الولايات المتحدة تطالب سويسرا بتسليمها 7 مسؤولين في الـ«فيفا»

متهمون بقبول رشى تتخطى 100 مليون دولار وتكوين شبكات لتبييض الأموال والتهرب الضريبي

جيفري ويب أبرز المطلوبين وإلى يساره بلاتر («الشرق الأوسط»)
جيفري ويب أبرز المطلوبين وإلى يساره بلاتر («الشرق الأوسط»)
TT

الولايات المتحدة تطالب سويسرا بتسليمها 7 مسؤولين في الـ«فيفا»

جيفري ويب أبرز المطلوبين وإلى يساره بلاتر («الشرق الأوسط»)
جيفري ويب أبرز المطلوبين وإلى يساره بلاتر («الشرق الأوسط»)

أعلنت سويسرا أمس أنها تلقت طلبات تسليم من الولايات المتحدة لسبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا» وشركات تسويقية، المعتقلين في زيوريخ منذ 27 مايو (أيار) الماضي ضمن فضيحة فساد كبرى تعصف بالمنظمة العالمية. ويبرز من بين المطلوبين جيفري ويب رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) سابقا ويوجينيو فيغيريدو عضوا اللجنة التنفيذية وقت اعتقالهما.
وأعلن مكتب العدل الفيدرالي في بيان: «أرسلت سفارة الولايات المتحدة في برن في الأول من يوليو (تموز) طلبات تسليم رسمية إلى سويسرا في المهل المحددة بحسب معاهدة التسليم بين البلدين». وكان للولايات المتحدة حتى مساء الثالث من الشهر الحالي لتقديم طلبات التسليم الرسمية أو طلب التأجيل. وكانت السلطات في سويسرا اعتقلت المسؤولين السبعة - ومن بينهم عضوان باللجنة التنفيذية - في 27 مايو الماضي في فندق كبير في زيوريخ قبل يومين فقط من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهم محتجزون في سويسرا حتى الآن، واحتجزوا بطلب من القضاء الأميركي، لكنهم اعترضوا لاحقا على تسليمهم للولايات المتحدة. وترتكز طلبات التسليم على مذكرات التوقيف الصادرة في 20 مايو من قبل النيابة العامة للمنطقة الشرقية في نيويورك، التي تتهم هؤلاء الأشخاص بقبول رشى تتخطى 100 مليون دولار أميركي، إضافة إلى تحقيقات تتعلق بشبكات لتبييض الأموال والتهرب الضريبي، بحسب ما ذكر مكتب العدل.
وقد دفعت هذه الرشى، بحسب قرائن مدعي عام نيويورك من قبل ممثلي وسائل إعلام رياضية وشركات تجارية للحصول على حقوق نقل المسابقات، التسويق ورعاية أحداث كرة القدم في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. ودائما بحسب القضاء الأميركي، فإن أعمال الفساد تم تدبيرها على الأراضي الأميركية وحصلت معاملاتها المالية عبر مصارف أميركية.
وبحسب مكتب العدل السويسري، فإن شرطة زيوريخ ستستمع للمسؤولين السبعة الموقوفين حول طلبات التسليم. وستترك لهم سويسرا مهلة 14 يوما لاتخاذ موقف، وهي فترة يمكن تمديدها 14 يوما إضافية بحال توافر «أسباب جدية». بعد ذلك، تقرر برن «في الأسابيع المقبلة، على أساس طلبات التسليم والاستماع إلى الموقوفين ووجهات نظرهم، تسليمهم من عدمه». ويمكن الطعن بقرارات مكتب العدل الفيدرالي أمام المحكمة الجزائية الفيدرالية الخاضعة قراراتها بدورها لإمكانية الطعن أمام المحكمة الفيدرالية.
والموقوفون السبعة هم جيفري ويب نائب رئيس «فيفا» وعضو لجنته التنفيذية رئيس اتحاد الكونكاكاف رئيس اتحاد جزر كايمان، وإدواردو لي عضو اللجنتين التنفيذيتين لـ(فيفا) والكونكاكاف رئيس الاتحاد الكوستاريكي للعبة، والأوروغواياني أوجينيو فيغيريدو نائب رئيس فيفا السابق وعضو لجنته التنفيذية، والبرازيلي جوزيه ماريا مارين رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2014 والرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة، ورافايل إيسكيفيل عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد أميركا الجنوبية رئيس الاتحاد الفنزويلي للعبة، وخوليو روشا (نيكاراغوا) مسؤول عن التطوير في الفيفا، والبريطاني كوستاس تاكاس معاون رئيس اتحاد الكونكاكاف.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».