المشنوق: اتخذنا قرارات غير شعبية سنيًا من أجل الحفاظ على مفهوم الدولة

وزير الداخلية اللبناني دعا في حوار مع («الشرق الأوسط») إلى «التمسك بالعروبة» لمواجهة جعل إيران الدين موضع تنازع

وزير الداخلية اللبناني (تصوير: حسام شبارو)
وزير الداخلية اللبناني (تصوير: حسام شبارو)
TT

المشنوق: اتخذنا قرارات غير شعبية سنيًا من أجل الحفاظ على مفهوم الدولة

وزير الداخلية اللبناني (تصوير: حسام شبارو)
وزير الداخلية اللبناني (تصوير: حسام شبارو)

أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ضرورة قيام تحالف استراتيجي عربي، يرتكز على السعودية ومصر لمواجهة المد الإيراني، معتبرا في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن الهلال الفارسي «قوة معتدية ومخالفة للجغرافيا والتاريخ، أي تتقدم بالأمن وليس بالمشروعية والقمر العربي هو المشروع الطبيعي في المنطقة». وإذ رأى أن «إيران جعلت من الدين موضع تنازع وموضع خلاف والرد الوحيد هو المزيد من التمسك بالعروبة». وفي الملف اللبناني، حذر المشنوق رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وأنصاره من «لعبة الشارع»، وناشده أن يعرف خطورة الحركة السياسية التي يقوم فيها ومدى تأثيرها على كل الوضع بلبنان». ورأى أنه «لا يجوز الاستمرار بهذا المنطق الذي يعرض البلد والمسيحيين إلى مخاطر ليست بالحسبان»، معتبرا أن هذا الكلام «صياغة مسيحية كانت تحكي بالخمسينات لكن الدنيا تغيرت والمنطقة تغيرت، كما أن الآخر الذي عليك أن تتفق معه تغير».
واعترف المشنوق بأن تياره اتخذ خيارات غير شعبية لدى الطائفة السنية، لكنه قال: «نحن نتصرف بمسؤولية وطنية تجاه البلد وليس بمسؤولية المظلومية السنية الشائعة في كل مكان والتي يستغلها التطرف والتكفير بكل الاتجاهات». لكنه شدد على أن الغالبية العظمى من جمهور تيار «المستقبل» لا تزال على موقفها، هؤلاء الناس متروكون من كل العرب، بالخارج ظهرهم مكشوف وفي الداخل على عكس خصومهم. وفي ما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

