مقتل 8 إعلاميين في سوريا خلال يونيو وتجاوزات من جميع الأطراف

لم يوثق تعرض إعلاميات لانتهاكات بسبب عزوفهن عن العمل

مقتل 8 إعلاميين في سوريا خلال يونيو وتجاوزات من جميع الأطراف
TT

مقتل 8 إعلاميين في سوريا خلال يونيو وتجاوزات من جميع الأطراف

مقتل 8 إعلاميين في سوريا خلال يونيو وتجاوزات من جميع الأطراف

وثق «المركز السوري للحريات الصحافية» في رابطة الصحافيين السوريين، والمعني برصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة بحق الصحافيين والمواطنين الصحافيين في سوريا، مقتل ثمانية إعلاميين، أربعة منهم يعملون لصالح كتائب مسلحة، خلال يونيو (حزيران) 2015. وقد قتل أربعة من الإعلاميين الثمانية في محافظة درعا، في حين قتل الآخرون في محافظة حلب، وتقاسمت القوات الحكومية السورية وتنظيم «داعش» المسؤولية عن مقتل الإعلاميين الثمانية، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم 296 إعلاميا منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) 2011.
كما وثق المركز عددا من الانتهاكات في المناطق المحررة أو الخارجة عن سيطرة النظام، منها انتهاكات ارتكبتها فصائل مسلحة في الغوطة الشرقية، تراوحت بين التضييق على الإعلاميين واعتقالهم، كما حدث للإعلامي أنس الخولي، كما منعت ثلاث من صحف «الشبكة السورية للإعلام المطبوع» من التوزيع في مدينة عفرين شمالي سوريا، بداعي وجود مواضيع فيها تهاجم الإدارة الذاتية التي تحكم المدينة وحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يتمتع بالنفوذ فيها. وبقي مصير أعضاء «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، المعتقلين لدى السلطات الحكومية مجهولاً؛ إذ تم تأجيل النطق بالحكم في قضية الإرهاب التي يحاكمون بموجبها مرة أخرى، في ظل غيابهم.
هذا ولم يسجل المركز تعرض إعلاميات لانتهاكات، فصعوبة العمل الإعلامي في سوريا تدفع بكثيرات إلى العزوف عن العمل في الحقل الإعلامي.
في السياق نفسه، أصدرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين. وأكدت فيه أن الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين في تصاعد مستمر من قبل جميع الأطراف المسلحة المشاركة في النزاع المسلح، وسط إفلات تام من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وسجل التقرير قيام القوات الحكومية بقتل 5 إعلاميين، بينهم إعلامي واحد قضى بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، بينما قتل تنظيم داعش 4 إعلاميين.ووفق التقرير، فقد تم تسجيل حالة اعتقال واحدة من قبل القوات الحكومية، و3 حالات خطف من قبل فصائل في المعارضة المسلحة، وحالة خطف واحدة قامت بها جهات لم يتمكن التقرير من تحديد هويتها. كذلك أصيب 13 إعلاميا؛ 11 منهم على يد القوات الحكومية، واثنان على يد فصائل المعارضة المسلحة.
ووثق التقرير الاعتداءات على الممتلكات الإعلامية كالمكاتب والصحف والمجلات، بينها 3 حالات اعتداء؛ واحدة منها على يد القوات الحكومية، وواحدة على يد قوات «الإدارة الذاتية» الكردية، وحالة على يد فصائل المعارضة المسلحة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».