اتهام ثلاثة موظفين في بنك «باركليز» بالتلاعب بمعدلات «ليبور» في بريطانيا

اتهام ثلاثة موظفين في بنك «باركليز» بالتلاعب بمعدلات «ليبور» في بريطانيا
TT

اتهام ثلاثة موظفين في بنك «باركليز» بالتلاعب بمعدلات «ليبور» في بريطانيا

اتهام ثلاثة موظفين في بنك «باركليز» بالتلاعب بمعدلات «ليبور» في بريطانيا

أعلن مكتب مكافحة الاحتيال في بريطانيا أمس الاثنين أنه تم اتهام ثلاثة موظفين ببنك «باركليز» بالضلوع في عملية تلاعب بمعدلات الإقراض بين البنوك الدولية في لندن (ليبور).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية أفاد المكتب أن بيتر تشارلز جونسون وجوناسون جيمس ماثيو وستيليانوس كونتوجلاس متهمون بالتآمر للاحتيال في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) 2007.
وكان المكتب قد بدأ التحقيق في أعمال التلاعب بمعدل «ليبور» عام 2012.
وقد تم اتهام ثلاثة أشخاص آخرين العام الماضي.
وقد تم تغريم بنوك مثل «باركليز»، و«دويتش بنك» و«بنك سوسيتيه جنرال» الفرنسي مليارات الدولارات لقيامهم بالتلاعب بمعدلات الإقراض التي تمثل مرجعا لجميع العمليات من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان.
وكان بنك «باركليز» كشف الأسبوع الماضي عن خطط لشطب ما بين 10 و12 ألف وظيفة على مستوى العالم وذلك بعد وقت قصير من إعلان زيادة مخصصات العلاوات وتراجع أرباحه السنوية. ومن المقرر تسريح نحو سبعة آلاف موظف في بريطانيا بحسب البنك الذي يبلغ إجمالي عدد العاملين فيه نحو 140 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم.
وجاء ذلك بعد من قرار البنك زيادة العلاوات بنسبة 10 في المائة لتصل إلى نحو 4.‏2 مليار جنيه إسترليني (94.‏3 مليار دولار) رغم تعرض قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية لخسائر في الربع الأخير لتتراجع أرباحه بمقدار الثلث تقريبا إلى 2.‏5 مليار جنيه إسترليني.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.