إرجاء «لقاء بروكسل» بين «الائتلاف» و«هيئة التنسيق» لخلاف حول «دور الأسد»

النشار: نتائج مؤتمر القاهرة انعكست سلبًا على علاقة الطرفين

أرجئ اللقاء الذي كان من المتوقع عقده في 13 يوليو (تموز) الحالي في بروكسل بين «هيئة التنسيق الوطنية» و«الائتلاف الوطني» إلى أجل غير مسمى بطلب من الهيئة، وفق ما أكّد عضو الائتلاف سمير النشار، معتبرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ عدم تحديد موعد جديد يعني إلغاء اللقاء. ولفت النشار إلى أن «التأجيل يبدو أنه أتى نتيجة خلافات بين أعضاء الهيئة حول (دور الرئيس السوري بشار الأسد) في المرحلة الانتقالية، وذلك على خلفية (وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا) التي سبق أن توصل إليها الطرفان في باريس في شهر فبراير (شباط) الماضي، والتي كان يفترض مناقشة ملاحظات كل من الطرفين عليها في بروكسل، وتحديدا حول بند رفض استمرار الأسد في السلطة في المرحلة الانتقالية». وأشار النشار إلى أن هيئة التنسيق وبعض الأطراف المعارضة التي اجتمعت في القاهرة الشهر الماضي، كانت قد حاولت تجاوز هذه النقطة وتركها غامضة، من خلال الاكتفاء برفض أي دور له في المستقبل».
وبينما اعتبر النشار أنّ نتائج مؤتمر القاهرة انعكست سلبا على علاقة الهيئة بالائتلاف بعدما أنتجت قرارات مختلفة عن مواقفه، أكّد أن موضوع دور الأسد في المرحلة الانتقالية أمر دقيق ولا يمكن القفز فوقه أو التنازل عنه.
من جهتها، قالت مصادر من المعارضة السورية إنه بعد خلافات قوية في صفوف هيئة التنسيق حول دعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للهيئة إلى اجتماع في بروكسل بدعم من الاتحاد الأوروبي، قررت قيادة الهيئة تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى، مما يعني أن الائتلاف والهيئة ما زالا بعيدين عن التوافق في ما بينهما.
وكانت الوثيقة السياسية قد أكدت التي تضمنت 13 بندا، على أنّ غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية. وركزت في بنودها على استئناف مفاوضات التسوية السياسية انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر «جنيف 2»، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبحسب وكالة «آكي» الإيطالية نقلا عن مصادر في الهيئة، فإن أربعة أعضاء في المكتب التنفيذي طالبوا بإلغاء هذا الاجتماع بشكل كامل وعدم الخوض في ما وصفوه بـ«المغامرة» التي ستخسر فيها هيئة التنسيق ثقة أكثر من ثلاثين تيارا وحزبا سياسيا شاركتها في «صناعة نجاح» مؤتمر القاهرة، حسب قولهم.
وقد هدد أكثر من عضو وحزب بالانسحاب من هيئة التنسيق في حال انعقاد اجتماع بروكسل، واعتبر ما تقوم به المجموعة المناهضة لمؤتمر القاهرة في الهيئة والمكونة من ثلاثة أعضاء في المكتب التنفيذي فرضا للأقلية لوجهة نظرها، خاصة أن المنسق العام وثلاثة من نوابه من أكثر الداعمين لمؤتمر القاهرة وإنجاح مخرجاته، كذلك شخصيات مهمة مثل عبد المجيد حمو وصالح النبواني وطارق أبو الحسن وعبد المجيد منجونة وناصر حمو وسيهانوك ديبو ومحمود جديد، الأمر الذي يهدد الهيئة بالانفجار.
وكان المشاركون في مؤتمر القاهرة الذي عقد في 8 و9 من شهر يونيو (حزيران) الماضي الماضي قد توافقوا في الوثيقة الختامية والتي حملت عنوان «خريطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من أجل سوريا ديمقراطية»، على «استحالة الحسم العسكري، وكذلك (استحالة) استمرار منظومة الحكم الحالية التي لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سوريا». وأضافوا أن مشروعهم يتضمن آليات تنفيذ عملية قابلة للتحقق، وذلك على أساس الحل السياسي التفاوضي بين وفدي المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة، حسب الوثيقة.