محكمة مغربية تبرئ «فتاتي إنزكان» من تهمة الإخلال بالحياء العام

جمعيات نسائية دعت إلى إنشاء شرطة تتصدى للعنف ضد النساء

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان (جنوب المغرب)، أمس، حكمًا نهائيًا ببراءة «فتاتي إنزكان» من تهمة «الإخلال العلني بالحياء العام»، وذلك بعد تعرضهما للتحرش الجنسي بسبب لباسهما القصير، وهي القضية التي كانت قد أثارت جدلاً واسعًا.
في غضون ذلك، طالب تحالف مكون من مجموعة من المنظمات النسائية بإنشاء شرطة مكلفة قضايا العنف ضد النساء. وقال بكار السباعي، محامي الفتاتين، إن حكم البراءة «رد الاعتبار للفتاتين، وعلى كل من سولت له نفسه التدخل في شؤون السلطة العامة والحلول محلها في تطبيق القانون»، كما عد الحكم بداية الطريق للنظر في الشكوى التي تقدمت بها الفتاتان لدى النيابة العامة ضد المتحرشين بهما.
وكانت الفتاتان، سهام وسناء، قد جرى توقيفهما في 13 يونيو (حزيران) الماضي في أحد أسواق مدينة إنزكان بعد تعرضهما لتحرش جنسي من قبل شابين بسبب لباسهما القصير، وتوبعا في حالة إفراج بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام، وبعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول القضية وخروج منظمات نسائية إلى الشارع للاحتجاج على متابعتهما بدل حمايتهما من المتحرشين، اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، في 3 يوليو (تموز) الحالي، شابين من المدينة عمرهما 17 و18 سنة، وذلك للاشتباه في تحرشهما جنسيًا بالفتاتين، وتعريضهما للسب والشتم والإيذاء، بسبب ما اعتبراه ملابس مخلة بالحياء.
ورحبت الجمعيات النسائية، أمس، بقرار المحكمة الإفراج عن الفتاتين فيما عرف بـ«معركة التنورة».
وفي هذا السياق، نوه «تحالف ربيع الكرامة»، الذي يضم عدة جمعيات نسائية وحقوقية بهيئة المحكمة، لـ«ما أبانت عنه من سعة صدر وتفهم للملف ولحيثياته وللمناخ العام الذي فتح في سياقه»، كما نوهت بـ«التراجع الشجاع والمسؤول للنيابة العامة عن موقفها في إطار سلطة الملاءمة وعملاً بقاعدة «القلم أسير واللسان حر».
وأشاد التحالف، في بيان أصدره عقب صدور الحكم تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بهيئة الدفاع من محاميات ومحامين حضروا من كل مناطق المغرب لمؤازرة سهام وسمية، ودفاعًا عن الحريات الفردية واحترامًا لحقوق الإنسان.
وقال التحالف إن «هيئة الدفاع تؤكد في كل مرة يستلزم فيها الأمر ذلك، أنها قلعة حصينة لحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك من أي جهة كيفما كانت، انسجامًا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الخصوص، وانسجامًا كذلك مع دستور 2015 الذي جعل تلك المواثيق تسمو على القوانين الوطنية».
وطالب التحالف بإنشاء وحدات خاصة من الشرطة ومن أعضاء النيابة العامة مكلفي قضايا العنف ضد المرأة، تمهيدًا لإنشاء محاكم خاصة وإجراءات خاصة بالمحاكم تكفل معالجة قضايا العنف ضد النساء بشكل فعال يضمن الحماية القانونية للضحايا والمبلغين والشهود. كما دعا التحالف المسؤولين إلى «إنهاء مرحلة غلو وتغول مصالح الضابطة (الشرطة) القضائية في إعداد محاضرها وفي إنجاز الأبحاث والتحقيقات»، وذلك بالرفع من مستوى تكوين عناصرها في مجال حقوق الإنسان، وبفرض مزيد من الرقابة والإشراف عليها من طرف السلطة القضائية.
ودعا الجمعيات النسائية إلى تفعيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والأهداف الاستراتيجية للميثاق، لا سيما في مجال تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وهو هدف لن يتحقق، بنظر التحالف النسائي، إلا من خلال «المراجعة الشاملة للسياسة الجنائية وإصلاح منظومة التجريم والعقاب بشكل يستحضر مقاربة النوع الاجتماعي لتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف».