مصادر ليبية: المتطرفون يشترطون إبعاد حفتر للقبول باتفاق الصخيرات

مستشار بالجيش قال لـ {الشرق الأوسط} إن المسودة تعيد «الميليشيات» للحكم

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر ليبية في البرلمان والجيش، أمس، أن المتطرفين الذين يتمركزون في طرابلس ومصراتة، اشترطوا على المبعوث الدولي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إبعاد الفريق أول خليفة حفتر عن قيادة الجيش، لاستكمال باقي إجراءات التوقيع والتنفيذ لمسودة الاتفاق بين الأطراف المتنازعة، التي جرى التوصل إليها في بلدة الصخيرات المغربية يوم السبت الماضي.
يأتي هذا رغم ترحيب الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني وأطراف غربية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق.
وبينما كشف مسؤول في البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق البلاد، أن الجيش نفسه يعاني من نقص حاد في السلاح والعتاد في حربه ضد المتطرفين، قال المستشار في الجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة الصخيرات تعيد «الميليشيات الإرهابية» لحكم البلاد بعد أن أسقط الشعب ممثليها في انتخابات البرلمان الصيف الماضي.
ووجه عبد الكريم، وهو مستشار مقرب من حفتر، انتقادات شديدة اللهجة للمبعوث الأممي، قائلا إنه يسعى على ما يبدو لتكرار تجربة الحاكم الأميركي للعراق في 2003 بول بريمر، داخل ليبيا. ولم يتسن الحصول على تعليق من ليون الذي أعلن أمس أن ما جرى إنجازه «تقدم مهم»، لكنه قال أيضا إنه ما زال هناك عمل كبير لا بد من القيام به حتى ينعم الليبيون بالأمن والاستقرار.
وهيمن على حكم البلاد عقب سقوط نظام معمر القذافي في خريف 2011 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ومن «الجماعة الليبية المقاتلة» الموالية لتنظيم القاعدة، وجماعات متطرفة أخرى، واستعانت بالميليشيات المسلحة، بدلا من الجيش والشرطة، في تأمين المقار الحكومية والمباني الرسمية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مراقبة الحدود والموانئ. واتهم القادة العسكريون وقتها المتطرفين بالعمل على إضعاف عناصر الجيش والشرطة واستهدافهما، مما أدى إلى مقتل نحو 700 ضابط وجندي خلال عام واحد فقط.
وتحظى محاولات ليون لإنقاذ ليبيا من الفوضى باهتمام عربي ودولي كبير، لكن توجد شكوك بشأن قدرة الاتفاق على إلزام أطراف النزاع باقتسام السلطة والرضوخ للحل السياسي، مع ملاحظة أن الشخصيات الرئيسة والفاعلة، وهم قادة الجيش الذي يرأسه حفتر، وجيش القبائل الذي يقوده ضباط سابقون، والميليشيات التي يديرها المتطرفون، لم تشارك في المفاوضات التي انطلقت منذ تسعة أشهر من مدينة غدامس الليبية، قبل أن تنتقل إلى جنيف، والجزائر، وأخيرا إلى الصخيرات.
ودخل البرلمان الليبي الذي اضطر لعقد جلساته في طبرق هربا من الميليشيات المسلحة في طرابلس وبنغازي، في إجازة قصيرة بمناسبة عيد الفطر منذ هذا الأسبوع، لكن بدا من تعليقات النواب وهم يغادرون المبنى المحصن بالحواجز والسيارات العسكرية، أنهم لا يعولون كثيرا على قدرة مسودة الصخيرات على إنهاء حالة الفوضى في البلاد، بسبب تصلب القادة الفاعلين على الأرض بما لديهم من قوات.
وفي كلمات قصيرة لـ«الشرق الأوسط»، وهو يغادر المبنى، حذر النائب عن مدينة بنغازي إبراهيم عميش، الذي يرأس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في البرلمان، من المصاعب التي تواجهها بلاده، مع بروز تهديدات «داعش» وتوسعها في المناطق النفطية، بينما أثنى بعض النواب على التنازلات التي قدمها الفريق المعتدل القادم من مصراتة والمحسوب على «فجر ليبيا»، في مفاوضات الصخيرات. وقال أحد هؤلاء النواب إن المشكلة تكمن في اشتراط المتشددين من «فجر ليبيا» إبعاد حفتر عن قيادة الجيش.. «هذه قضية معقدة».
