المعارضة السورية تخرق «خط الدفاع» عن حلب بعد خوض «أصعب المعارك».. والنظام يردّ بالقصف

تسعى لفتح الطريق باتجاه حلب الجديدة.. ومراقبون يصفونه بـ«التقدم الاستراتيجي»

المعارضة السورية تخرق «خط الدفاع» عن حلب بعد خوض «أصعب المعارك».. والنظام يردّ بالقصف
TT

المعارضة السورية تخرق «خط الدفاع» عن حلب بعد خوض «أصعب المعارك».. والنظام يردّ بالقصف

المعارضة السورية تخرق «خط الدفاع» عن حلب بعد خوض «أصعب المعارك».. والنظام يردّ بالقصف

صدّت قوات المعارضة السورية أمس هجمات شنتها القوات الحكومية لاستعادة سيطرتها على مركز البحوث العلمية غرب مدينة حلب، عاصمة الشمال السوري، وواصلت قصفها مواقع القوات الحكومية في محاولة للتقدم إلى العمق باتجاه أحياء حلب الجديدة التي ستكون «بوابة دخول قوات المعارضة إلى غرب حلب»، كما قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط».
كانت غرفة عمليات «فتح حلب» المؤلفة من مجموعة فصائل مقاتلة بينها «لواء صقور الجبل» و«حركة نور الدين زنكي» ولواء «الحرية الإسلامي»، قد سيطرت بشكل كامل على مركز البحوث العلمية الواقع عند الأطراف الغربية لمدينة حلب، في أول تقدم استراتيجي تحرزه قوات المعارضة في المدينة منذ عام 2013. ورأى عبد الرحمن أن «هذا الإنجاز هو تقدم استراتيجي بارز بالنسبة إلى معركة حلب خلال السنتين الماضيتين»، مشيرا إلى أن السيطرة على المركز «تعرض للخطر حي حلب الجديدة والأحياء الغربية الأخرى الواقعة تحت سيطرة النظام».
من ناحية ثانية، كان مقاتلو المعارضة تمكنوا في 17 مايو (أيار) من الاستيلاء على حي الراشدين المتاخم لمركز البحوث. ويشن تجمع يضم «جبهة النصرة» وفصائل أخرى غالبيتها إسلامية منذ الخميس هجوما عنيفا على حي جمعية الزهراء إلى الشمال من مركز البحوث في غرب حلب أيضا. لكنهم بعدما تمكنوا من السيطرة على بضع نقاط، اضطروا ليلا إلى التراجع تحت وطأة الضربات الجوية التي ينفذها النظام. وحول هذه النقطة أوضح عبد الرحمن أن «الضربات الجوية المكثفة أعاقت تقدم المعارضة»، مشيرا إلى أن النظام والمعارضة «تبادلا الأدوار بالقصف، حيث انحسرت القوة النارية للمعارضة التي استخدمت للسيطرة على مركز البحوث العلمية، في وقت كثف فيه النظام من وتيرة القصف الجوي، إضافة إلى صواريخ من نوع أرض - أرض».
وتسعى المعارضة عبر هذا الخرق في منطقة البحوث العلمية للتقدم باتجاه أحياء حلب الجديدة، والالتفاف شمالا باتجاه حي جمعية الزهراء الذي يقول ناشطون إنه يتضمن تجمعا لمقاتلي حزب الله اللبناني، ويعوق تقدم المعارضة باتجاه الأحياء الشمالية في المدينة. ويشكل «البحوث العلمية» خط الدفاع الأساسي عن حلب الجديدة، التي باتت المعارضة اليوم تبعد مسافة كيلومتر واحد عنها، وتفصلها عن المنطقة أرض سهلية تعوق تقدم المعارضة بسهولة، كما تمنع النظام من شن هجمة مضادة لاستعادة البحوث العلمية «لأن قواته ستكون بمرمى صواريخ التاو»، كما قالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط».
وحول الوضع الميداني، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط توماس بييريه، الأستاذ المحاضر في جامعة إدنبره، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن النظام «بفقدانه مركز البحوث العلمية فقد خط دفاع مهمًا، مما يجعل سيطرته على الأحياء في غرب حلب أكثر هشاشة».
