مصادر ليبية: المتطرفون يشترطون إبعاد حفتر للقبول باتفاق الصخيرات

مستشار بالجيش قال لـ {الشرق الأوسط} إن المسودة تعيد «الميليشيات» للحكم

مصادر ليبية: المتطرفون يشترطون إبعاد حفتر للقبول باتفاق الصخيرات
TT

مصادر ليبية: المتطرفون يشترطون إبعاد حفتر للقبول باتفاق الصخيرات

مصادر ليبية: المتطرفون يشترطون إبعاد حفتر للقبول باتفاق الصخيرات

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر ليبية في البرلمان والجيش، أمس، أن المتطرفين الذين يتمركزون في طرابلس ومصراتة، اشترطوا على المبعوث الدولي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إبعاد الفريق أول خليفة حفتر عن قيادة الجيش، لاستكمال باقي إجراءات التوقيع والتنفيذ لمسودة الاتفاق بين الأطراف المتنازعة، التي جرى التوصل إليها في بلدة الصخيرات المغربية يوم السبت الماضي.
يأتي هذا رغم ترحيب الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني وأطراف غربية بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق.
وبينما كشف مسؤول في البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق البلاد، أن الجيش نفسه يعاني من نقص حاد في السلاح والعتاد في حربه ضد المتطرفين، قال المستشار في الجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط» إن مسودة الصخيرات تعيد «الميليشيات الإرهابية» لحكم البلاد بعد أن أسقط الشعب ممثليها في انتخابات البرلمان الصيف الماضي.
ووجه عبد الكريم، وهو مستشار مقرب من حفتر، انتقادات شديدة اللهجة للمبعوث الأممي، قائلا إنه يسعى على ما يبدو لتكرار تجربة الحاكم الأميركي للعراق في 2003 بول بريمر، داخل ليبيا. ولم يتسن الحصول على تعليق من ليون الذي أعلن أمس أن ما جرى إنجازه «تقدم مهم»، لكنه قال أيضا إنه ما زال هناك عمل كبير لا بد من القيام به حتى ينعم الليبيون بالأمن والاستقرار.
وهيمن على حكم البلاد عقب سقوط نظام معمر القذافي في خريف 2011 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين ومن «الجماعة الليبية المقاتلة» الموالية لتنظيم القاعدة، وجماعات متطرفة أخرى، واستعانت بالميليشيات المسلحة، بدلا من الجيش والشرطة، في تأمين المقار الحكومية والمباني الرسمية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مراقبة الحدود والموانئ. واتهم القادة العسكريون وقتها المتطرفين بالعمل على إضعاف عناصر الجيش والشرطة واستهدافهما، مما أدى إلى مقتل نحو 700 ضابط وجندي خلال عام واحد فقط.
وتحظى محاولات ليون لإنقاذ ليبيا من الفوضى باهتمام عربي ودولي كبير، لكن توجد شكوك بشأن قدرة الاتفاق على إلزام أطراف النزاع باقتسام السلطة والرضوخ للحل السياسي، مع ملاحظة أن الشخصيات الرئيسة والفاعلة، وهم قادة الجيش الذي يرأسه حفتر، وجيش القبائل الذي يقوده ضباط سابقون، والميليشيات التي يديرها المتطرفون، لم تشارك في المفاوضات التي انطلقت منذ تسعة أشهر من مدينة غدامس الليبية، قبل أن تنتقل إلى جنيف، والجزائر، وأخيرا إلى الصخيرات.
ودخل البرلمان الليبي الذي اضطر لعقد جلساته في طبرق هربا من الميليشيات المسلحة في طرابلس وبنغازي، في إجازة قصيرة بمناسبة عيد الفطر منذ هذا الأسبوع، لكن بدا من تعليقات النواب وهم يغادرون المبنى المحصن بالحواجز والسيارات العسكرية، أنهم لا يعولون كثيرا على قدرة مسودة الصخيرات على إنهاء حالة الفوضى في البلاد، بسبب تصلب القادة الفاعلين على الأرض بما لديهم من قوات.
وفي كلمات قصيرة لـ«الشرق الأوسط»، وهو يغادر المبنى، حذر النائب عن مدينة بنغازي إبراهيم عميش، الذي يرأس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في البرلمان، من المصاعب التي تواجهها بلاده، مع بروز تهديدات «داعش» وتوسعها في المناطق النفطية، بينما أثنى بعض النواب على التنازلات التي قدمها الفريق المعتدل القادم من مصراتة والمحسوب على «فجر ليبيا»، في مفاوضات الصخيرات. وقال أحد هؤلاء النواب إن المشكلة تكمن في اشتراط المتشددين من «فجر ليبيا» إبعاد حفتر عن قيادة الجيش.. «هذه قضية معقدة».
