اليمن والبنك الإسلامي للتنمية يبرمان 3 اتفاقيات تمويل

بأكثر من 40 مليون دولار أميركي

نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
TT

اليمن والبنك الإسلامي للتنمية يبرمان 3 اتفاقيات تمويل

نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)
نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح أثناء تبادل وثائق توقيع اتفاقيات بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية في جدة أمس.. ويبدو د. أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك ود. محمد الميتمي من الجانب اليمني (واس)

أبرمت الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية يوم أمس، ثلاث اتفاقيات تمويل بأكثر من 40 مليون دولار أميركي، وذلك على هامش زيارة نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح يرافقه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي.
وتضمنت الاتفاقيات تمويل «طريق كشر - وشحة» ضمن برنامج الطرق الرئيسية في اليمن بمبلغ 20 مليون دولار، الذي يقع في محافظة حجة شمال غربي اليمن، ويهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق التي يمر بها.
والاتفاقية الثانية كانت حول مشروع نقل الطاقة من مأرب إلى مناطق أخرى بـ18 مليون دولار، ويعد المشروع جزءا من برنامج متكامل لنقل الطاقة من محطة توليد الكهرباء في مأرب، أما الاتفاقية الثالثة فهي مشروع التعليم من أجل التشغيل بمبلغ 2.63 مليون دولار، وتهدف لدعم جهود الحكومة اليمنية في توظيف الشباب، حيث يسهم في إعادة هيكلة التعليم الفني والتدريب المهني ووضع نموذج عملي لإعادة تأهيل خريجي قطاع التعليم الفني والتعليم الجامعي وإكسابهم المهارات المرغوبة في سوق العمل.
وكان الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التقى نائب الرئيس اليمني والوفد المرافق، وشهد اللقاء عقد اجتماع موسع شارك فيه الرؤساء التنفيذيون وممثلو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، حيث تم تقديم عرض موجز عن علاقة مجموعة البنك بالجمهورية اليمنية.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مول حتى تاريخه 88 مشروعًا تنمويًا في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار أميركي، حيث تم استكمال 59 مشروعًا، في حين يجري حاليًا تنفيذ 29 مشروعًا بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار.
وشملت تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية اليمنية قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم، كما قام البنك بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير التقييم الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وهي الوثيقة الرئيسة التي تم على أثرها وضع الخطة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 - 2014.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك قد وافق في دورته الماضية في موزمبيق على حزمة مساعدات للجمهورية اليمنية بمبلغ 52 مليون دولار أميركي، وذلك للتزويد بعدد 15 عيادة متنقلة بمبلغ 49.5 مليون دولار من برنامج فاعل خير الذي يديره البنك، فضلا عن إعادة تأهيل بعض المراكز الصحية، ودعم مستشفى زنجبار بمحافظة أبين، ودعم الأطفال في مخيمات النازحين بالمناطق الآمنة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.