بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

وزير الخارجية: نتطلع لحوار جاد مع الولايات المتحدة في إطار فني وسياسي متكامل

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر
TT

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

بعد سنوات التوتر.. السودان ينتظر وصول المبعوث الأميركي نهاية الشهر

كشفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم عن إجراءات جديدة تتضمن استئناف منح تأشيرات الهجرة من مكاتبها في العاصمة السودانية، بعد توقف زهاء 20 عامًا، وقبيل هذا القرار، أبدت حكومة الخرطوم رغبتها في فتح حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية، يتجنب ما سمته «الروشتات الأميركية»، وتبعًا لذلك وجهت الدعوة للسفير دونالد بوث، مبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان، الذي يتوقع أن يستهل زيارته للبلاد نهاية الشهر الحالي. وقالت السفارة الأميركية في نشرة صحافية أمس إنه بإمكان الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول لأراضي الولايات المتحدة الأميركية التقديم لكل أنواع تأشيرات الدخول من مكاتبها بالخرطوم، بما في ذلك تأشيرات الأقارب المباشرين، وتأشيرات يانصيب الإقامة الدائمة «لوتري»، وإكمال المقابلات اللازمة للحصول على التأشيرة بمقر السفارة بضاحية سوبا شمال الخرطوم، ابتداءً من شهر يوليو (تموز) الحالي.
وقبيل هذا القرار، كان السودانيون مطالبين بالتقدم للسفارة الأميركية في القاهرة من أجل استكمال إجراءات التأشيرات الخاصة بالمهاجرين «لوتري»، بعدما كانت الخدمات القنصلية التي تقدمها سفارة الخرطوم مقتصرة على تأشيرات غير المهاجرين، التي كانت تتعرض للتعطيل بين فينة وأخرى.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن بلاده تتطلع لحوار جاد مع الولايات المتحدة، يقوم على إطار فني حول الملفات المعنية للوصول لفهم مشترك بين البلدين، بعيدًا عما سماه «الروشتات»، التي ظل يقدمها مبعوث واشنطن «التي أثبتت فشلها»، حسب عبارته، في الوقت الذي يبدأ فيه المبعوث الأميركي لدولتي السودان وجنوب السودان زيارة للخرطوم خلال الأسبوع الأخير من يوليو الحالي، من أجل استئناف الحوار مع حكومة السودان لتجاوز العقبات التي تواجه العلاقات بين البلدين.
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية السودانية عن دعوة وجهتها إلى السفير بوث لزيارة البلاد، بهدف فتح حوار مباشر مع المسؤولين السودانيين، يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعترض سير العلاقات الثنائية.
وأضاف غندور أن حكومته دعت المسؤولين الأميركيين صراحة في أطر وأزمنة مختلفة، سواء أكان في السودان أو في واشنطن، لتفهم موقف السودان، وأضاف موضحا: «إننا نتمنى أن تتفهم الإدارة الأميركية موقفنا في هذا الأمر».
وتابع غندور أن السودان دولة محورية ومهمة في المنطقة، جغرافيًا وبشريًا وسياسيًا، وأنها من أكثر الدول أمنًا في المنطقة وأن لها دورا إقليميا في المنطقتين العربية والأفريقية، وأن الولايات المتحدة دولة كبيرة لها نظرة للأمن والسلام في العالم، «مما يجعل التعاون بينهما مهمًا ومطلوبًا، للأمن والسلم في المنطقة».
وأمل الوزير السوداني في أن تأتي زيارة المسؤول الأميركي للخرطوم في إطار عمل فني وسياسي متكامل، وأضاف: «هذا ما ننتظره من الجانب الأميركي، وإذا حدث، فيمكن أن نمضي في آفاق الحوار».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أبقت الشهر الماضي على اسم السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو الأمر الذي رفضته الخرطوم، وعدته استمرارًا لسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الولايات المتحدة ضدها، ووصفت إبقاءها في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الموجودة عليها منذ 2002، رغم إقرار الإدارة الأميركية بتعاون الخرطوم معها في مكافحة الإرهاب، بأنه نوع من أنواع ازدواجية المعايير في التعامل مع السودان.
وفي فبراير (شباط) الماضي زار وزير الخارجية الحالي إبراهيم غندور، الذي كان يشغل وقتها منصب مساعد الرئيس البشير، أميركا بدعوة من الكونغرس الأميركي للمشاركة في «الإفطار السنوي للصلاة القومية» الذي خاطبه الرئيس باراك أوباما. ورغم أن الزيارة عدت غير رسمية من قبل الإدارة الأميركية، فإن بعض المراقبين عدوها تحولاً جديدًا في الموقف الأميركي من المسؤولين السودانيين، لا سيما أن زيارة وزير الخارجية السوداني وقتها علي كرتي إلى واشنطن تزامنت مع زيارة مساعد البشير.
وعلى الرغم من أن غندور لم يفصح عن معلومات ذات بال حول كواليس زيارته للعاصمة الأميركية، فإن السلطات الأميركية أعلنت بعد وقت وجيز من عودته عن تخفيف للمقاطعة الاقتصادية للسودان، وذلك بالسماح باستيراد أجهزة الاتصالات، ومدخلات الإنترنت والكومبيوترات الشخصية والبرمجيات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».