ضغوط مكثفة نحو «هدنة إنسانية» قبيل وصول ولد الشيخ إلى اليمن

استهداف مكتب نجل الرئيس السابق ومنزل نجل شقيقه في صنعاء

عنصر من الميليشيات الحوثية المسلحة يقف في نقطة مراقبة على أحد الأسطح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
عنصر من الميليشيات الحوثية المسلحة يقف في نقطة مراقبة على أحد الأسطح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

ضغوط مكثفة نحو «هدنة إنسانية» قبيل وصول ولد الشيخ إلى اليمن

عنصر من الميليشيات الحوثية المسلحة يقف في نقطة مراقبة على أحد الأسطح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
عنصر من الميليشيات الحوثية المسلحة يقف في نقطة مراقبة على أحد الأسطح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

قال مصدر سياسي يمني، أمس، إن اتصالات مكثفة تجري بين الأطراف اليمنية والأمم المتحدة، بشأن التوصل إلى اتفاق لإبرام هدنة إنسانية في أقرب وقت، وذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «جهودًا حثيثة تبذل وضغوطًا تمارس من أجل التوصل للهدنة»، وأن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يبذل مساعي للتوصل إلى الهدنة الإنسانية، وأشار إلى أن الهدنة «ما زالت معلقة»، دون أن تفصح المصادر عن طبيعة الأسباب التي ما زالت تحول، حتى اللحظة، والتوصل إلى اتفاق الهدنة، وتأتي هذه الجهود والمساعي في ظل تزايد الأوضاع الإنسانية تدهورًا جراء الحرب التي تشهنها ميليشيات الحوثيين وقوات صالح على عدد من المحافظات اليمنية، وكان أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، والولايات المتحدة، دعيا إلى هدنة إنسانية سريعة في اليمن لمواجهة المخاطر التي يواجهها المواطنون اليمنيون، وبحسب ما أعلن، فإن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، بدأت الاستعداد للقيام بدورها في انتظار إعلان الهدنة المتوقعة، التي تتم المساعي للتوصل إليها من خلال الجولة التي يقوم بها في المنطقة ولد الشيخ، الذي من المقرر أن يصل صنعاء غدًا (الأحد) لإجراء مشاورات مع قيادات في حركة «أنصار الله» الحوثية وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ومكونات سياسية أخرى في الساحة اليمنية.
وفي التطورات الميدانية، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عمليات نوعية لقوات التحالف، التي قصفت وبغزارة عددًا من المواقع الاستراتيجية الهامة التي تتبع القوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ومواقع الميليشيات الحوثية، ودمرت تلك الغارات عددًا كبيرًا من المواقع والمعسكرات ومخازن الأسلحة في جبل «فج عطان» و«السواد»، إضافة إلى استهداف مواقع تتبع قيادات في تحالف الحوثي - صالح، بينها مكتب نجل المخلوع صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقًا)، الذي استهدف بعدة غارات، إضافة إلى مخازن للأسلحة ومعسكرات في عطان وعصر والجراف، بالإضافة إلى استهداف مبنى كلية الطيران والدفاع الجوي، ومنازل يستخدمها قادة الميليشيات في الاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر، وقال سكان في صنعاء إن الغارات التي شهدتها العاصمة، خلال الأربع والعشرين الماضية، كانت الأعنف، خاصة تلك التي استهدفت مخازن أسلحة وذخائر، حيث ظل دوي الانفجارات في تلك المواقع لساعات طويلة، وفي سياق التطورات الأمنية في صنعاء، هاجم مجهولون بصاروخ طراز «لو» مبنى البنك المركزي في ميدان التحرير بصنعاء، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من دون لوحات معدنية، أطلقوا الصاروخ على مقر حراسة البنك، قبل أن يلوذوا بالفرار، وتشير المعلومات إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، في حين أحاط عناصر الميليشيات بموقع الهجوم ومنعوا الاقتراب منه.
إلى ذلك، تستمر المواجهات المسلحة في مدينة تعز بين القوات الموالية للشرعية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح، من جهة أخرى، وقالت مصادر محلية في تعز إن «القوات العسكرية الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية تحافظ على التقدم الذي حققته خلال اليومين الماضيين في المواجهات، حيث ما زالت تسيطر على المواقع التي قامت باستردادها، وإنها انسحبت من السجن المركزي من أجل عدم تعريض من تبقى من النزلاء في السجن، وبالأخص النساء والأطفال، للقصف المكثف من قبل الميليشيات». وأشارت المصادر في تعز إلى أن «المقاومة الشعبية تمكنت من أسر عدد من الحوثيين والمتحوثين من أبناء محافظة تعز ومن خارجها، وبينهم شخص قيادي يدعى عبد العزيز الجنيد».
وفي سياق متصل، حصلت «الشرق الأوسط» على تعميم صادر عن أحد قيادات الميليشيات الحوثية في محافظة تعز، ويدعو التعميم سكان مدينة تعز القديمة إلى «مغادرة منازلهم، حفاظًا على أرواحهم»، ويشير التعميم الممهور باسم وتوقيع أكرم عبد الغني الجنيد، إلى تلقيهم بلاغًا مما تسمى «اللجنة الثورية الشعبية» تتعلق بـ«وجود الكثير من الدواعش والتكفيريين في الكثير من منازل السكان وحول وقائع فساد كثيرة».
من ناحية ثانية، أكد زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن، على المضي في المواجهات المسلحة، رغم كل الدعوات إلى الحلول السلمية في اليمن وكل الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة وأطراف في اليمن والمجتمع الدولي، وحث الحوثي، في رسالة إلى عناصر القوات المتمردة والميليشيات التي تبعه، إلى مواصلة القتال أو ما اعتبره «جهادًا مقدسًا» والاستبسال وتحقيق ما وصفه بالانتصار، وتضمن كلمة الحوثي القصيرة، سيلاً من كلمات وجمل التخوين والاتهامات بحق قطاع واسع من اليمنيين الذين اعتبرهم عملاء وخونة، إضافة إلى هجومه المعتاد على بعض دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وخلت كلمة عبد الملك الحوثي من أي إشارة إلى التسوية السياسية ووقف الحرب والهدنة الإنسانية المقترحة، كما خلت من أي إشارة أو تلميح إلى الوضع الإنساني المتداعي والخطير الذي أصبحت فيه البلاد جراء الحرب التي اندلعت بعد انقلاب حركته بالتحالف مع المخلوع علي عبد الله صالح، على السلطة الشرعية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وعلق مصدر سياسي يمني في صنعاء على خطاب عبد الملك الحوثي، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوثي لم يخاطب عناصره سوى بالقيام بالمزيد من القتل والتدمير في هذا الشهر الفضيل، ولم يدع إلى النظر إلى معاناة المواطنين اليمنيين». واعتبر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه «مغلف وجاهز بعبارات دينية وتخوينية منمقة ولا يتعامل مع الواقع السياسي والميداني، إلا من زاوية المزيد من القتل».
يذكر أن عبد الملك الحوثي هو واحد من الذين فرض عليهم مجلس الأمن الدولي عقوبات أممية في القرار (2216)، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، وشملت تلك العقوبات نجل المخلوع صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، ونصت العقوبات على منعهما من السفر وتجميد أرصدتهما، وذلك بتهمة «تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، وسبق لمجلس الأمن أن أصدر قرارًا سابقًا تضمن فرض عقوبات مماثلة على المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة الحوثيين الميدانيين، هما عبد الخالق الحوثي (شقيق عبد الملك الحوثي)، وعبد الله يحيى الحكيم، المعروف باسم أبو علي الحاكم.



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».