ومن بين المواد المثيرة للجدل في وثيقة الصخيرات، منحها رئاسة مجلس الوزراء، الذي يتكون من رئيس الوزراء ونائبيه، سلطة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واستحداث مواد أخرى لمجلس أعلى للدولة بصفته سلطة استشارية مشترطا أن يتكون هذا المجلس من 120 عضوا؛ بينهم 90 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان السابق).
وقال المستشار عبد الكريم إن «البرلمان السابق انتهت ولايته وأسقطه الليبيون في انتخابات شهد العالم بنزاهتها، ولا يوجد أي معنى لإعادته إلى العمل مرة أخرى تحت أي مسمى، لأن هذا يأتي ضد رغبة الليبيين». وتابع أن «الشعب التف حول الجيش بعد أن ذاق الأمرين على أيدي الميليشيات المسلحة وما قامت به من فوضى في عموم البلاد.. ما يجري اليوم على يد ليون هو إعادة لحكم المتطرفين».
لكن الحكومة المؤقتة برئاسة الثني أصدرت أمس بيانا رحبت فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي في الصخيرات، قائلة إن هذه خطوة على بداية الطريق الصحيح لخروج ليبيا من أزمتها، ودعت جميع الأطراف لتغليب مصلحة الوطن، والاستمرار وصولا لاتفاق شامل يؤسس لحكومة وفاق وطني تقود الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب. كما رحب بالاتفاق عدد من سفراء الدول الغربية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاتفاق يضع حلا سلميا للأزمة الليبية.
وحضر مراسم التوقيع، شهودا، ممثلون عن عدة مجالس محلية وأحزاب سياسية، بينما لم يشارك فيه ممثلو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. واكتفى المؤتمر بإرسال رسالة إلى ليون أكد فيها على استمراره في الالتزام بمبدأ الحوار أساسا للحل في ليبيا، وأنه مستعد للحضور في الجولة المقبلة من أجل تقديم تعديلات يرى «المؤتمر» أنها جوهرية ولازمة لإنجاح الحوار.
ووفقا لمصادر في برلمان طبرق، تكمن تحفظات «مصراتة» و«فجر ليبيا» (جهات رئيسية يعتمد عليها المؤتمر الوطني) في عدة نقاط من السهل التوصل فيها إلى حلول وسط، لاحقا، مثل صلاحيات المجلس الأعلى للدولة، وكيفية دمج عناصر الميليشيات في المؤسسات الرسمية وفي الجيش والشرطة، لكن توجد بنود أخرى يمكن أن تؤدي إلى خلافات «أو حتى إلى استعار الاقتتال بين الفرقاء الليبيين»، ومن أهمها مستقبل الفريق أول حفتر الذي نصبه البرلمان قائدا للجيش قبل نحو ثلاثة أشهر، ويخوض قتالا، منذ الصيف الماضي، ضد من يسميهم «إرهابيين» بمن فيهم قوات «فجر ليبيا».
وكشف مصدر من قيادات مصراتة يقيم في القاهرة وهو على علاقة بالمفاوضات الحالية، عن أن وسطاء من البرلمان تحدثوا مع المشاركين في حوار الصخيرات من المحسوبين على «مصراتة» و«فجر ليبيا»، بخصوص «عدم وجود منطق وراء اشتراط إزاحة حفتر عن قيادة الجيش». وأضاف أن الجانب المصراتي أعرب عن مخاوفه من عدم وجود ضمانات تحول دون عسكرة نظام الحكم في حال استمر حفتر في موقعه. وما زال الجدل دائرا حول هذه القضية.
ويقول قادة في رئاسة أركان الجيش التي تتخذ من قاعدة في جنوب طبرق مقرا لها، إن القوات المسلحة متمسكة بـ«حفتر».
من جانبه، شدد المستشار عبد الكريم على أن مسودة الصخيرات الأخيرة والتعديلات التي جرت عليها تهدف إلى «إعادة الإخوان والإرهابيين و(الجماعة الليبية المقاتلة) و(أنصار الشريعة)، للشراكة في السلطة، مما يؤدي إلى العودة لنقطة الصفر.. أي لا جيش ولا شرطة، بل ميليشيات مسلحة».
وأعلن ليون أنه سيعقد اجتماعا آخر مع كل الأطراف قبل التوقيع النهائي على الاتفاق، قائلا إن الباب ما زال مفتوحا لكل من لم يستطع الحضور في اجتماع الصخيرات الأخير، ودعا لإنجاح كل المساعي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة توافق يدعمها المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.