«التيار الوطني الحر» يتظاهر احتجاجًا على أداء الحكومة اللبنانية

إصابة 7 عسكريين في اعتداء نفذه مناصرو التيار

«التيار الوطني الحر» يتظاهر احتجاجًا على أداء الحكومة اللبنانية
TT

«التيار الوطني الحر» يتظاهر احتجاجًا على أداء الحكومة اللبنانية

«التيار الوطني الحر» يتظاهر احتجاجًا على أداء الحكومة اللبنانية

تظاهر مئات من أنصار التيار الوطني الحر الذي يرأسه ميشيل عون اليوم الخميس، احتجاجا على ما يرونه تهميشا من جانب رئيس الوزراء تمام سلام لدور المسيحيين، وذلك في خطوة من شأنها أن تساهم في تصاعد التوترات السياسية في بلد يعاني بالفعل من تداعيات الحرب في سوريا.
ويقول عون إن سلام يتخذ قرارات من دون توافق بين الاحزاب والقوى السياسية الاخرى المكونة للحكومة التوافقية، ويضطلع بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهو منصب شاغر منذ العام الماضي بسبب الأزمة السياسية في البلاد.
ويعتبر منتقدو عون أن دافعه شخصي؛ فعون المرشح للرئاسة يريد أن يتولى صهره العميد شامل روكز قائد القوات الخاصة بالجيش اللبناني، منصب قائد الجيش بعد انتهاء مدة ولاية قائد الجيش الحالي العميد جان قهوجي في سبتمبر (أيلول).
وعون (80 سنة)، حليف لجماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي تقاتل إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الاسد في سوريا.
من جهته، أيّد حزب الله موقف عون السياسي؛ لكنه لا يشارك في المظاهرة.
ولوح المئات من أنصار التيار الوطني الحر بأعلام الحزب البرتقالية أثناء تحركهم نحو مقر الحكومة في وسط بيروت، حيث تنعقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة سلام.
وقال جورج الخوري أحد أنصار التيار الوطني الحر «نحن قطاع شباب التيار الوطني الحر متجمعون اليوم للمطالبة بحقوقنا المسيحية المهدورة من 1992 لليوم».
وأغلق الجيش الشوارع باستخدام مدرعات وحواجز معدنية في حين ردد المتظاهرون الهتافات والتقطوا الصور بهواتفهم الذكية. ووقف الجنود يرقبونهم من منطقة ظليلة.
وقال المتظاهر بلال غريب لوكالة رويترز للأنباء «لماذا نحن هنا.. كرما لوجودنا المسيحي لا كرما لرئاسة ولا كرما لشيء كرما لوجودنا لأن وجودنا مهدد».
وتتمثل جميع الاحزاب السياسية الرئيسة في لبنان بما في ذلك تيار المستقبل في حكومة سلام التي تشكلت العام الماضي بعد فراغ حكومي دام عشرة أشهر.
وأصبح منصب الرئيس شاغرا في لبنان العام الماضي عندما انتهت ولاية العماد ميشال سليمان دون الاتفاق على من يخلفه في الرئاسة.
وقالت مصادر سياسية في الاحزاب المتحالفة مع عون، إن وزراءه لن يستقيلوا من الحكومة رغم أن نائبا في التيار الوطني الحر هدد بمزيد من التصعيد.
على صعيد متصل، أصيب 7 عسكريين في اعتداء نفذه مناصرو «التيار الوطني الحر» المحتجون على طريقة إدارة عمل الحكومة، حيث حاولوا الاقتراب من السراي الحكومي في بيروت واشتبكوا مع قوى الجيش أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وذكرت «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية، أن تدافعاً حصل بين القوى الأمنية ومناصري التيار الوطني الحر الذين حاولوا الاقتراب من السراي الحكومي. واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى المكان.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم إنه «ظهر اليوم، أقدم حشد من المتظاهرين على اجتياز السياج الذي وضعته قوى الجيش في محيط السرايا الحكومي، واعتدى بعضهم على عناصر الجيش، ما أدّى إلى إصابة سبعة عسكريين بجروح مختلفة، تمّ نقلهم إلى المستشفى العسكري للمعالجة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».