مواجهات عنيفة بين المقاومة والميليشيات الحوثية في تعز.. واستمرار عمليات قوات التحالف

المجلس العسكري في المحافظة يتهم الحوثيين بإطلاق السجناء.. ومعلومات عن إعدامات خارج القانون

دخان كثيف يتصاعد في مدينة تعز بعد قصف طيران التحالف أمس (رويترز)
دخان كثيف يتصاعد في مدينة تعز بعد قصف طيران التحالف أمس (رويترز)
TT

مواجهات عنيفة بين المقاومة والميليشيات الحوثية في تعز.. واستمرار عمليات قوات التحالف

دخان كثيف يتصاعد في مدينة تعز بعد قصف طيران التحالف أمس (رويترز)
دخان كثيف يتصاعد في مدينة تعز بعد قصف طيران التحالف أمس (رويترز)

قصفت قوات التحالف، أمس، وبكثافة مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح في مدينة تعز، وتزامن القصف مع مواجهات عنيفة تشهدها بعض أجزاء المدينة بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية، من جهة أخرى، وأكدت المقاومة الشعبية في تعز تحقيقها تقدما ميدانيا ملحوظا، كما أكدت الاستمرار في العمليات العسكرية «حتى تحقيق النصر»، وتحدثت المصادر عن معارك عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين في المواجهات وعن أن بين الجرحى، سعيد المخلافي، شقيق قائد المقاومة في تعز، الشيخ حمود المخلافي، وتشير المعلومات إلى أن المقاومة الشعبية باتت بالقرب من مقر «اللواء 35» الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وقد خلفت المواجهات العنيفة في تعز قتلى وجرحى بالعشرات، وتلقت «الشرق الأوسط» نداء استغاثة إنسانية، وطالب النداء المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية العاملة في اليمن والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بـ«التحرك السريع لانتشال الجثث الملقاة على قارعة الطريق في شوارع منطقة عصفيرة، وسط مدينه تعز، والتي بدأت بالتحلل دون أن تتحرك أي جهة رسمية أو غير رسمية لنقلها»، وأضاف النداء أن «ما يحدث هو إهانة بالغة لكرامة الإنسان، خاصة مع تواتر الروايات التي تلقتها المنظمات الإنسانية عن شهود عيان بوجود جثث ملقاة في وسط مجرى تصريف مياه الأمطار وأخرى داخل البنايات السكنية، وقد تم التأكد من وجود جثث ملقاة في ممر السيول تبدو عليها آثار إطلاق نار وكذلك آثار تعذيب»، وأشار النداء إلى الآثار الصحية الكارثية التي ستلحق بالحي المكتظ بالسكان، حاله حال بقية أحياء المدينة، وبحسب النداء، فإن هناك مؤشرات واضحة على حدوث عمليات تعذيب وقتل خارج القانون، تمارسها الميليشيات الحوثية وقوات صالح ضد الأسرى من عناصر المقاومة أو المعارضين لوجد الميليشيات في المحافظة وسيطرتهم عليها.
إلى ذلك، أصدر المجلس العسكري في تعز بيانا يوضح فيه حيثيات وملابسات أحداث منطقة الضباب والسجن المركزي التي شهدتها تعز، أول من أمس، وهي فتح الحوثيين لأبواب السجن وفرار أكثر من 1200 من السجناء الخطرين، وقال البيان إنه وعقب تحقيق القوات العسكرية الموالية للشرعية «مسنودة بأبطال المقاومة الشعبية بتحقيق انتصارات نوعية وهامة حيث تقدمت في الجبهة الغربية (منطقة الضباب) وسيطرة على منطقة حدائق الصالح وتقدمت باتجاه السجن المركزي ومحيطه والمنشأة التابعة لشركة النفط ونقطة شارع الثلاثين والمرتفعات القريبة وبثبات معهود ومدروس علي طريق تحرير تعز وتحقيق النصر لشعبنا.. وعند اقتراب المقاومة الباسلة من السجن المركزي فوجئنا بجماعة