إسرائيل تغير سياستها مع {الجنائية الدولية} وتقرر بدء محادثات مع المدعية العامة

قالت إن الهدف ليس التعاون في التحقيقات وإنما نقل وجهة نظرها

قالت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب قررت تغيير سياستها فيما يتعلق بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ محادثات مع المدعية العامة في المحكمة في لاهاي على خلفية التحقيق الأولي الذي تقوم به لدراسة الأوضاع في فلسطين، بما في ذلك وضع القدس الشرقية.
وتهدف إسرائيل إلى عرض وجهة نظر أساسية، تقول بأن المحكمة لا تملك هذه الصلاحيات.
وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى: «إن الهدف من الاتصالات هو ليس التعاون في التحقيق وإنما توضيح موقف إسرائيل».
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرر في الأيام الأخيرة، بدء حوار مع مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، بعد مداولات شارك بها ممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة القضاء، والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
وأوضح: «سيقوم طاقم مهني من ممثلي الوزارات المختلفة بالاتصال مع مكتب المدعية العامة في المحكمة الدولية. وفي الأسابيع المقبلة سيتوجه طاقم إسرائيلي إلى المحكمة الدولية من أجل الالتقاء مع موظفي مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية».
وأضاف: «الحديث ليس حول تعاون بخصوص التحقيق الأولي للمحكمة الدولية. موقف إسرائيل مشابه لموقف الكثير من الدول في العالم، وهو أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الصلاحيات من أجل النظر في أي طلبات فلسطينية، وذلك لأن فلسطين ليست دولة بعد، ولأن الجهاز القضائي في إسرائيل مستقل ويستطيع أن ينظر في الشكاوى بما في ذلك شكاوى جرائم الحرب».
وأضاف، أن «إسرائيل غير ملزمة، حتى الآن، بالتعاون مع التحقيق الأولي الذي يقوم به مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية. نحن فحصنا الموضوع وقررنا أنه من الصحيح أيضا عرض الموقف الإسرائيلي أمام المدعية العامة، بما يخص عدم وجود صلاحيات مباشرة لدى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الشكاوى الفلسطينية، وذلك كي لا يتم عرض الادعاءات الفلسطينية فقط أمام مكتب المدعية العامة».
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت يوم 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن فتح تحقيق أولي للأوضاع في فلسطين، رغم عدم دخول طلب انضمام فلسطين رسميًا للمحكمة إلى حيز التنفيذ.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية آنذاك، توجه المدعية العامة، وقالت: إنه قرار «مخز»، وإنهم لن يتعاونوا مع بنسودا.
وتدرس إسرائيل إمكانية الموافقة على زيارة ممثلي مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى إسرائيل والضفة الغربية. ويسعى الفلسطينيون إلى تنظيم مثل هذه الزيارة، إلا أن المحكمة الدولية تفحص الموضوع ولم تبلور بعد موعدًا محددًا للقدوم إلى المنطقة.
وقال الموظف الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية ستنظر في طلب إجراء الزيارة للمنطقة، مضيفا: «إسرائيل تتوقع من مكتب المدعية العامة أن تعمل بشكل حذر، بمهنية ومن من دون انحياز، وعدم منح الفلسطينيين الفرصة لتحويل المحكمة الدولية لأداة سياسية أو منصة للخدع الإعلامية».
وفي 25 الشهر الماضي، قدم الفلسطينيون أول ملفاتهم الرسمية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وشمل ذلك مختلف «الجرائم الإسرائيلية» التي ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس منذ يونيو (حزيران) 2014. بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاستيطان والأسرى.
وانضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة ومقرها لاهاي، في أبريل (نيسان) الماضي، واعترفت السلطة باختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت بدءا من 13 يونيو، ويسمح ذلك بمعالجة قضية الحرب على غزة التي بدأت بعد ذلك، والاستيطان بوصفه جريمة آثارها مستمرة وموجودة.