المغرب يطرح مناقصة لإنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية

تشتغل بتقنية الخلايا الضوئية وتهدف لإنارة 3 مدن في منطقة تافيلالت

المغرب يطرح مناقصة لإنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية
TT

المغرب يطرح مناقصة لإنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية

المغرب يطرح مناقصة لإنشاء ثلاث محطات للطاقة الشمسية

طرح المغرب مناقصة لإنشاء ثلاث محطات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية الضوئية بقدرة 75 ميغاواط في منطقة تافيلالت (شرق البلاد). وتعتبر هذه المشاريع الثلاثة الأولى من نوعها ضمن برنامج المكتب الوطني للكهرباء لإنشاء 15 محطة شمسية متوسطة الحجم قرب بعض المدن والمراكز السكانية وسط وشرق البلاد في أفق 2017، التي تعمل بتقنية الخلايا الضوئية، وتضل قدرتها الإجمالية إلى 400 ميغاواط.
وسيجري إنشاء كل واحدة من المحطات الثلاث على بقعة أرضية بمساحة 200 هكتار في ملكية المكتب الوطني للكهرباء. وتقع الأولى على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة زاكورة، وتبعد الثانية 9 كيلومترات عن مدينة أرفود، والثالثة 27 كيلومترا عن مدينة ميسور. وتعاني المدن الثلاث حاليا من سوء التموين بالكهرباء رغم أنها مرتبطة بالشبكة الوطنية، إذ تقع في مناطق بعيدة عن السواحل داخل المغرب. وتعاني من انقطاعات مستمرة للكهرباء وضعف الجهد الشيء الذي يؤثر على الكثير من القطاعات والأنشطة، خصوصا قطاع الصحة.
وتهدف المحطات الثلاث إلى توفير حاجات المدن الثلاث التي يصل عدد سكانها إلى نحو 150 ألف شخص. كما ستمكن من التخفيف من تكلفة نقل الكهرباء على مسافات طويلة ومن ضياع الطاقة الكهربائية الناتج عن عملية النقل.
ويتضمن برنامج المكتب الوطني للكهرباء إنشاء 10 محطات مماثلة في مناطق متفرقة من جبال الأطلس خلال العامين المقبلين.
ويشكل البرنامج امتدادا للمخطط المغربي للطاقة الشمسية، الذي تقوده الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى توفير 2000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة في أفق 2020. وللإشارة يجري إنجاز الشطر الأول من هذا المخطط في ورزازات (جنوب المغرب) من طرف الشركة السعودية «أكوا باور» باستعمال تقنية الطاقة الشمسية المركزة.
وانتهت الشركة من إنجاز محطة أولى بقدرة 160 ميغاواط نهاية العام الماضي، التي جرى ربطها بالشبكة الوطنية بداية العام الحالي، وما زالت الأشغال جارية لإنجاز محطة ثانية بقدرة 350 ميجاواط.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.