* كيف تقاربون تهديدات العماد عون بالنزول إلى الشارع؟
- بصراحة، الكلام الذي ظاهره مسيحي، هو كلام يتعلق بالسلطة وليس له علاقة بالطائفة. هناك أوهام كثيرة يتم وضعها في هذا الموضوع، وهذا غير صحيح على الإطلاق. منذ بداية عمل الحكومة إلى اليوم كل التعيينات المسيحية التي حصلت، كانت بغالبيتها لمقربين من التيار الوطني الحر، وهؤلاء لديهم الكفاءة ولم يعينوا فقط بسبب انتمائهم السياسي.
الكلام أن الوظيفة العامة هي وسيلة تعبير عن قدرة هذه الطائفة أو تلك غير صحيح على الإطلاق. وأيا كانت مهمة قائد الجيش ومهمة منصبه، لا يجوز ربط العيش المشترك ولا ربط الميثاق والشراكة بتعيين قائد الجيش أو أي موظف في الدولة. هذا الكلام صياغة مسيحية كانت تحكى بالخمسينات، لكن الدنيا تغيرت والمنطقة تغيرت، كما أن الآخر الذي عليك أن تتفق معه تغير. لا يمكنك أن تفرض على الناس بقوة الشارع خيارات ليست لصالح البلد ولا لصالح المسيحيين، تحديدا الذين هم رغم كل شيء العصب الرئيسي لاقتصاد هذا البلد.
هذا التعبير هو تعبير غير صحي، ولا يجوز الاستمرار بهذا المنطق الذي يعرض البلد والمسيحيين إلى مخاطر ليست بالحسبان. لا أحد يستطيع أن يشيطن (رئيس الوزراء المنتهية ولايته) تمام سلام. تمام سلام هو أكثر المسلمين اعتدالا بقربه من المسيحيين، وكل تاريخه قائم على أنه الأكثر تفهما للقراءة المسيحية للأوضاع اللبنانية. ولا يستطيعون أن يشيطنوا سعد الحريري ولا تيار المستقبل الذي هو التيار الأكثر اعتدالا بالمنطقة العربية كلها، وهو الأكثر مواجهة للتطرف والتكفير بالمنطقة العربية كلها، وهو الأكثر قدرة على مواجهة جمهوره بخيارات غير شعبية دفاعا عن الاعتدال.
فجأة أصبحت كل الناس متهمة، والنظام اللبناني مطروح على الطاولة، لكن من يطرح النظام اللبناني على الطاولة وفق أي موازين قوى؟ وإذا لا نريد أن نتكلم بالمعنويات، أين ميزان القوى الذي يفرض هذا الخيار أو ذاك؟ هذه الصياغات كلها من عصور قديمة جدا ليس لها علاقة بالحداثة وتركيبات الدولة، ويجب أن يعلموا أن طرح منطق المظلومية المسيحية الوهمية يخلق ردود فعل ويقوي التطرف ويضعف الاعتدال ويدعم التكفير. ورغم ذلك نحن باقون ومستمرون، مدافعين ومقاتلين عن اعتدالنا وقراءتنا لفكرة الدولة وعن اتفاق الطائف باعتباره القاعدة الوحيدة. تعديل الدساتير لا يتم بدول فيها أزمات دستورية من كل الأنواع، ولا يتم بغياب رئيس للجمهورية، ففي ظروف أفضل من التي نعيشها اليوم لم يكن هناك إمكانية لتعديل الدستور، بل أكثر من ذلك، اتفاق الطائف فرضته حرب أهلية و200 ألف قتيل، فلا يوجد أحد مستعد أن يغامر فيه أو يضعه بموقع الإدانة تحت أي نوع من الظروف. وسيكتشفون مع الوقت أن كل ميزان القوى من أوله لآخره ليس لصالحهم، لا الميزان المسيحي ولا الإسلامي، والمطلوب أن يهدأوا ويتعقلوا. وأناشد العماد عون أن يعرف خطورة الحركة السياسية التي يقوم فيها ومدى تأثيرها على كل الوضع بلبنان الذي نحاول أن نهدئه منذ سنة ونصف بالحد الأدنى المتوفر، سواء بالمجال الأمني أو السياسي أو الإداري أو المجال الدستوري.
* الشارع المسيحي في الفترة الأخيرة أنتج أكثر من حالة مشابهة، بدءا من القانون الأرثوذكسي الذي ينص على انتخاب كل طائفة لنوابها، إلى إعادة طرح الفيدرالية وكل هذه العناوين ألا تدل على وجود مشكلة؟
- هذه تدل على مسار بدأ مع القانون الأرثوذكسي. لكن كي أكون واضحا المناصفة في لبنان تمت بمبادرة وبرضا المسلمين، ولم تتم لا بالإضراب المسيحي ولا بالعناد المسيحي ولا بالعقل الأقلي، ومع ذلك نحن مصرون على المناصفة، وأن كل شيء يحصل بالتفاهم والتعقل والحكمة والوعي لا يحصل بالقانون الأرثوذكسي، ولا بأرثوذكسية الوظائف. هذا كلام خارج الوقائع، ومسار لا يؤدي إلى أي مكان، وهذا لا يحمي المسيحيين أو يعطيهم قوّة، بل يضعف المسيحيين والمسلمين، والبلد بأكمله. وتجربة الشارع لا تليق لا بالظرف ولا بالبلد ولا بالعماد عون، إلا أنني كوزير داخلية مهمتي أن أسهل كل شيء سلمي وتحت القانون.
* هل هناك خوف من انفلات في الشارع؟
- لا، لكن الشارع دائما تعرف أين يبدأ لكن لا تعلم أين ينتهي، فالشارع لا يوجد فيه ضمانات. وفي ظرف حساس مثل لبنان ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها لأي حركة لئلا يحصل فيها شيء خطأ؟ من يضمن ألا يحصل أي حادث أو ردود فعل كلامية على الأقل؟ وأقول مرة أخرى إن هذا المنطق يزيد من قوة التكفيريين والإرهابيين على عكس كل الشائع.
* المسيحيون في لبنان هل لديهم الخوف نفسه الذي تبديه قياداتهم؟
- هناك تساؤلات جدية عند كل المسيحيين بصراحة، أولا لا أحد يناقش أن الأول في التمثيل المسيحي هو العماد عون، وهذه ليست خاضعة لنقاش. وثانيا نعم هناك تساؤلات عند كل المسيحيين وأنا أقر أنها موجودة ويجب أن تعالج وأن تناقش علنا وبالمجالس الخاصة، ولكن على قاعدة العقل والحكمة والوعي. وأي قاعدة أخرى للنقاش لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب وتحويل التساؤل إلى قلق، ومن ثم تحويل القلق إلى خوف، ثم تحويل الخوف إلى سجن، لأنك عندما تصل إلى مرحلة الخوف تصبح سجينا.
كل طائفة خلقت لنفسها قلقها، مثلا السنة عندهم قلق الظلم من العسكرة التي يعيشونها مرة في وجه الدولة، ومرة في وجه حزب الله، وإذا كنا نريد أن نعتمد الشارع دائما للرد على هذه المظلومية، إلى أين نصل؟ الشيعة عندهم قلق من التآمر عليهم كون أن الأكثر تمثيلا فيهم «حزب الله» يعتبر أن المؤامرة عليه قائمة على مدار 24 ساعة في اليوم. والمسيحيون عندهم حنين إلى سلطة ما قبل الطائف، وواقعون أسرى فيها، ليسوا قادرين على أن يخرجوا منها ولا قادرين على أن يحلوها.
هناك عند السنة من يقول إنني غير موافق على هذه المظلومية وخياري الدولة هو سعد الحريري والمستقبل والإصرار على الاعتدال رغم التساؤلات المشروعة المطروحة بالشارع السني. وعند الشيعة هناك (رئيس مجلس النواب) نبيه بري الذي يتصرف باعتباره ضمانة وطنية وضمانة لعروبة الشيعة. عند المسيحيين يجب أن يكون العماد عون ليس أقل حرصا ولا أقل اعتدالا ولا أقل رغبة في حماية النظام والبلد. ما نسمعه الآن معاكس لذلك وكأن وزير (الخارجية جبران) باسيل يخوض انتخابات التيار الآن.
