وزير التجارة العراقي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يرفض نقل المساعدات للمحاصرين

أهالي حديثة والبغدادي في الأنبار يستنجدون قبل وقوع كارثة إنسانية

وزير التجارة العراقي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يرفض نقل المساعدات للمحاصرين
TT

وزير التجارة العراقي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يرفض نقل المساعدات للمحاصرين

وزير التجارة العراقي لـ«الشرق الأوسط»: الجيش يرفض نقل المساعدات للمحاصرين

حمّلت وزارة التجارة العراقية مسؤولية عدم إيصال المواد الغذائية المقررة للمواطن العراقي في برنامج البطاقة التموينية إلى المناطق الساخنة في محافظة الأنبار، التي يحاصرها تنظيم داعش، مثل مدن حديثة والبغدادي ومناطق أخرى، إلى جهات حكومية، كوزارة النقل ووزارة الدفاع.
وقال ملاس محمد عبد الكريم وزير التجارة العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولية عدم إيصال المواد الغذائية للمواطنين المحاصرين في مدينتي حديثة والبغدادي ومدن الأنبار الأخرى التي يحاصرها تنظيم داعش تقع على عاتق وزارتي النقل والمواصلات ووزارة الدفاع لعدم جديتها في إيصال تلك المواد لآلاف العراقيين المحاصرين في تلك المدن، الذين يعانون من أزمة كارثية بسبب انعدام تلك المواد في مناطقهم المحاصرة.
وأضاف عبد الكريم أن «مخازن الوزارة تمتلئ بالمواد الغذائية وما تراكم من مواد لحصص المواطنين من أبناء المناطق المحاصرة، والمناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وما نعانيه هو رفض الكثير من الجهات إيصال تلك المواد إلى مستحقيها، لكون الطرق إلى تلك المناطق تعتبر في غاية الخطورة، حيث يستهدف مسلحو تنظيم داعش سائقي المركبات التي تنقل المواد الغذائية إلى مناطق تصدى أبناؤها للتنظيم الإرهابي، مما جعل المسلحين يطبقون حصارًا خانقًا على أهالي تلك المدن انتقامًا منهم لعدم رضوخهم للمسلحين، بل راحوا يقاتلونه في سبيل الدفاع عن مناطقهم خشية دخول مسلحي تنظيم داعش».
وأشار وزير التجارة العراقي إلى أن شاحنات تابعة للوزارة ومحملة بكل المواد الغذائية تنتظر في المطار منذ عدة أشهر وترفض الجهات المعنية نقلها جوًا إلى قاعدة عين الأسد (210 كلم غرب العاصمة بغداد) من أجل إيصالها فيما بعد إلى مدن البغدادي القريبة جدًا من القاعدة ومدينة حديثة التي تبعد مسافة 50 كلم عن القاعدة غرب الأنبار.
وتشكو مدينة البغدادي (90 كلم غرب مدينة الرمادي) من نقص هائل في المواد الغذائية والطبية والخدمات الأخرى الضرورية، بعد أن أطبق عليها مسلحو تنظيم داعش حصارا قاسيا أمتد لعشرة أشهر ومستمرًا إلى الآن بعد سيطرة التنظيم على كل مدن الأنبار المحيطة بناحية البغدادي وقضاء حديثة. وفي داخل مدينة البغدادي روى سكان لـ«الشرق الأوسط» قصصًا مأساوية.
وقال رئيس مجلس ناحية البغدادي الشيخ مال الله لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «لقد مضى ما يقرب من عام ونحن نتصدى لهجمات مسلحي تنظيم داعش، وفي كل مرة نكبدهم الخسائر تلو الخسائر، وبالأمس قتلنا 33 مسلحا بعد الهجمة الأخيرة على الناحية»، منبها إلى أن «ناحية البغدادي تعاني من الحصار، وأطلقنا نداءات كثيرة لمساعدتنا.. والتقيت شخصيا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الصحة عند ذهابي إلى بغداد، وشرحت لهم الحال ووعدونا بالمساعدة الفورية والإمدادات العسكرية والمواد الغذائية والطبية.. ولكن لم نرَ على أرض الواقع شيئا من هذا».
أما عما يجري بداخل المدينة فيقول الشيخ مال الله «الناس هنا تستغيث من الحصار.. المواد الغذائية لم تصل للمدينة منذ عدة أشهر حتى صار الناس يستخدمون المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وأسعار المواد المتبقية، التي يتمكن البعض من إدخالها بشكل شخصي، وصلت إلى أرقام خيالية، مع انعدام تام للتيار الكهربائي وشبكات مياه الشرب ونفاد للغذاء والدواء، حتى إننا رفعنا لافتات في الناحية نطالب بها عوائلنا الكريمة بمنع الإنجاب لعدم توفر المواد الطبية في المراكز الطبية وعدم وجود طبيبة نسائية». وناشد «الحكومة العراقية التحرك لإنقاذ أرواح أكثر من 50 ألف نسمة يعانون الجوع والعوز، مع أننا مستمرون بالقتال ضد (داعش) وندرب الشباب على حمل السلاح والقتال، وبالأمس جرى تخريج دفعة جديدة من شباب المدينة».
الدكتور رعد عبود مدير المركز الصحي في المجمع السكني لناحية البغدادي يقول: «منذ سنة تقريبًا انقطعت تماما عملية التجهيز بالمواد الطبية والأدوية لكل المراكز الطبية البالغ عددها 11 مركزا صحيا في ناحية البغدادي إلى أن جرى نفاد ما هو متوفر لدينا في المخازن، ومنذ مدة شهر لم يبق لدينا ولا حتى علبة دواء واحدة.. حتى إننا شهدنا تزايدا في عدد الوفيات بين الأطفال وكبار السن، وإذا لم تجد الحكومة حلا فوريا لهذا الأمر، فأنا أتوقع في الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حدوث كارثة إنسانية وصحية ستبلغ ذروتها قريبا».
وفي قضاء حديثة قضاء حديثة (160 كلم غرب مدينة الرمادي) مركز محافظة الأنبار الذي أصبح تعداد السكان فيه أكثر من 130 ألف نسمة بعد أن لجأ إليه أكثر من 30 ألف نازح من مدن وقرى قريبة، هربا من سطوة مسلحي تنظيم داعش الذي سيطر على الغالبية العظمى من مدن الأنبار.
وقال خالد سلمان رئيس المجلس البلدي لقضاء حديثة لـ«الشرق الأوسط» إن «حديثة تعاني من نقص هائل في المواد الغذائية والطبية ومواد الوقود بكل أشكاله»، مشيرا إلى أن «حجم الأضرار في البنى التحتية لناحيتي بروانة والحقلانية التي كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش لمدة قاربت 3 أشهر قبل عملية استعادتها وتحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر، بلغت ما نسبته 30 في المائة من أحياء سكنية ومبانٍ حكومية طالها الدمار، وهناك الكثير من منازل المواطنين ما زالت مفخخة وتحتاج المدينة لجهد هندسي في عملية إزالة العبوات الناسفة التي تركها مسلحو (داعش) مزروعة وسط المناطق المحررة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».