الحوثي وحليفها صالح بقيامها بعملية إخراج نزلاء السجن الذين هم سجناء وأصحاب سوابق وجرائم جنائية وبعضهم محكوم عليهم بالإعدام علي خلفية جرائم قتل»، وأضاف البيان أنه «عند وصول الجيش والمقاومة إلى السجن وجدنا أبواب السجن مفتوحة بالكامل وقد غادر جميع النزلاء ومن ثم قام الجيش الوطني والمقاومة بمحاولة إرجاع السجناء الذين كانوا منتشرين بالشعاب حيث تم إرجاع البعض بينما فر آخرون»، وأدان المجلس العسكري في تعز هذا التصرفات التي وصفها بـ«غير المسؤولة والتصرفات الرعناء»، وأكد بذل الجهود لـ«إعادة الأمور إلى نصابها وعودة السجناء ونهيب هنا بكافة أبناء تعز للتكاتف والتعاون بالإبلاغ عن جميع الفارين حفاظا على الأمن العام والسكينة العامة التي هي أهم مهامنا»، وأكد المجلس العسكري على أن «هذه الأفعال الطائشة التي يمارسها الحوثيون وأتباع صالح لن تؤثر بموقف أبناء تعز الواحد والمقاوم وستدفع بهم إلى المزيد من التلاحم والصمود والثبات في وجه هذه العصابة الغاشمة دفاعا عن أمن واستقرار محافظة تعز رائدة التغير وأساس بناء الدولة المدنية الحديثة في اليمن»، حسب البيان.
على الصعيد ذاته، قال مصدر قبلي في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إطلاق السجناء تمت بتوجيهات مباشرة من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأضاف المصدر أن «قيادات تتبع المخلوع في تعز حضرت لهذه العملية منذ أيام عندما بدأت تتوقع سقوط المنطقة التي يقع فيها السجن بيد المقاومة»، وأن «بعض السجناء جرى تزويدهم بالمال والسلاح قبل انسحاب القوات الأمنية التي تحرس السجن»، وقلل المصدر من أهمية المزاعم الحوثية «من أن عناصر تتبع تنظيم القاعدة وعناصر إرهابية، هي من قامت بتهريب السجناء»، مشيرا إلى أن عملية إطلاق السجناء «قامت بها الميليشيات الحوثية وبقايا المخلوع عفاش في تعز، وهي عملية مشابهة لعمليات أخرى قامت بها الميليشيات في عدد من المحافظات التي استولت عليها والكل يعرف ذلك»، في هذه الأثناء، قالت مصادر في المقاومة الشعبية في محافظة إب، بوسط البلاد، إنه سيتم إعلان مجلس عسكري للمقاومة في المحافظة في وقت قريب، وأكدت أن أبرز أهداف المجلس العسكري، هو الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح مدينة تعز من مختلف الاتجاهات، وبحسب مصدر محلي في تعز لـ«الشرق الأوسط»، فقد تمكنت المقاومة الشعبية في إب من الحد، بشكل كبير، من عمليات إرسال التعزيزات العسكرية إلى القوات المهاجمة لتعز، وذلك من خلال العمليات المتواصلة التي تستهدف تلك التعزيزات، حيث جرى تكبيد الميليشيات الحوثية وقوات صالح خسائر مادية وبشرية كبيرة في تلك العمليات.
في موضوع آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء وتعز أن الحوثيين مارسوا خلال الأيام الماضية، التهديد ضد الكثير من رجال المال والأعمال والذين ينتمي معظمهم إلى محافظة تعز، وقالت مصادر خاصة إن فحوى التهديدات تتعلق بعدم تقديم الدعم المادي أو ما شابه للمقاومة الشعبية في أي من المحافظات، وبالأخص محافظة تعز، وقال مصدر خاص إن بعض تلك التهديدات حملت تلميحات باستهداف مصالح رجال المال والأعمال الذين يثبت مساعدتهم للمقاومة أو بعض قياداتها أو عناصرها بأي شكل من الأشكال والذين لا يتبرعون بسخاء لدعم المجهود الحربي.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.