* تقصد عبارة «نأخذ حقنا بأيدينا» التي وردت في حديثه الصحافي (أول من أمس)؟
- نعم، هذا كلام خرب البلد في زمانه وهذه الصياغات كانت أساسا لنشوء تطرف مقابل. هذا كلام لا يقال لا بالسياسة ولا بالعقل ولا بالحكمة ولا بالمسؤولية الوطنية.
* هل سينفجر مجلس الوزراء في جلسته المقبلة (اليوم)؟
- لا، الرئيس تمام سلام وكل الوزراء حريصون على معالجة الأمر بالحسنى ودون تشنج، ومهما فعل هؤلاء، فهم غير قادرين على تعطيل مجلس الوزراء، بل يستطيعون أن يعبروا عن رأيهم والآخر إما يأخذ به أو لا. هذه حدودها.
* ماذا عن بقية المسيحيين من حلفائكم؟
- أسجل عتبا كبيرا على مسيحيي قوى 14 آذار، هذا الحياد الذي لا أجد فيه أي مبرر وطني على الإطلاق، وهذا الخوف من الكلام الطائفي الذي يجعلك تتردد أو أن تنكفئ هو كلام لا يخدم البلد ولا المسيحيين.
* ماذا لو ترك العونيون ومعهم «حزب الله» الحكومة؟
- نبقى نسعى إلى أن يبقوا في مجلس الوزراء، ونحن لم نتخل عنهم، ومجلس الوزراء سيجتمع ويقوم بواجباته تجاه البلد، والميثاقية تبقى موجودة حتى لو غابوا. وأنا أعتقد أن التواقيع على الدورة الاستثنائية سوف تزيد الأسبوع المقبل من المسيحيين المترددين. وأنا أريد أن أحيي الوزير جبران عريجي على توقيعه المسؤول والوزير سليمان فرنجية أيضا.
* المسار الذي يمشي فيه لبنان في ظل كل العواصف بالمنطقة كيف يمكن أن نستمر به؟
- قدرنا على أن نتجاوز أو نحيد تدخل حزب الله في سوريا عن حوارنا معه. نحن نتصرف بمسؤولية وطنية تجاه البلد وليس بمسؤولية المظلومية السنية الشائعة في كل مكان والتي يستغلها التطرف والتكفير بكل الاتجاهات. ومع ذلك بقينا صامدين ومصرين دون تردد ونحن نعرف أنها خيارات غير شعبية. نجحت تجربة المسؤولية في البلد كما في الخطة الأمنية وفي تعيينات بمراكز شاغرة وفي إنهاء إمارة رومية فلماذا نضيع هذه التجارب؟ وبسبب ماذا؟ تعيين قائد جيش؟ وفق أي معادلة وميزان قوى يحكى هذا الكلام؟ بالمطلق؟ المطلوب الآن منهم أن يخرجوا من التاريخ ويدخلوا الواقع.
* ماذا عن المظلومية السنية التي تواجهونها؟
- هذا واقع، مهما قلنا عن الذي حصل أخيرا من رد الفعل على ما حصل في سجن رومية من اعتداء على السجناء. وأنا قمت بما لم يقم به أي أحد للحفاظ على الحقوق للمساجين، وقمنا بسجن عسكريين بسبب الاعتداء على سجناء. لا يوجد تعذيب ممنهج في لبنان، مع ذلك رد الفعل الذي حصل قاس جدا ومعيب، ولا بد من مراجعة هذه السياسة. منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى اليوم لم يحصل رد فعل قاس كهذا، رغم كل ما يمكن أن يقال إن ظلما وقع على السنة سواء بعلاقتهم بالمؤسسة العسكرية أو علاقتهم بالمحكمة العسكرية أو علاقتهم بالتوقيفات التي تمنعهم من أبسط الحقوق الإنسانية. نعم حقهم أن يسألوا لماذا أريد أن أوقف شخصا بسبب مخالفة أمنية أو بسبب قتاله بسوريا، بينما كل القوات العسكرية في حزب الله تقاتل في سوريا ولا أحد يمسها؟ إلا أننا نجاوب بمزيد من التأكيد على الدولة ودور الاعتدال، وهذه السياسة التي يعتمدها الحريري من وقت تم تشكيل الحكومة إلى الآن. هناك مهمة تاريخية أمام الناس الذين يتعاطون بالشأن العام. وصحيح أن هناك غطاء إقليميا ودوليا للاستقرار في لبنان، لكن هذا الغطاء يحتاج إلى رجال لتنفيذه وليس لأشخاص معارضين له.
* يقال إن تيار المستقبل يخسر الشارع السني بسبب الدلال الذي يحظى به حزب الله وهو يقاتل في سوريا.. هل يخسر التيار فعليا بسبب هذه المواقف غير الشعبية للتيار؟
- هذه كلها مواقف غير شعبية و«لكنها» بقرار منا وليس بالصدفة. الاستسلام لمنطق التطرف تحت شعار الحفاظ على الشعبية مربح على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ينهي فكرة الدولة، ونحن لسنا مستعدين لأن نساعد لإنهاء فكرة الدولة رغم اعترافنا أن هناك جوانب للمظلومية. وبالنتيجة أي قبول بمنطق التطرف أو المنطق العام للمظلومية لا يضيف في حسابك بل في حساب التطرف على عكس الشائع. ونحن اتخذنا قرارنا رغم معرفتنا بأننا نعلم أنه ليس شعبيا، وهذا جزء من الحوار داخل المستقبل وجزء من الخلاف داخل التيار، ومع ذلك ما زال الرأي والتوجه نفسه، أي الدولة والاعتدال والحوار.
* هل الشارع السني في لبنان يبتعد عن تيار المستقبل؟
- الغالبية العظمى منه لا تزال على موقفها، هؤلاء الناس متروكون من كل العرب، بالخارج ظهرهم مكشوف وفي الداخل على عكس خصومهم. يتعرضون لظلامات معينة أو تصرفات معينة، نحن نتصرف في حل المشكلة باعتبارها مشكلة موضعية وليست جزءا من سياسة عامة؛ لأن هناك وعيا لخطورة الحرائق التي حولنا. هذا ليس قبولا بل وعي، والحكمة لها ثمن في ظل الجنون، ندفعه وسنبقى ندفعه ولن نتخلى عن خيارنا.
* هل هو خيار مثمر حتى اليوم؟
- لنقل إنه خيار حكيم، وأعتقد أنه بالمنطق العام للدولة والوطن نعم مثمر، أما بالحسابات الشخصية والتيارات السياسية الضيقة فهو خيار غير منتج.
* الدولة اللبنانية تسجل على كل أحد يقاتل في سوريا ويحاسب بينما هناك جيوش تذهب من لبنان إلى سوريا؟
- نحن نعالج الحالات واحدة تلو الأخرى ولا نأخذها بمنطق الهجوم العام الذي كان يمكن أن يأخذه الشارع السني بأكثر بكثير مما يفعل العماد عون. لكننا لم نأخذ هذا الخيار ونعالج الأمور دائما بالتي هي أحسن. منذ سنة إلى اليوم علاقة الشارع السني بالمؤسسة العسكرية اختلفت، ولكن هذا نتيجة جهد وعمل وإصرار وليس فقط لأن موقفهم تغير.
* والعلاقة مع قوى الأمن بعد أزمة رومية؟
- قوى الأمن تحتاج إلى علاج، ولا أحد يعتقد أن هناك تعذيبا ممنهجا أو تعميما لا في التعذيب ولا في الاعتداء، هذا ثمن التصرف الذي قمت به في تصحيح الوضع الشاذ الذي كان قائما في سجن رومية.
