هبطت أسعار المنازل في العاصمة المجرية بودابست بواقع 10 إلى 20 نقطة مئوية عقب الأزمة العقارية العالمية، وبدأت سوق العقارات المجرية في تلمس بعض الانتعاش منذ عام 2014، حسبما أفادت بيلا فارغا، وهو محام يعمل في بودابست ومتخصص في الشؤون العقارية والاستثمار. وأفاد «كانت هناك إشارات على النشاط بالعام الماضي، ولكن هذا العام هناك المزيد من المشترين المتطلعين للشراء والكثير من المعاملات تتم هنا كذلك».
تباع العقارات في بعض أحياء بودابست عن أحياء أخرى، مثل وسط المدينة وبودا هيلز، حيث هبطت الأسعار هناك بواقع 5 في المائة، وتقترب حاليا من مستويات ما قبل الأزمة العقارية. تقول السيدة كاسماريك «يتوقع محللو الأسواق نموا بمقدار 15 في المائة على مدار العامين أو الثلاثة المقبلة في تلك المناطق».
يهتم مشترو المنازل الأجانب في المعتاد بالشراء في الأحياء الخامس، والسادس، والسابع، والتاسع، والثالث عشر، على الرغم من أن الشعبية تتزايد في الحي الثامن، حيث لا تزال أسعار المنازل منخفضة بصورة معقولة، كما أفاد بذلك زولتان زيميس المالك والعضو المنتدب لشركة «كابيتال بودابست العقارية».
يقول الوكلاء العقاريون إن نحو ثلث المعاملات العقارية تتعلق بالاستثمار، حيث إن الشقق التي تُعرض للإيجار من قبل الملاك هي من المشتريات المعتادة بهدف الاستثمار، كما قالت السيدة كاسماريك. ويجري شراء المنازل والشقق في العادة ليسكن فيها أصحابها، وذلك في الحي الأول والثاني والسادس والثاني عشر.
من يهتم بالشراء في بودابست
أكثر من نصف المشترين الأجانب في المجر يأتون من روسيا أو الصين، ومن بعدهم الأوكرانيون، والمصريون، والأميركيون، والإسرائيليون، كما أفاد السيد فارغا. ونحو ثلاثة أرباع المشترين الأجانب يشترون منازلهم في العاصمة بودابست.
ويقول السيد زيميس إن نصف المشترين الأجانب في بودابست تقريبا هم من روسيا أو أوكرانيا، والربع يأتون من الصين، ونسبة أخرى من أستراليا والدول الاسكندينافية. وقالت السيدة كاسماريك إنها تشاهد مشترين قادمين من ألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا في بودابست. وأضاف السيد فارغا يقول «السوق الأخرى التي تنطلق إلى الصدارة هم المشترون المجريون أنفسهم الذين يعيشون بالخارج لسنوات عديدة ويشترون العقارات لكي تكون لهم منازل دائمة في بودابست».
لا توجد قيود على شراء المنازل لمواطني الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين على كل الجنسيات الأجنبية الأخرى الحصول على تصريح بالشراء. والحصول على التصريح، الذي يتضمن ضريبة دمغة بنحو 182 دولارا، يستغرق نحو 40 يوما، وهو إجراء شكلي في المعتاد، كما يقول السيد فارغا.
وتقدر أتعاب المحاماة بنحو 1 في المائة من سعر البيع. ويتعين على المشتري سداد ضريبة دمغة عقارية بقيمة 4 في المائة من مبلغ يقدر بنحو 3.6 مليون دولار مع ضريبة بقيمة 2 في المائة على أي جزء من القيمة تعلو عن ذلك المبلغ، كما أفاد السيد فارغا.
والمشترون الذين يستخدمون وكيل الشراء يدفعون أيضا عمولة، وتقدر بـ3 في المائة بالإضافة إلى الضريبة كما هو الحال لدى شركة «كابيتال بودابست العقارية»، كما يقول السيد زيميس مالك الشركة. وأغلبية مشتري العقارات الأجانب يسددون الثمن نقدا، على الرغم من أن القروض العقارية من بنوك بودابست متوافرة للجميع، كما قال السيد فارغا.
واللغة الرسمية في البلد هي المجرية، أما العملة فهي الفورينت المجري (1 فروينت = 0.003617 دولار).
ولا توجد ضريبة سنوية على الأملاك، لكن هناك ضريبة الصروح السنوية وتقدر بمبلغ 26 ألف فروينت، أو ما يقارب 94 دولارا في السنة.
* خدمة «نيويورك تايمز»
