلفا. ونقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «حريت» التركية أن المحكمة رأت أن القانون ينتهك مبدأ حرية التعليم. وكانت المحكمة الدستورية قد أغضبت إردوغان العام الماضي حين رفعت الحظر الذي فرضته حكومته على «تويتر». وكانت حركة «خدمة» التي يتزعمها غولن ويقول أتباعها إنهم بالملايين في أنحاء العالم قد تحالفت يوما مع إردوغان لترويض الجيش التركي القوي الذي أطاح بعدة حكومات خلال الخمسين عاما الماضية. لكن تكشف أواخر عام 2013 صراع مرير على السلطة حينما وجه إردوغان اتهاما لغولن بأنه وراء فضيحة فساد لاحقت أعضاء في حكومته وسعى لتقليص نفوذ رجل الدين وأتباعه فيما سماه «دولة موازية» داخل القضاء والشرطة.