جلسة طارئة لبرلمان ماليزيا بعد مزاعم فساد رئيس الوزراء

أزمة سياسية لم تشهدها كوالالمبور منذ نصف قرن

طالب حزبان من أحزاب المعارضة الرئيسية في ماليزيا، أمس، بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، مع تصاعد التوترات إزاء تقرير يربطه بتحقيقات تجري حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق «إم دي بي» الحكومي.
وكشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نشر يوم الجمعة الماضي، أن «محققين تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء». ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق بشكل مستقل من التقرير.
وينفي نجيب عبد الرزاق تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية، وقال أمس إنه أحال «المزاعم الغريبة» الموجهة ضده إلى محامين سيقررون خلال أيام قليلة أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها. وأضاف في تصريحات أمس للصحافيين: «أحلت الأمر إلى المحامين وهم سينصحونني بأفضل وسيلة قانونية يمكنني اتخاذها في البلاد وفي الخارج»، وقال: «سأتخذ قرارا خلال أيام قليلة بشأن الخطوات المقبلة التي سأتخذها إزاء هذه الاتهامات الخبيثة».
لكن الضغط زاد عليه ثانية أول من أمس، بعد أن قال المدعي العام إنه تسلم عدة وثائق من فريق عمل يحقق بشأن الصندوق بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم نجيب، وأشار باتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقال البرلماني من حزب العمل الديمقراطي المعارض ليم كيت سيانغ، في بيان: «تأكيد المدعي العام أعطى مزاعم الصحيفة الأميركية بخصوص نجيب طابعا أكثر خطورة، وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاما».
ويدعم أعضاء من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو التي ينتمي إليها نجيب رئيس الوزراء. لكن حزب العمل الديمقراطي وحزب عدالة الشعب الماليزي المعارض سعيا إلى تأجيج الغضب، وحثا رئيس مجلس النواب على الدعوة لجلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل.
وقال البرلماني تشارلز سانتياغو، من حزب عدالة الشعب، إنه و72 آخرين بينهم ممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية «تقدموا أيضا بطلب للشرطة». وأكد لوكالة «رويترز»: «طلبنا من الشرطة التحقيق في تأكيدات وول ستريت بأن مليارات أودعت في حساب نجيب الشخصي واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وصندوق «إم دي بي» الذي يرأس نجيب هيئته الاستشارية مثقل بديون بنحو 11.6 مليار دولار. ويواجه تحقيقات منفصلة من جانب البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان.