من يقاضي من في حال تصادم سيارتين ذاتيتي القيادة؟

قد تحد من الازدحام المروري وتوفر الكثير من الحوادث ولكن..

السيارة ذاتية القيادة.. مشكلة قانونية؟

موضوع السيارات الذاتية القيادة (من دون سائق) لم يعد ضربًا من الخيال.. ومعظم الشركات العالمية للسيارات - وآخرها شركة فورد الأميركية - تتنافس اليوم على تطوير كل أوجه التكنولوجيا المتعلقة بها انطلاقا من قناعتين أولاهما أنها ستكون أكثر سلامة من السيارات العادية، والثانية أنها قد تحد من التكدس المروري على طرق المدن المزدحمة.
في ألمانيا بلغ الحماس للسيارات ذاتية القيادة حد التفكير بأن تصبح هي الدولة الرائدة في قطاع هذه الصناعة المبتكرة بعد أن قام وزير النقل والبنية الرقمية، ألكسندر دوبريندت، بتلبية دعوة شركة أودي لتجربة تقنية القيادة الذاتية لإحدى سيارات الشركة التي تخطط أودي لطرحها في مركبات أودي ابتداء من عام 2017.
ومع تقدم الأبحاث المتعلقة بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة تزداد قناعات شركات السيارات الكبرى بأن التكنولوجيا الرقمية يمكنها القيام بمهام السائق وتعزيز السلامة والراحة. غير أن السيارة ذاتية القيادة تواجه عقدتين إحداهما فنية والأخرى قانونية.
على الصعيد التقني يرتبط انتشار السيارات ذاتية القيادة بإنشاء شبكة طرق مرتبطة رقميا بالكامل، الأمر الذي سيعمل على خفض الاختناقات المرورية والتلوث البيئي، وزيادة السلامة المرورية والاستفادة من البنية التحتية لأقصى درجة. وعلى صعيد السلامة يعتبر دعاة التوسع في صناعة السيارات ذاتية القيادة أن هذه السيارات ستكون قادرة على تأمين الوقاية من الحوادث التي قد يتعرض لها السائق عندما يكون مشتت الانتباه أو معرضا لفقدان السيطرة على السيارة عندما تكون الرحلة رتيبة جدا والطريق مملة.
وعلى الصعيد القانوني فإن الجوانب القانونية لاستخدام هذه السيارات في الشوارع ما زالت قضية معقدة. ومن بين الأسئلة الشائكة في ملف هذه السيارات هو من سيكون المسؤول عندما تصطدم سيارة ذاتية القيادة بسيارة أخرى؟
حتى الآن لا تزال هذه الناحية القانونية غامضة وتشكل عقدة لشركات التأمين التي تحاول الوصول إلى تصور لها مع تسارع وتيرة تطوير هذا الجيل من السيارات.
والجدير بالذكر أن أنظمة مساعدة السائق الموجودة بالفعل في بعض السيارات تعمل حاليا بشكل ذاتي في بعض الأوقات، مثل التدخل لتحذير السائق عندما يقترب أكثر من اللازم من سيارة أخرى في الحارة المجاورة من الطريق، وبعض هذه الأنظمة تستطيع التدخل لتشغيل المكابح بقوة في حال التعرض لحادث تصادم.
إلا أن السؤال يبقى: هل يمكن تحميل هذه التكنولوجيا جزاء من المسؤولية عن حوادث الطرق أم أن المسؤولية ستقع دائما على الشخص الذي يقود السيارة في ذلك الوقت؟
رئيس مجلس إدارة مجموعة آليانز الألمانية العملاقة للتأمين، ألكسندر فوليرت، يعتبر أنه في الوقت الراهن نحو 90 في المائة من حوادث الطرق سببها أخطاء بشرية في حين يقع 10 في المائة منها فقط بسبب عيوب فنية.
ومع تطور التقنيات المساعدة للسائق، فإن درجة المسؤولية التي يتحملها السائق تتغير بالفعل.
وقال فوليرت: «المسؤولية عن الخطأ تنتقل من الإنسان الجالس خلف عجلة القيادة إلى الإنسان المسؤول عن تطوير التكنولوجيا».
يذكر أن الأجهزة التكنولوجيا المساعدة للسائق تؤثر حاليا على سعر وثائق التأمين على السيارات التي تقدمها شركات التأمين. وينخفض سعر وثيقة التأمين بالنسبة للسيارة المزودة بجهاز التوقف الفوري عند الطوارئ التي تقوم بتشغيل المكابح ذاتيا عند الضرورة فتنخفض سرعة السيارة إلى 30 كيلومترا في الساعة إذا كانت السيارة تواجه خطر الاصطدام بمؤخرة سيارة أخرى. ولسوء الحظ فإنه لا توجد إحصاءات ولا بيانات يمكن الاعتماد عليها بشأن قدرة أنظمة مساعدة السائق على تقليل خطر الحوادث، سواء بالنسبة للسائق أو بالنسبة للمشاة وقائدي الدراجات الهوائية. إلا أن أحد خبراء التأمين يعتبر أنه من الصعب قياس مساهمة أنظمة مساعدة السائق في حالات الحوادث.