ومن بين المواد المثيرة للجدل في وثيقة الصخيرات، منحها رئاسة مجلس الوزراء، الذي يتكون من رئيس الوزراء ونائبيه، سلطة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واستحداث مواد أخرى لمجلس أعلى للدولة بصفته سلطة استشارية مشترطا أن يتكون هذا المجلس من 120 عضوا؛ بينهم 90 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان السابق).
وقال المستشار عبد الكريم إن «البرلمان السابق انتهت ولايته وأسقطه الليبيون في انتخابات شهد العالم بنزاهتها، ولا يوجد أي معنى لإعادته إلى العمل مرة أخرى تحت أي مسمى، لأن هذا يأتي ضد رغبة الليبيين». وتابع أن «الشعب التف حول الجيش بعد أن ذاق الأمرين على أيدي الميليشيات المسلحة وما قامت به من فوضى في عموم البلاد.. ما يجري اليوم على يد ليون هو إعادة لحكم المتطرفين».
لكن الحكومة المؤقتة برئاسة الثني أصدرت أمس بيانا رحبت فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي في الصخيرات، قائلة إن هذه خطوة على بداية الطريق الصحيح لخروج ليبيا من أزمتها، ودعت جميع الأطراف لتغليب مصلحة الوطن، والاستمرار وصولا لاتفاق شامل يؤسس لحكومة وفاق وطني تقود الليبيين في معركتهم ضد الإرهاب. كما رحب بالاتفاق عدد من سفراء الدول الغربية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاتفاق يضع حلا سلميا للأزمة الليبية.
وحضر مراسم التوقيع، شهودا، ممثلون عن عدة مجالس محلية وأحزاب سياسية، بينما لم يشارك فيه ممثلو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. واكتفى المؤتمر بإرسال رسالة إلى ليون أكد فيها على استمراره في الالتزام بمبدأ الحوار أساسا للحل في ليبيا، وأنه مستعد للحضور في الجولة المقبلة من أجل تقديم تعديلات يرى «المؤتمر» أنها جوهرية ولازمة لإنجاح الحوار.
ووفقا لمصادر في برلمان طبرق، تكمن تحفظات «مصراتة» و«فجر ليبيا» (جهات رئيسية يعتمد عليها المؤتمر الوطني) في عدة نقاط من السهل التوصل فيها إلى حلول وسط، لاحقا، مثل صلاحيات المجلس الأعلى للدولة، وكيفية دمج عناصر الميليشيات في المؤسسات الرسمية وفي الجيش والشرطة، لكن توجد بنود أخرى يمكن أن تؤدي إلى خلافات «أو حتى إلى استعار الاقتتال بين الفرقاء الليبيين»، ومن أهمها مستقبل الفريق أول حفتر الذي نصبه البرلمان قائدا للجيش قبل نحو ثلاثة أشهر، ويخوض قتالا، منذ الصيف الماضي، ضد من يسميهم «إرهابيين» بمن فيهم قوات «فجر ليبيا».
وكشف مصدر من قيادات مصراتة يقيم في القاهرة وهو على علاقة بالمفاوضات الحالية، عن أن وسطاء من البرلمان تحدثوا مع المشاركين في حوار الصخيرات من المحسوبين على «مصراتة» و«فجر ليبيا»، بخصوص «عدم وجود منطق وراء اشتراط إزاحة حفتر عن قيادة الجيش». وأضاف أن الجانب المصراتي أعرب عن مخاوفه من عدم وجود ضمانات تحول دون عسكرة نظام الحكم في حال استمر حفتر في موقعه. وما زال الجدل دائرا حول هذه القضية.
ويقول قادة في رئاسة أركان الجيش التي تتخذ من قاعدة في جنوب طبرق مقرا لها، إن القوات المسلحة متمسكة بـ«حفتر».
من جانبه، شدد المستشار عبد الكريم على أن مسودة الصخيرات الأخيرة والتعديلات التي جرت عليها تهدف إلى «إعادة الإخوان والإرهابيين و(الجماعة الليبية المقاتلة) و(أنصار الشريعة)، للشراكة في السلطة، مما يؤدي إلى العودة لنقطة الصفر.. أي لا جيش ولا شرطة، بل ميليشيات مسلحة».
وأعلن ليون أنه سيعقد اجتماعا آخر مع كل الأطراف قبل التوقيع النهائي على الاتفاق، قائلا إن الباب ما زال مفتوحا لكل من لم يستطع الحضور في اجتماع الصخيرات الأخير، ودعا لإنجاح كل المساعي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة توافق يدعمها المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.