* في إفطار العائلات البيروتية كان الاتهام موجها للرئيس نجيب ميقاتي حول رومية أو على الأقل هو فهمه كذلك..
- نعم، يستطيع. هو قادر على أن يقول كل هذا الكلام لو لم يكن رئيس حكومة 3 سنوات، والسؤال ماذا فعل في الثلاث سنوات؟ وكيف ضمَد الجرح المفتوح منذ عشرات السنوات الذي اسمه سجن رومية؟ هو لم يفعل شيئا وغيره أيضا. أما السبب في هذه الأزمة فهو كل الذين تعاقبوا على السلطة منذ عام 1990؛ لذلك كل شخص يجب أن يحكم عقله وضميره، وأنا لم أفتعل أو أقل كلامي من فراغ، بل هذه وقائع أنت تعرفها وغيرك يعرفها. أنا لم أخترع علاقته التجارية مع عائلة الأسد، وأنا أفصل بين تقديري الكبير لـ«طه» أخيه، وهو صاحب جميل علي، كتبت عنه واعترفت به عشرات المرات، لكن هذا لا يعني أن نجيب ميقاتي يقدر على الاعتداء علي دون أي مبرر بحثا عن شعبية آنية.
* وإلى متى سيبقى الأسد جارا للبنان؟
- الأتراك سيقيمون خلال أشهر منطقة آمنة في شمال سوريا برضا التحالف الدولي أو غير رضاه. لن يقبلوا بقيام شريط تركي - كردي على حدودهم. وهم في اتفاقية أضنة الموقعة مع النظام السوري لديهم حق التعقب لـ35 كيلومترا لم يستعملوه لحد الآن. الحدود الأردنية التي استولت عليها القوى الأكثر اعتدالا من المعارضة السورية. والحدود العراقية بيد «داعش»، ولم يبق سوى النظام الذي سوف يسعى إلى أن يحتفظ بدمشق وحمص وحماه والساحل. وكل المعارك الآن قائمة على عنوان واحد وهو حماية هذا الشريط وحماية طريق بيروت - دمشق الذي هو الوحيد المفتوح على الأراضي السورية، ولا يوجد أي طريق آخر، إلا أنني لا أعلم متى سوف يجلسون على طاولة المفاوضات. هذا نظام ساقط مهما حصل، ولن يحكم بشار الأسد سوريا مرة أخرى، هذا موضوع انتهى. لكن كيف تأتي الأمور تستند على التطورات العسكرية ولا نستغرب إن حصلت انهيارات عسكرية مفاجئة؟ مهما كانت اختراعات الحشود الشعبية أو جيش الدفاع الوطني، فهي لا تحمي دولة.
* هل تتخلى إيران عنه؟
- الإيراني لا يستطيع أن يقرر، أو أن يمنع انهيارات عسكرية مفاجئة. وفي المقابل، الإيراني إذا وقع الاتفاق النووي، هذا الاتفاق يضمن أمن إسرائيل، ومن يقل غير ذلك فعليك ألا تصدقه، أمن إسرائيل. أي لا يوجد جبهة لبنانية ولا سورية. لذلك ما هو منطق المزايدة وقتها؟ تفقد إيران كل منطق المزايدة بالمنطقة.
* لهذا تحدثت عن خسارة الهلال الفارسي أمام القمر العربي؟
- أنا لم أتكلم، هم من قالوا. قائد الحرس الثوري الإيراني قال بأن ما نقوم به هو توسيع الهلال الشيعي. فماذا تنتظروا مني أن أرد عليه؟ أنا تجنبت لفظة الشيعي وقلت هلال إيراني فارسي، لأن القمر العربي الذي سوف ينتصر يضم العالم العربي بكل طوائفه وليس قمرا سنيا فقط، ولو كان بأغلبيته سنيا لكن هناك مسيحيين عربا وشيعة عربا. عمليا نحن خيارنا العروبة ولا يوجد حل غير العروبة. إيران جعلت من الدين موضع تنازع وموضع خلاف، والرد الوحيد هو المزيد من التمسك بالعروبة وأي كلام خارج هذا السياق يخدم المشروع الفارسي.
اتهموني بأنني أحرض قوميا، إنما أنا أهرب من التحريض المذهبي للحقيقة القومية، وهي أننا كلنا عرب وباعتراف الكل. هذه العروبة لا تقوم ولا تستمر إلا بتحالف استراتيجي لا ينقسم بين السعودية ومصر.
وعندما قامت عاصفة الحزم فهي رفعت رأس العرب وليس السعودية فقط، لكن الرأس العربي بحاجة إلى أكثر من قوة ليبقى مرفوعا. القوة الوحيدة التي تضمنه وتبقيه قائما ومرتفعا ومتماسكا وقادرا تحالف استراتيجي بين مصر والسعودية، وهذا يتطلب مفاهيم جديدة عند الطرفين، ويجب أن تتوفر، وأكثر واحد مقيمة في ذاكرته تجربة والده هو الملك سلمان، في كلام الملك عبد العزيز عن مصر وأهميتها. الآن بدأ يظهر أكثر فأكثر أن لا قيامة للعروبة ولا مواجهة لكل هذا المنطق السائد إلا بهذه العروبة.
* وما موازين القوى على الأرض بين الهلال والقمر؟
- الهلال قوة معتدية ومخالفة للجغرافيا والتاريخ، أي تتقدم بالأمن وليس بالمشروعية، أما القمر فمشروع وهو الطبيعي في المنطقة، أما الطارئ فهو الهلال. وهو قرر المواجهة أمام السعوديين والمصريين الذين هم أكثر ميلا لعدم المواجهة، لكن العقل الأمني الذي يتحكم بهذا التصرف لا يقبل بمنطق التسويات الهادئة، والذي أسس للمذهبية هو هذا المشروع القائم بدستوره على مذهب وليس على إسلام شامل. فالآخرون عندهم مذاهب أيضا في كل البلدان لكن لا يستخدموها باعتبار أنها انقسامية، لكنها لا ترد عليهم بمزيد من الإسلام بل بمزيد من العروبة والتحالفات الاستراتيجية بين دول مثل مصر والسعودية.
* كيف تقيم الوضع الأمني في لبنان؟
- الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة الجدية ومشكلاتنا مثل مشكلات غيرنا ليست استثنائية، مثل مشكلات أي دولة عادية لا يوجد حولها كل هذه الحرائق، لا يوجد جرائم منظمة ولا مشكلات أمنية ليس لها حل، ولا يوجد شيء فعلا يسبب القلق الكبير، وهذا سبب أكثر وأكثر لأن يأتي العرب إلى لبنان، ويؤكدوا ثقتهم به، وأنا أعرف مدى محبتهم للبنان. والكلام الذي سمعته من خادم الحرمين ومن أمير الكويت عن لبنان لا أعتقد أن لبنانيا ممكن أن يقول أفضل منه، أو أن يملك هذا القدر من العاطفة والمحبة للبنان.
* لم نعد نسمع بالخطط الأمنية.. أين أصبحنا؟
- هناك عمل أمني جدي لم يعد هناك حملات عسكرية، لكن هناك متابعة أمنية جدية في كل المفاصل.
* ماذا عن الضاحية الجنوبية؟
- الضاحية فيها متابعة أمنية يومية وجدية، لا أحد يستطيع أن ينهي وضعا أمنيا شاذا عمره سنوات في أسابيع قليلة. فيها حرية حركة تامة للدولة بالداخل وحضور دائم، وهناك قبول شامل للناس لحركة الدولة وطبيعة وجودها. لم تحل كل المشكلات لكن لم يعد باستطاعة المطلوب أن يتمشى بالشارع. والمطلوبون موجودون في كل العالم ليس فقط في لبنان.
* و«حزب الله» يتعاون؟
- هم يسهلون، باتوا يقبلون بأشياء كثيرة لم يقبلوا بها من قبل. وضعهم بات مختلفا جدا.
* محشورون؟
- لا يريدون أن يفكروا بلبنان. فسوريا أرض جهاد ولبنان أرض إمداد، وكيف يمكن أن يقوموا بالإمداد إذا كان الوضع منهارا؟



