توحيد خطبة الجمعة بمصر.. وصلاة الغائب على النائب العام وقتلى الجيش

متظاهرون يحرقون علم «داعش» في الإسكندرية

توحيد خطبة الجمعة بمصر.. وصلاة الغائب على النائب العام وقتلى الجيش
TT

توحيد خطبة الجمعة بمصر.. وصلاة الغائب على النائب العام وقتلى الجيش

توحيد خطبة الجمعة بمصر.. وصلاة الغائب على النائب العام وقتلى الجيش

استبقت مصر دعوات دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، للتظاهر اليوم 3 يوليو (تموز) عقب صلاة الظهر في ذكرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة العام قبل الماضي. ووحدت وزارة الأوقاف وهي المسؤولة عن المساجد خطبة (الجمعة) في جميع مساجد مصر، وقال قيادي بالوزارة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم توحيد الخطبة للـتأكيد على حرمة الدماء المصرية، فضلا عن التنديد بأعمال استهداف قوات الجيش في سيناء على يد العناصر الإرهابية المتطرفة، وتوضيح أن الإسلام بريء من هؤلاء القتلة، الذين يروعون الآمنين».
في حين، أدى مئات المصلين في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة اليوم، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الجيش المصري الذين قتلوا جراء استهداف عدة كمائن أمنية بسيناء الأربعاء الماضي، وكذلك على النائب العام المصري، المستشار هشام بركات الذي قتل في استهداف لموكبه (شرق القاهرة) الاثنين الماضي، ودعا الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، الله أن «ينصر مصر على أعدائها من الإرهاب الغاشم الأسود الذي تواجهه الدولة حاليا».
وفي الإسكندرية، أحرق متظاهرون غاضبون علم تنظيم داعش تنديدا بالعمليات الإرهابية ضد قوات الجيش في سيناء عقب صلاة الجمعة، ورفع المتظاهرون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام الراحل، ورددوا هتافات «لا للإرهاب.. الجيش والشعب ايد واحدة». وكان المتظاهرون قد نظموا وقفة على كورنيش الإسكندرية قبل صلاة الجمعة أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم، ورفع المتظاهرون دمى ترتدي البدلة الحمراء للمطالبة بإعدام قيادات الإخوان وعلى رأسهم مرسي، كما رفع المتظاهرون لافتة كبيرة وضعوا عليها صور قتلى الجيش والشرطة الذين راحوا ضحية الاعتداءات الإرهابية.
وقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ عزل مرسي، الذي يتظاهر أنصاره بشكل دائم أيام الجمع، وتحمل السلطات المصرية الإخوان، التي أعلنتها تنظيما إرهابيا، مسؤولية أعمال العنف في البلاد منذ الإطاحة بالمعزول، عقب انتفاضة «30 يونيو» عام 2013.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».