الأمم المتحدة: تحديد الجدول الزمني لتطبيق اتفاق السلام في مالي قريبًا

رئيس بعثة «مينوسما» يؤكد ضرورة إعادة نشر الجيش على كامل أراضي البلاد

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) المنجي الحامدي أن لجنة المتابعة لاتفاق السلام في مالي ستحدد «في الأيام المقبلة» الجدول الزمني لتطبيق هذا الاتفاق. وكان الحامدي يتحدث في ختام اجتماع استمر يومين لهذه اللجنة التي تترأسها الجزائر، وتضم مندوبين عن الحكومة ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، ومتمردين ماليين، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وذكر عدد كبير من المشاركين، ردا على استفسارات وكالة الصحافة الفرنسية في ختام الأعمال، أن هذا اللقاء - الثاني للجنة - كان أفضل من الأول الذي عقد في يونيو (حزيران) وكان مقتضبا، إذ حصلت انشقاقات في إطار مختلف المجموعات، كما أفاد شهود.
وقال رئيس بعثة مينوسما: «في الأيام المقبلة سنسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي للجنة المتابعة (للاتفاق)، مباشرة بعد رمضان»، موضحا لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنبدأ بتطبيق كامل الاتفاق بموجب الجدول الزمني الذي ستحدده لجنة المتابعة في الأيام المقبلة».
وأكدت هارونة توريه المتحدثة باسم الهيئة التي تضم المجموعات الموالية لباماكو أن لقاء يومَي الجمعة والسبت الماضيين كان «إيجابيا لأننا نحرز تقدما في المناقشات من أجل ضمان السلام لشعوبنا».
ومن جهته، قال محمد ولد عبدو من تنسيقية حركات أزواد (تحالف المجموعات المتمردة): «نحن فعلا هنا لإحراز تقدم. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح».
وقد وقعت اتفاق السلام في 15 مايو (أيار) في باماكو، حكومة مالي والمجموعات الموالية للحكومة والوساطة الدولية، ثم المجموعات المتمردة في 20 يونيو.
ويهدف الاتفاق إلى إحلال سلام دائم في شمال مالي الذي يشهد مجموعة من حركات تمرد الطوارق منذ السنوات الأولى لاستقلال البلاد في 1960.
وتحولت هذه المنطقة الشاسعة في 2012 إلى قاعدة عمليات للمتطرفين، إلى أن حدث تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2013.
وقد تبعثر المتطرفون وطرد قسم كبير منهم بعد العملية، لكن مساحات شاسعة في هذه المنطقة ما زالت خارجة عن سيطرة سلطات مالي والقوات الأجنبية التي تتعرض لهجمات دامية.
والهجمات الإرهابية التي تركزت فترة طويلة في الشمال توسعت منذ بداية السنة نحو الوسط ثم الجنوب، كما حصل أخيرا في نارا (وسط) وميسيني وفاكولا (جنوب).
ومنذ بداية انتشارها في يوليو (تموز) 2013، فقدت مينوسما التي كلفها مجلس الأمن الإشراف على تطبيق اتفاق السلام، 41 من عناصرها الذين قتلوا في هجمات (اعتداءات انتحارية وألغام ومكامن وقذائف هاون وصواريخ).
وبين الحصيلة ستة من عناصر كتيبة بوركينا فاسو قتلوا الخميس الماضي في مكمن أعلن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» مسؤوليته عنه.
وأكد الحامدي: «أعتقد للأسف أنه لن يكون آخر هجوم، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا حتى نكون أكثر حذرا وتيقظا، وأكثر استعدادا من أجل خفض هذا النوع من الهجمات.. والقيام بأعمال أكثر تشددا ضد الذين يعارضون السلام». وأضاف: «ستحاول قوى سلبية كثيرة حرف عملية السلام عن مسارها».
وخلص الحامدي إلى القول: «من الضروري أن يعيد الجيش المالي انتشاره على كامل الأراضي المالية، وأن يتم إدماج مقاتلي حركات الشمال. وهذا لن يكون سهلا»، لكنه أكد أن لجنة المتابعة ستحرص على «القيام بذلك في ظروف مواتية» من أجل إحلال الأمن على كامل الأراضي ومواكبة تنفيذ البرنامج الذي ينص عليه الاتفاق.