تحذير أممي من تعميق الأزمة الإنسانية جراء هجمات الحوثيين

طفلة يمنية تتلقى العلاج في مستشفى بالمخا إثر إصابتها جراء هجمات الحوثيين (أ.ب)
طفلة يمنية تتلقى العلاج في مستشفى بالمخا إثر إصابتها جراء هجمات الحوثيين (أ.ب)
TT

تحذير أممي من تعميق الأزمة الإنسانية جراء هجمات الحوثيين

طفلة يمنية تتلقى العلاج في مستشفى بالمخا إثر إصابتها جراء هجمات الحوثيين (أ.ب)
طفلة يمنية تتلقى العلاج في مستشفى بالمخا إثر إصابتها جراء هجمات الحوثيين (أ.ب)

حذرت الأمم المتحدة من أن التصعيد العسكري الحوثي في اليمن، وما يرافقه من استهداف للمدنيين والمنشآت والموانئ والسفن التجارية، ينذر بتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في بلد يواجه أصلاً واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم، بينما تتحرك الحكومة اليمنية لرفع جاهزية قطاعات النقل والتجارة وتأمين سلاسل الإمداد والمخزون الغذائي في مناطق سيطرتها.

ودق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ناقوس الخطر من التداعيات المتزايدة للهجمات الحوثية على البنية التحتية المدنية، محذراً من أن استمرارها يضاعف معاناة السكان، في وقت يعاني فيه ما لا يقل عن 18 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي.

وقال تورك، في تصريح نشره موقع الأمم المتحدة، إن على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والامتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية.

مسؤولون يمنيون يجهزون جثماني بحارين باكستانيين قُتلا في هجوم حوثي على سفينة شحن (أ.ب)

وأشار المفوض السامي إلى سقوط 17 ضحية مدنية جراء هجمات حوثية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية منذ السادس من أغسطس (آب) الحالي، في مؤشر على اتساع نطاق المخاطر التي تهدد السكان والمنشآت المدنية بالتزامن مع التصعيد العسكري المتواصل.

وأكد تورك أن الشعب اليمني عانى «بشكل كبير جداً» جراء التركة المدمرة لسنوات الصراع والنزوح والأزمة الإنسانية، داعياً إلى خفض التصعيد وتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة، والوقف الفوري لأي أعمال قد تدفع البلاد مجدداً نحو صراع شامل.

هجمات في عدة جبهات

تأتي التحذيرات الأممية في أعقاب سلسلة هجمات حوثية طالت مواقع مدنية ومرافق حيوية، من بينها مخيم جو النسيم للنازحين في محافظة مأرب، حيث أصيب ستة مدنيين، بينهم طفل، وفق ما أوردته الأمم المتحدة.

كما طالت الهجمات ميناء المخا في محافظة تعز، ومضيق باب المندب، في تطور يربط بين مسارين متوازيين من التصعيد؛ أولهما يضغط على السكان والمنشآت داخل اليمن، والآخر يهدد حركة الملاحة والتجارة الدولية في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في المنطقة.

لحظة انفجار صواريخ حوثية أطلقت على ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)

ويحمل استهداف الموانئ والسفن التجارية تداعيات تتجاوز الأضرار المباشرة؛ إذ يمكن أن ينعكس على كلفة النقل والشحن والتأمين، ويزيد صعوبة وصول السلع إلى الأسواق اليمنية، في وقت يعتمد فيه ملايين السكان على الواردات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتزداد حساسية هذه التطورات في ظل هشاشة الاقتصاد اليمني وتراجع قدرة الأسر على تحمل أي ارتفاعات جديدة في أسعار الغذاء والسلع الأساسية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الموانئ أو خطوط الإمداد عاملاً إضافياً في تعميق الضغوط المعيشية.

وفي هذا السياق، لا تنظر الحكومة اليمنية إلى التصعيد باعتباره ملفاً عسكرياً وأمنياً فقط، بل باعتباره تهديداً مباشراً لسلاسل الإمداد والأسواق والاستقرار التمويني، وهو ما دفع وزاراتها المعنية إلى التحرك على مسارات متوازية.

استنفار في قطاع النقل

في سياق هذه التداعيات، أجرى رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني زيارة تفقدية إلى وزارة النقل في عدن، للاطلاع على سير العمل في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، ومستوى الجاهزية للتعامل مع التطورات الراهنة.

