«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

إسبانيا ثاني مستثمر في المغرب وعاشر وجهة للاستثمارات المغربية في الخارج

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات
TT

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

«كريديتو» الإسباني و«الإيداع والتدبير» المغربي يوقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

أبرم صندوق الإيداع والتدبير المغربي اتفاقية شراكة وتعاون مع «أنستيتيتو كريديتو أوفيسيال» الإسباني، بهدف تمويل وضمان الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصا مشاريع البنيات التحتية واستثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة.
وجرى التوقيع على الاتفاقية على هامش اجتماع نادي المستثمرين على المدى الطويل أخيرا في مدريد، بين رومانو إسكولانو رئيس «كريديتو أوفيسيال» الإسباني، وهي مؤسسة مالية حكومية مرتبطة بوزارة المالية الإسبانية ومكلفة تمويل التنمية والمساهمة في نمو الاقتصاد عبر دعم الشركات، وبين أنس لهوير العلمي، مدير عام صندوق الإيداع والتدبير المغربي، الذي يعد أكبر مستثمر مؤسساتي في المغرب وهو مكلف بإدارة أموال صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي.
وتعد إسبانيا ثاني مستثمر في المغرب بحصة 11.5 في المائة من مخزون الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد فرنسا التي تصل حصتها إلى 54 في المائة من إجمالي الاستثمارات. وتأتي بعدها في المرتبة الثالثة دولة الإمارات العربية بحصة خمسة في المائة. كما تحتل إسبانيا المرتبة الأولى في ما يتعلق بالمديونية الخارجية للقطاع الخاص بالمغرب بحصة 48 في المائة من إجمالي المديونية الخاصة للمغرب، متبوعة بفرنسا التي تبلغ حصتها 18 في المائة من الدين الخاص، ثم البنك الإسلامي للتنمية بحصة 14 في المائة، وشركة التمويل الدولية وهي فرع للبنك العالمي متخصص في تمويل القطاع الخاص وتصل حصتها إلى 11 في المائة من المديونية الخاصة للمغرب، تليها السعودية بحصة 3.1 في المائة.
وتأتي إسبانيا في المرتبة العاشرة كأهم وجهة للاستثمارات المغربية في الخارج بحصة 3.3 في المائة، والتي تتصدرها فرنسا بحصة 27 في المائة، متبوعة بمالي بحصة 14 في المائة، ثم بريطانيا بحصة سبعة في المائة، فالغابون والسنغال بحصة ستة في المائة لكل منهما.
وتهدف اتفاقية التعاون المبرمة أخيرا بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي و«كريديتو» الإسباني إلى وضع إطار للتعاون بين المؤسستين في مجال تمويل المشاريع والتمويل المشترك للاستثمارات وضمان المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.