وباتت منطقة البحوث في هذا الوقت «منطقة عسكرية وخط اشتباك محتدم»، بحسب عبد الرحمن الذي أفاد بأن قوات النظام «لا تزال تسيطر على الجهة الشرقية من مجمع البحوث العلمية». ويمتد مركز البحوث العلمية على مساحة واسعة جدا ويضم مباني وهنغارات عديدة، وقد تحول بعد الحرب إلى ثكنة عسكرية لقوات النظام. وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش العاملة في حلب «كبّدت إرهابيي (داعش) وجبهة النصرة خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد في عمليات دقيقة ضد بؤرهم وتحركاتهم» في حلب.
في الوقت نفسه، تواصلت المعارك «بشكل عنيف جدا وجنوني»، بحسب المرصد، في محيط حي جمعية الزهراء، علما بأنه لا ينظر طرفا النزاع إلى معركة حلب على أنها سهلة. فقد أطلق مقربون من النظام عليها اسم «أم المعارك»، في حين اعتبرتها قوات المعارضة «معركة فتح حلب». ويشرح رامي عبد الرحمن أن المعركة «لن تكون سهلة مثل إدلب، لأن النظام يعتبرها معركة وجوده في الشمال، ولا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية كبيرة تؤيده، وهي موجودة في أحياء حلب»، لكنه أشار إلى أن قوات المعارضة «تتمدّد، وقد بات بعض المقاتلين موجودين في منطقة جمعية الزهراء والمخابرات الجوية بعد موجة التفجيرات بالأنفاق التي اعتمدتها المعارضة مطلع العام الحالي، وفي طليعتهم مقاتلون من الشيشان يتبعون فصيل (جيش المجاهدين والأنصار)».
من جهته، قال الباحث بييريه: «من الصعب التنبؤ إذا كان تقدم المعارضة سيستمر في حلب وإن كانت الأمور ستتطور سريعا، أم لا. يرتبط ذلك بعديد النظام على الأرض ومحفزاته، وهو ما لا نملك معلومات وافية عنه»، وتابع: «حلب الغربية ساحة معركة صعبة بالنسبة إلى المعارضين. فالشوارع عريضة على جانبيها أبنية مرتفعة يمكن لقناصة النظام أن يتمركزوا فيها، كما يمكن للآليات المدرعة أن تنتقل بسهولة في المنطقة».
وطورت قوات المعارضة من الأسلحة المستخدمة في عملياتها العسكرية، حيث بث ناشطون أمس صورا لإطلاق صواريخ «عمر» المحلية الصنع «بعد تطويرها»، وأظهرت الصور إطلاقها عن شاحنات مزودة برافعات، وتحمل الشاحنة الواحدة صاروخين فقط. وتحافظ المعارضة وقوات النظام تقريبا على المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما منذ عام 2013، رغم وجود استثناءات طفيفة. ويقاتل الطرفان في غرب حلب على جبهة تمتد إلى 13 كيلومترا، بعمق يتراوح بين 1 و3 كيلومترات. وذكرت مواقع لبنانية مؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد أن هذه المنطقة تضم مواقع مهمّة تقليديا للجيش السوري تبدأ من المخابرات الجويّة وقاعدة للدفاع الجوي ومدفعية الزهراء ومركز البحوث وأكاديمية الأسد، وصولا إلى مدرسة المدفعية جانب الراموسة التي تشكّل حاليا مفتاح الدخول إلى حلب عبر طريق خناصر - السلمية وهو الطريق الوحيد لعبور قوات النظام إلى المدينة.
وكانت المعارك اندلعت في حلب صيف 2012 عندما تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على أجزاء واسعة منها، وانقسمت المدينة سريعا بين أحياء تحت سيطرة النظام في الغرب وأخرى تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في الشرق، علما بأن مقاتلي المعارضة موجودون في مناطق متعددة في ريف حلب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».