وعقد الزنداني اجتماعاً بقيادة الوزارة والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها، جرى خلاله استعراض أوضاع قطاعات النقل وأولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب خطط التعامل مع التصعيد الحوثي واستهداف الموانئ والمنشآت المدنية والسفن التجارية.

وبحسب الإعلام الرسمي، تناول الاجتماع أوضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف الاحتمالات، بما يضمن استمرار حركة النقل والتجارة، وتأمين انسيابية حركة المسافرين والبضائع، والحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية واستدامة الخدمات المرتبطة بها.

من آثار القصف الصاروخي الحوثي على ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)

وأكد الزنداني أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية، وفي مقدمتها ميناء المخا، والاعتداءات على السفن التجارية وتهديد الملاحة، تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، وتتجاوز تداعياته حدود اليمن لتطال أمن الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.

وشدد على أن حماية المنشآت الحيوية واستمرارية عمل الموانئ والمنافذ وقطاعات النقل تمثل أولوية في المرحلة الحالية، موجهاً وزارة النقل برفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق مع أجهزة الدولة واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ، وفق خطط واضحة تقلل آثار أي استهداف أو تعطيل محتمل.

وفي الوقت نفسه، ربط الزنداني بين مواجهة مخاطر التصعيد وإصلاح قطاع النقل، مشيراً إلى أن هذا القطاع يواجه اختلالات تراكمت خلال سنوات الحرب، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المعالجات المؤقتة إلى إصلاحات مؤسسية شاملة تعيد بناء قدراته وتفعّل دوره في الاقتصاد والخدمات.

وأكد أهمية استعادة ميناء عدن لمكانته بوصفه ميناء محورياً في المنطقة، وتعزيز قدراته التشغيلية والإدارية والفنية، معتبراً أن تطوير قطاع النقل يحتاج أيضاً إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتوفير بيئة مؤسسية وتشريعية تسمح له بالمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات.

حماية الغذاء والأسواق

في ظل هذه التطورات، شدد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول على رفع مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز العمل الاستباقي؛ لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأسواق وسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي.

وقال الأشول، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمديري عموم مكاتب الوزارة في المحافظات الخاضعة للحكومة، إن التصعيد الحوثي واستهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يفرضان مضاعفة الجهود للحد من انعكاساته على حركة التجارة وكلفة الشحن والتأمين وتدفق السلع والأسعار.

ودعا إلى الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى استباقها، من خلال رصد المؤشرات والتعامل معها في وقت مبكر، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويحمي معيشة المواطنين.

صاروخ أطلقه الحوثيون على ميناء المخا اليمني في جنوب البحر الأحمر (رويترز)

ووجه مكاتب الوزارة بإعطاء المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية أولوية قصوى، وإعداد قواعد بيانات محدثة بشأن الكميات المتوافرة ومدد التغطية التموينية والشحنات المقبلة والمخاطر المحتملة، إلى جانب تكثيف التواصل مع الغرف التجارية وكبار التجار والمستوردين لتذليل الصعوبات أمام النشاط التجاري.

وفي المقابل، شدد الوزير على عدم التهاون مع الاحتكار أو إخفاء السلع أو تخزينها بقصد افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المواطنين، مطالباً بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسعار والتحرك ضمن الصلاحيات قبل تحول أي اضطراب في الإمدادات إلى أزمة أوسع.

كما طالب مكاتب الوزارة برفع تقارير دورية تستند إلى الأرقام والمؤشرات والتحليل والتوصيات، بدلاً من التقارير الإنشائية، بحيث تتمكن الوزارة من اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة أي اختلالات محتملة.


فواتير العلاج تحبس مرضى داخل مستشفيات يديرها الحوثيون

مريض يمني جرى احتجازه في مستشفى بمحافظة ذمار (فيسبوك)
مريض يمني جرى احتجازه في مستشفى بمحافظة ذمار (فيسبوك)
TT

فواتير العلاج تحبس مرضى داخل مستشفيات يديرها الحوثيون

مريض يمني جرى احتجازه في مستشفى بمحافظة ذمار (فيسبوك)
مريض يمني جرى احتجازه في مستشفى بمحافظة ذمار (فيسبوك)

لم يعد المرض وحده ما يثقل كاهل المرضى في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، إذ يعجز بعضهم عن مغادرة المستشفيات بعد انتهاء حاجتهم الطبية إلى الرقود، بسبب عدم قدرتهم على سداد فواتير العلاج المتراكمة.

وتقول أسر مرضى في صنعاء وإب وذمار ومناطق أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إن تكاليف العلاج والأدوية والخدمات الطبية باتت تتجاوز قدرتها المالية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، ما دفعها إلى الاستدانة أو بيع الممتلكات لتوفير نفقات العلاج، بينما بقي مرضى داخل المستشفيات إلى حين تسوية المبالغ المستحقة.

وكشفت مصادر عاملة في القطاع الصحي الخاضع للحوثيين عن تكرار حالات من هذا النوع خلال الفترة الأخيرة في مستشفيات حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن عجز المرضى وذويهم عن دفع الفواتير أصبح سبباً في تأخير مغادرتهم المنشآت الطبية، حتى بعد تحسن حالاتهم أو صدور قرارات طبية تسمح لهم بالخروج.

وفي أحدث الحالات التي رصدتها مصادر طبية في صنعاء، أبقت إدارة مستشفى خاص يديره ما يُسمى «الحارس القضائي» للحوثيين مريضاً من محافظة إب داخل قسم رقود الجراحة، بعد عجز أسرته عن سداد بقية تكاليف علاجه.

أطباء وعاملون صحيون في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

وقالت المصادر إن المريض سامر عبد الله الزهيري حصل على قرار طبي يسمح له بالمغادرة، وحاولت أسرته إخراجه من المستشفى، إلا أن الإدارة رفضت ذلك، وأبقت عليه إلى حين سداد المبلغ المتبقي، الذي يبلغ نحو 250 ألف ريال يمني (الدولار حوالي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

وأضافت أن أسرة الزهيري لم تتمكن من توفير المبلغ، ما أبقى المريض في المستشفى رغم انتهاء حاجته الطبية إلى الرقود، وفقاً للمصادر.

