الناطق باسم الأجهزة الأمنية لـ {الشرق الأوسط}: حماس تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتدمير الضفة

قال إن تهديدات الحركة باستهداف الأجهزة تؤكد صوابية الاعتقالات

قال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية إن الاعتقالات المتواصلة في صفوف حركة حماس في الضفة الغربية تهدف إلى منع جر إسرائيل «المتحفزة» إلى ضرب وتدمير الضفة الغربية. وأضاف الضميري لـ«الشرق الأوسط» أن: «لدينا معلومات دقيقة حول وجود برنامج لحماس يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الضفة».
وتابع: «باختصار إنهم يريدون جر الاحتلال إلى ضرب الضفة الغربية وتدميرها كما ضرب غزة العام الماضي». وأردف: «نحن نريد منع تكرار سيناريو العام الماضي الذي يستهدف الضفة هذه المرة»، في إشارة إلى خطف حماس 3 مستوطنين وقتلهم في الخليل في يونيو (حزيران) 2014 وهو ما قاد إلى مواجهات عنيفة وصعبة في الضفة تلتها حرب دموية على قطاع غزة استمرت 50 يوما وخلفت أكثر من 2100 قتيل و10 آلاف جريح.
وقال الضميري: «إنهم يحاولون تكرار سيناريو العام الماضي، باستهداف الضفة».
واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة العشرات من عناصر حماس في الضفة في اليومين الماضيين، فيما يستمر في اعتقال آخرين. ولا يوجد عدد دقيق للمعتقلين لكنهم ناهزوا الـ100 معتقل جرى الإفراج عن بعضهم وتحويل آخرين للنيابة.
ورفضت حماس الاعتقالات ضد عناصرها في الضفة ووصفتها باعتقالات سياسية. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، خلال مؤتمر صحافي في غزة، إن حركته ترفض الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة، واصفا الاعتقالات بأنها «غير مسبوقة من حيث الدلالات والنوعية».
واتهم أبو زهري أجهزة السلطة بتنفيذ الحملة «في سياق التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال».
وأضاف أن «هذه الاعتقالات تستهدف مشروع المقاومة، في محاولة لشراء ود الاحتلال، بدلاً من تعزيز الوحدة، والبعد عن التفرد في القرارات من قبل رئيس السلطة محمود عباس والقفز عن الاتفاقات وخصوصا المبرمة مع حركة حماس».
وتابع: «هذه الاعتقالات لن تفلح في إضعاف مشروع المقاومة، ولن تضعف حماس، والمقاومة مستمرة وباقية وقادرة على خلق البدائل، وهذه المحاولات لن تزيدنا إلا تشبثا في مشروع المقاومة».
ودعا الناطق باسم حماس، الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى الإفراج الفوري أن أبناء حركته المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، مؤكدًا أن هذه الاعتقالات سيكون لها تداعيات سلبية وعواقب إن استمرت. كما نددت فصائل أخرى في غزة بينها «الجهاد الإسلامي» بهذه الاعتقالات وقالت إن من شأنها تأجيج الوضع.
ولم يقف الأمر عند ذلك، بل هددت حماس باستهداف الأجهزة الأمنية. وقال القيادي في حماس إسماعيل الأشقر إن «حركته لا يمكن لها أن تستسلم لهذه السياسة إطلاقًا»، محملاً الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه «التبعات الخطيرة جراء هذه الأفعال».
وعبر الأشقر عن خشيته من أن تصبح الأجهزة الأمنية هدفًا للمقاومة في الضفة جراء استمرارها في ملاحقتها لعناصر حركة حماس، مضيفا أن «المقاومة لا يمكن لها أن تستسلم لمجموعة من الخونة المرتزقة ممن باعوا أنفسهم للاحتلال».
ورد الضميري بقوله: «هذه التصريحات تؤكد مبررات وتوجهات اعتقالنا لمجموعات وخلايا حماس التي تخطط لتهديد السلم الأهلي». وأضاف: «هذا يؤكد المخاوف والمعلومات وصحة المتابعات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لعناصر حماس». كما نفى الضميري الاتهامات الحمساوية بأن الاعتقالات لأسباب سياسية، وقال: «لا يوجد لدينا أي شخص معتقل على خلفية رأيه السياسي أو حزبه أو موقفه ولو كنا نعتقل لهذا السبب لكن لدينا آلاف في السجون».
واستطرد: «الاعتقالات تتم على أرضية قانونية أمنية وليس على أرضية انتماء سياسي وهي تجري على خلفية تقديم كل من يعتقل إلى النيابة حسب الأصول وفق قانون الإجراء الجزائي الفلسطيني. والنيابة هي من تقوم بتوجيه الاتهامات.. أما التوقيف فيجري بناء على قرار قاضي، وكلهم لهم محامون».
وجاءت الاعتقالات الفلسطينية لعناصر حماس بعد سلسلة عمليات في الضفة الغربية في الأسبوعين الماضيين. واتهمت إسرائيل حماس بالتخطيط لمواجهة في الضفة الغربية وقالت إنها كشفت خلايا عسكرية لها تلقّت أوامر بذلك. وترفض السلطة أن تتحول الضفة الغربية إلى مسرح للمواجهات.
ويعتقد المسؤولون الفلسطينيون أن حماس تسعى إلى إضعاف وتقويض السلطة فيما تخطط لهدنة طويلة في غزة.
وقال الضميري: «شعارهم المعلن هو هدنة طويلة الأجل في غزة وتصعيد في الضفة».
ورفضت حركة فتح اتهامات حماس للأجهزة الأمنية بالتنسيق الأمني، وقال أحمد عساف، المتحدث باسم حركة فتح: «إذا كان مقياس حماس للتنسيق الأمني هو الاعتقالات ومنع المقاومة فإنها أكبر المنسقين، وإلا ماذا تسمي حماس ما تقوم به في غزة من اعتقالات يومية ومنع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من غزة؟»، واصفًا هذه التصريحات الحمساوية بـ«الأسطوانة المشروخة».