طيران التحالف يقوم بأول عملية إنزال للأدوية والمواد الطبية إلى مستشفى الضالع

الزياني يدين الجريمة البشعة ويدعو مجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات في عدن

طفلان يمنيان في انتظار مساعدات غذائية في صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان في انتظار مساعدات غذائية في صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

طيران التحالف يقوم بأول عملية إنزال للأدوية والمواد الطبية إلى مستشفى الضالع

طفلان يمنيان في انتظار مساعدات غذائية في صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
طفلان يمنيان في انتظار مساعدات غذائية في صنعاء الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قالت مصادر طبية في مستشفى النصر بالضالع وسط اليمن لـ«الشرق الأوسط» إن مركز الملك سلمان للإغاثة استجاب لاستغاثة سكان المنطقة، إذ قام طيران التحالف بأول عملية إنزال لأدوية ومواد طبية للمستشفى الحكومي الوحيد، الذي أوشك على الإغلاق، نظرًا للحرب والحصار المفروض على مدينة الضالع وسط اليمن.
من جهته، ﺃﺩﺍﻥ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ، ﺑﺸﺪﺓ، ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، ﺟﺮﺍﺀ ﻗﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﺇﻥ «ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺰﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻋﺪﻥ ﻭﺗﻌﺰ، ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺑﺸﻌﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺗﺤﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻨﻜﺮًﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ».
ﻭﺩﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺭﻗﻢ 2216، ﻣﻌﺮﺑًﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺯﻳﻪ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭللشعب ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺘﻤﻨﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ.
وكان وكيل محافظة عدن أحمد سالمين قد رأس ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸأﺗﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟمهمتين ﻓﻲ أﻋﻘﺎﺏ القصف ﺍﻟﻬﻤﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ، ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 27 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ المهمة، ﻭﻗﺘﻞ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍلإﻏﺎﺛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ.
ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮًﺍ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ الاقتصادية ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ، ﻗﺪﻣﻪ ﺍلأﺥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍلإﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻓﻲ.
ﻭأﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻥ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ التي تعرضت، ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، إلى ﻗﺼﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻣﺮﻛّﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ أﻛﺒﺮ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻞ ﺳﻌﺘﻪ إﻟﻰ 50 أﻟﻒ ﻃﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭأﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻥ ﻗﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻃﺎﻟﺖ أﻳﻀﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﻳﺖ، ﺍﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺘﻬﺎ بأضرار ﺑﺎﻟﻐﺔ.
ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺑﻨﺤﻮ 143 ﻣﻠﻴﻮﻥ لتر ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﻗﺼﻒ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ 40 مليونًا ﻭ768 ألف ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺣﺼﺮﺍ أﻭﻟﻴﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎلأﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺎﺕ، ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ أﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺍلأﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺒﻊ ﺑﺨﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﺪﺓ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻏﻄﺖ ﺳﻤﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ أﻳﺎﻡ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ أﺩﻯ ﻭﻳﺆﺩﻱ إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺪﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺎﻭﺭﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻤﻴﻜﺔ ﻋﺎﺯﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭنتائجه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺸﻜﻞ أﻭﺿﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ أﻭﻝ ﻭﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺭﺑﻮﻥ، ﻭﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ، ﻭأﻛﺎﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ، ﻭﻛﺒﺮﻳﺘﻴﺪ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺭﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺁﻻﻑ ﺍلأﻃﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺍلأﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻮﺙ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ.
من جهتها، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻥ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ، ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺃﻭ 80 في المائة ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ.
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺇﻥ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺁﻻﻑٍ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﺑﺤﻤﻰ ﺍﻟﻀﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ (ﺁﺫﺍﺭ) ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺗﻮﻓﻲ 590 ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺮﺽ.
ﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ 12 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻻﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﺚ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺿﺦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺩ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
إلى ذلك نفى ﺍﻟﻌﻤﻴد ﺟﻤﺎﻝ ابن ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 31 ﻣﺪﺭﻉ في عدن مزاعم الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع التي قالت إنها استعادت اللواء.
وأكد أﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 31 ﻣﺪﺭﻉ أﺻﺒﺢ ﺍلآن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟخميس ﺑﺪﺧﻮﻝ أﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ.
وأشار ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ إلى أﻥ ﺍﻟﻠﻮاﺀ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻪ أﻱ ﻣﻌﺪﺍﺕ، ﻛﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﺪاته ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ.
ﻭلفت إلى أن ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺗﻜﺒﺪﺕ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻓﻲ ﺍلأﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺑﻌﺪ أﻥ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻋﺰﻳﻤﺔ أﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ أﺭﺿﻬﻢ ﻭﻣﺠﺪﻫﻢ،
وكانت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ قد ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ، ﻏﻴﺮ أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺼﺪﺕ ﻟﻬﻢ ﻭﺩﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ أﻥ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺳﻘﻄﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ.
ﻭﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﻤﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ بالتقدم ﻭﻫﺎﺟﻤﻮﻫﻢ في ﻛﻤﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺭﺍﺡ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻧﺤﻮ 16 ﻣﺴﻠﺤًﺎ ﺣﻮﺛﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗُﺘﻞ 3 ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺃُﺻﻴﺐ ﺁﺧﺮون.
ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ شمال عدن، ﺩﺍرت ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻋﻨﻴﻔﺔ، وفي محافظة الضالع وسط اليمن تواصلت المعارك الشرسة في مختلف جبهات القتال بين رجال المقاومة الوطنية الجنوبية وميليشيات الحوثي وصالح.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع قصفت عشوائيا القرى المحيطة بمنطقة سناح جنوب قعطبة وبمختلف الأسلحة الثقيلة، وأضاف أن هذا القصف العبثي تسبب بحدوث إصابات بين المدنيين في تلك القرى.
وﻭﺍﺻﻠﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺼﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺟﻨﻮب البلاد.
ﻭﻗﺎل سكان محليون ﻟ«الشرق الأوسط» ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻗﺼﻔﺖ ﺑﻘﺬﺍﺋﻒ ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ، ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻮﺑﺢ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، مما ﺃﺩﻯ ﻟﺴﻘﻮﻁ ﺿﺤﺎﻳﺎ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ السكان بأنه ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﺮﺟﺔ.
ﻭأضافوا أﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﺼﻔﺖ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ أﻃﺮﺍﻑ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻌﻄﺒﺔ 22 ﻛﻴﻠﻮ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ، ﻛﺮﺩّ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻭﻗﺘﻠﺖ 11 ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻭأصابت 15.
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺻﺪ ﺗﺴﻠﻞ ﻣﺪﻋﻮﻡ ﺑﻨﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﻨﺠﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻏﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ، ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺧﻮﺑﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ ﺧﻼﻟﻬﺎ اثنان، بالإضافة إلى ﺳﺘﺔ ﺟﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻀﺮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭقال مصدر في المقاومة إن مدفعية المقاومة ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ «ﺩﻙ ﺃﻭﻛﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﻘﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻃﻘﻢ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍلاﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻄﻊ باتجاه ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﻟﻜﻤﺔ ﺻﻼﺡ».
ونوه بأن ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻀﻴﻖ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﺤﻲ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﺕ ﻭﺍلإﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻗﻌﻄﺒﺔ.
ﻭﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ بجميع ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺎﺡ. وقال السكان في تلك القرى لـ«الشرق الأوسط» إن عدد النازحين من قراهم يزيد يومًا عن يوم، وأشاروا إلى أن عدد النازحين من هذه القرى الواقعة بجوار منطقة سناح المحتدم بها القتال منذ شهر، ويزيد بلغ 1523 نازحا ممن نزحوا إلى مدارس ومساكن في منطقة حجر غرب سناح، ونوهوا بأن معظم القرى شهدت نزوحا، فقرى مثل رباط عبد الحميد ولكمة صلاح والديالم والحبيل والبجح والعجب والمخشابة وسناح والحازة وجوس الجمال وحبيل السلامة، فهذه جميعها تراوحت فيها أعداد النازحين ما بين ٣٠٠ إلى ١٥ في حدها الأدنى.
وﺳﻘﻂ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺟﺮﺣﻰ ﺑﻘﺼﻒ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍلأﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ)، ﻋﻠﻰ أﻧﺤﺎﺀ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأﻥ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺷﻨﺖ ﻗﺼﻔﺎ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍلأﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ إﻟﻰ ﺗﻀﺮﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭإﺻﺎﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ.
ورصدت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي في الضالع، إذ كان ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ 42 قتيلا، ﺑﻴﻨﻬﻢ 9 قتلى ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ، منهم 4 أﻃﻔﺎﻝ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﻗﻨﺼﺎ ﺑﺮﺻﺎﺹ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ.
وكان عدد الجرحى لشهر يونيو 108 جرحى بقصف عشوائي. وعمليات قنص منهم 38 جريحا مدنيا، من هؤلاء الجرحى 10 أطفال و7 نساء.
فيما ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ والمنشآت الأخرى التي ﻃﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 14 منزلا، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻟﻢ يتمكن الفريق من ﺭﺻﺪﻫﺎ. نظرًا لاستمرار الحرب فيها، وهناك 7 مساجد لم تسلم هي الأخرى من القصف المدفعي.
وﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻤنطقة ﺳﻨﺎﺡ ﻟﻠﻘﺼﻒ، وهذه القرى هي ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺒﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﺻﻼﺡ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺧﻮﺑﺮ ﻭﺍﻟﻮﺑﺢ ﻭﺍلأﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ، فكل هذه القرى طالها القصف بالدبابات ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﻴﻮﺷﺎ والهاون ومضادات الطيران والدوشكا.
وتعرضت ﻗﺮﻳﺔ ﻟﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻻﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﺑﻤﻌﺪﻝ 23 مرة، ومن ثم ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺒﺔ ‏13 ﻣﺮﺓ ﻭﻗﺮﻳﺔ ﺧﻮﺑﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15، ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ‏13 ﻣﺮﺓ.
وفي محافظة أبين شرق عدن، قال الناطق باسم المجلس العسكري للمقاومة في المنطقة الوسطى منصور سالم العلي لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة تمكنوا، مساء الخميس، من وضع كمين محكم في منطقة العرقوب، لسيارتين نوع «شاص» والآخر باص نوع «هيس» تابعتين لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع، وذلك بزرع عدة عبوات ناسفة، وأدى انفجار العبوات إلى تدمير السيارتين بالكامل، ومقتل جميع من كانوا على متن السيارتين، وعددهم 12.
وﺍﻧﺪﻟﻌﺖ ﺻﺒﺎﺡ أول من أمس (ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ) ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮﻯ ﺍﻧﺘﻬﺖ بإحراق ﺩﺑﺎﺑﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ لميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻣﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭأﻛﺪ مصدر في المقاومة أﻥ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﺼﺪﻯ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺼﻒ ﻣﺪﻓﻌﻲ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ذاته ﻣﻊ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺑﺠﺒﺎﻝ ﻋﻜﺪ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﺑﻴﻦ، ﻭﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺩﺑﺎﺑﺔ ﻭﻣﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺸﻬﺪ ﺟﺒﻬﺔ ﻋﻜﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.