ولا تختلف معاناة «أم خالد»، وهي من سكان صنعاء، كثيراً عن هذه الحالة؛ إذ تقول إنها اضطرت قبل نحو أسبوع إلى بيع بعض ممتلكاتها والاستدانة من أقاربها لتوفير جزء من تكاليف علاج ابنها، الذي أسعفته إلى مستشفى خاص تديره جهة مرتبطة بما يسمى «الحارس القضائي» الحوثي.

وتضيف أن ما تمكنت من توفيره لم يكن كافياً لتسوية كامل الفاتورة، ما أدى إلى استمرار بقاء ابنها في المستشفى رغم تحسن حالته الصحية.

حالات في إب وذمار

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر طبية بأن إدارة مستشفى الثورة العام الحكومي أبقت لعدة أيام على المريض سالم هبة سلمان، وهو من محافظة الحديدة، بعد عجزه وأسرته عن سداد تكاليف علاجية متبقية تصل إلى نحو 150 ألف ريال يمني.

وأكدت المصادر أن إدارة المستشفى رفضت السماح للمريض بالمغادرة قبل تسديد المبلغ المستحق، رغم أن المستشفى منشأة حكومية تقدم جزءاً كبيراً من خدماتها للمرضى مجاناً.

مرضى ومراجعون أمام مركز الطوارئ بالمستشفى الجمهوري في صنعاء (إكس)

وفي محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أفرج مستشفى الرازي الخاص في وقت سابق عن مريض بعد بقائه لنحو شهر على خلفية عجزه عن سداد تكاليف العلاج المتبقية، التي لم تتجاوز 200 ألف ريال يمني، أي نحو 390 دولاراً وفق السعر الذي أوردته المصادر.

وحسب المصادر، فإن المريض عمر مهيم، وهو من أبناء محافظة الحديدة، ظل داخل المستشفى على ذمة المبلغ المستحق، قبل أن يتدخل تجار وفاعلو خير في المحافظة بكفالة سداد المديونية، ما أتاح له مغادرة المستشفى.

وتقول مصادر محلية إن تدخل فاعلي الخير أصبح في بعض الحالات الوسيلة الأخيرة التي تلجأ إليها الأسر لإنهاء بقاء مرضاها داخل المستشفيات، بعدما تعجز عن توفير تكاليف العلاج من مواردها الخاصة.

أزمة متشابكة

تأتي هذه الوقائع في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين أزمة متفاقمة، تتصل بنقص التمويل والمستلزمات الطبية، وتراجع قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات مجانية، بالتزامن مع اتساع الضغوط الاقتصادية على السكان.

وتتحمل الأسر اليمنية في كثير من الحالات جانباً كبيراً من تكاليف العلاج، في وقت أدت فيه سنوات الحرب والانقسام الاقتصادي إلى تآكل مصادر الدخل وارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما فيها الأدوية والرعاية الطبية.

وتقول عائلات إن بعض المرضى يضطرون إلى البقاء في المستشفيات بعد استقرار حالاتهم الصحية، إلى حين تدبير المبالغ المطلوبة أو تدخل متبرعين لسداد الفواتير المتراكمة. وفي حالات أخرى، تلجأ الأسر إلى بيع ممتلكات أو الاقتراض من الأقارب والمعارف لتجنب استمرار بقاء المرضى داخل المنشآت الطبية.

يمنيون يشكون تخصيص المستشفيات العمومية للعناصر الحوثية (فيسبوك)

ويرى حقوقيون أن استمرار إبقاء المرضى بسبب العجز عن سداد الديون الطبية يضيف بُعداً إنسانياً وقانونياً إلى الأزمة الصحية، خصوصاً عندما يكون المريض قد استوفى حاجته الطبية إلى الرقود وأصبح قادراً على مغادرة المنشأة.

ويطالب هؤلاء بإيجاد آليات تضمن حصول المرضى المعسرين على الرعاية الصحية وعدم تحويل العجز عن الدفع إلى سبب يحول دون مغادرتهم المستشفيات، فضلاً عن توفير دعم للفئات الأكثر فقراً التي لم تعد قادرة على تحمل تكلفة العلاج.

وتشير وقائع سابقة وثّقتها مصادر محلية إلى أن المشكلة لا تقتصر على مستشفى أو محافظة بعينها، إذ سُجلت حالات مماثلة في مستشفيات حكومية وخاصة بمناطق خاضعة للحوثيين، شملت مرضى من فئات عمرية مختلفة، بينهم مسنون وأطفال، على خلفية عجز ذويهم عن دفع تكاليف العلاج أو الإقامة.


الحوثيون يستهدفون المخا لإجهاض صعود مينائها

عشرات الصواريخ والمسيرات الحوثية استهدفت ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)
عشرات الصواريخ والمسيرات الحوثية استهدفت ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يستهدفون المخا لإجهاض صعود مينائها

عشرات الصواريخ والمسيرات الحوثية استهدفت ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)
عشرات الصواريخ والمسيرات الحوثية استهدفت ميناء المخا اليمني (أ.ف.ب)

منذ أكثر من أسبوع، يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مدينة المخا ومينائها والمرافئ اليمنية القريبة من باب المندب على ساحل البحر الأحمر، بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في تصعيد واسع أدى إلى خروج ميناء المخا من الخدمة منذ عدة أيام، وألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية والمنشآت والسفن الراسية فيه.

وبينما تزعم الجماعة الحوثية أنها تستهدف مواقع وسفناً مرتبطة بالجانب العسكري، لم يثبت صحة هذه الادعاءات، في وقت تقول فيه مصادر حكومية ومطلعة إن طبيعة القصف واتساع نطاقه يكشفان عن أهداف تتجاوز ما تعلنه الجماعة، ويرتبطان بتحولات عسكرية محتملة على الساحل الغربي، فضلاً عن مخاوف الجماعة من صعود ميناء المخا منافساً لميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها.

ووفق إحصائية للقوات الحكومية في الساحل الغربي، استهدف الحوثيون الميناء التجاري والمرافئ القريبة منه بـ 46 صاروخاً باليستياً و55 طائرة مسيّرة، إلى جانب استخدام الزوارق المفخخة.

أضرار واسعة في ميناء المخا اليمني جراء الهجمات الحوثية الصاروخية (أ.ف.ب)

وتقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يستشعرون خطر هجوم مباغت للقوات الحكومية، من دون معرفة الاتجاه الذي قد تبدأ منه أي عملية عسكرية محتملة، وهو ما دفعهم إلى استهداف مواقع لوحدات النخبة في الجيش اليمني، التي باتت، بحسب المصادر، جاهزة للمشاركة في أي معركة محتملة انطلاقاً من محافظة مأرب.

وكثفت الجماعة الحوثية قصفها لميناء المخا والمرافئ القريبة منه، في محاولة لتعطيل دوره المتنامي كميناء تجاري على البحر الأحمر، خصوصاً مع استكمال أعمال تطويره وتأهيله ليكون قادراً على استقبال سفن الحاويات، وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير.

وأدى القصف غير المسبوق إلى تعطيل الميناء، وتوقف وصول السفن المحملة بالمواد الغذائية والكهربائية وبضائع أخرى من الضفة الأخرى للبحر الأحمر، في وقت كان المرفأ يستعد فيه لمرحلة جديدة من النشاط التجاري.

وترى مصادر مطلعة أن استهداف الميناء وبنيته التحتية بهذا الحجم يعكس أهميته التي بات يحتلها بالنسبة إلى المستوردين والتجار، خصوصاً أولئك الذين ينقلون بضائعهم إلى مناطق شمال اليمن عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، ويواجهون، وفق مصادر تجارية، أشكالاً متعددة من الجبايات والرسوم.

أشخاص يبحرون بقاربهم بمحاذاة سفن حاويات راسية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ف.ب)

وتشير طبيعة المواقع التي استهدفتها الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى مخاوف حوثية من أن يتحول المخا إلى مركز تجاري وملاحي بديل، مستفيداً من موقعه القريب من باب المندب، ومن قدرته على خدمة مناطق واسعة تشمل تعز وإب وأجزاء من لحج والحديدة والضالع.

ولا تقتصر الحسابات الحوثية، وفق المصادر، على الجانب التجاري، إذ تنظر الجماعة إلى المخا بوصفها نقطة يمكن أن تنطلق منها عمليات عسكرية تستهدف مناطق أخرى خاضعة لسيطرتها في محافظة الحديدة، وهو ما يجعل الميناء والمدينة جزءاً من معادلة عسكرية أوسع من حدود المنشأة نفسها.

استهداف الأعيان المدنية

يكشف حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات عن اتساع نطاق الاستهداف، إذ دمر القصف في أيامه الأولى 3 سفن تجارية كانت راسية في الميناء، بينها سفينة خشبية تحمل بضائع لتجار ووكالات مختلفة، قبل أن تتوقف عمليات تفريغ السفن عقب إجلاء العمال وخروج الرافعات المستأجرة عن العمل.

وأسفرت الضربات الأولى عن مقتل 7 أشخاص داخل الميناء، بينهم 3 مدنيين، أحدهم طباخ وآخر عامل وثالث موظف إداري، إضافة إلى أربعة من أفراد أمن المنشآت.

كما طال القصف الرصيف وورش الخدمات اللوجستية والهنغر المركزي، فضلاً عن معدات وقطع بحرية مخصصة لخدمة السفن، ما أدى إلى تعطيل أجزاء أساسية من النشاط الملاحي في المرفأ.

طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مواقع تسيطر عليها الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

وفي الأيام اللاحقة، استهدف الحوثيون سفينة «تهامة»، وهي سفينة تجارية كانت تنقل المواد الغذائية والركاب بين الموانئ اليمنية والقرن الأفريقي وأرخبيل سقطرى؛ ما أدى إلى مقتل أربعة من أفراد طاقمها، إضافة إلى اثنين من المنقذين اليمنيين الذين كانوا يحاولون إنقاذ الطاقم والسفينة، وفق مصادر محلية.

وفي أحدث قصف، استهدفت الجماعة بأربعة صواريخ سفينة تجارية محلية كانت راسية في مرفأ العرضي بمنطقة باب المندب، وتعود ملكيتها إلى مقاول محلي، وكانت تخضع للصيانة منذ عدة أشهر بعد تفريغ حمولتها من البضائع.

وبحسب مصادر ملاحية، اشترى المقاول اليمني بلال الشميري السفينة، التي تحمل اسم «أمير خان»، من تاجر هندي في إندونيسيا لاستخدامها في أنشطته البحرية والتجارية. وأضافت المصادر أن طاقم السفينة كان يمنياً، وأن أفراده غادروا السفينة بالكامل خلال الأسبوع الماضي، ما حال دون وقوع خسائر بشرية بينهم.

خسائر حوثية

يتزامن التصعيد ضد ميناء المخا مع خسائر بشرية تتكبدها الجماعة الحوثية في خطوط التماس مع القوات الحكومية، خصوصاً في جبهات جنوب الحديدة، حيث قتل أكثر من 180 من مقاتليها، وفق مصادر حكومية، من دون أن تتمكن الجماعة من تحقيق تقدم ميداني أو السيطرة على مواقع جديدة.

جندي من القوات البحرية اليمنية خلال دورية في البحر الأحمر (أ.ف.ب)

وتقول المصادر إن هذه الخسائر تأتي في وقت تحاول فيه الجماعة تعزيز وجودها العسكري على جبهات الساحل الغربي، بالتزامن مع تكثيف القصف على المخا ومحيط باب المندب، الأمر الذي يعكس، بحسب تقديراتها، محاولة حوثية لخلط الأوراق العسكرية والضغط على القوات الحكومية قبل أي تحرك محتمل.

كما تكبد الحوثيون خسائر في جبهات أخرى، من بينها مقتل حسين الهطفي، قائد حراسة عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم الجماعة، الذي يقود ما تسميه الجماعة «المنطقة العسكرية المركزية».

وقُتل الهطفي في غارة نفذتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات الحكومية، ضمن سلسلة ضربات استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين، بحسب المصادر.

ووفقاً للمصادر الحكومية، ينحدر الهطفي من منطقة مجز في محافظة صعدة، وهو رابع أشقائه الذين قتلوا في أثناء القتال في صفوف الحوثيين منذ اندلاع الحرب.