فرنسا تتنصت على أوروبا والعالم على غرار التنصت الأميركي عليها

إن كانت فرنسا عرضة لبرامج تنصت أميركية وفق ما كشفت وثائق سرية أخيرًا، فهي بدورها تتنصت على الاتصالات عبر الكابلات البحرية بين أوروبا وباقي العالم، وفق ما اوردت مجلة "لوبس" الفرنسية (الاربعاء).
وذكرت المجلة الاسبوعية أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أمر في مطلع 2008، المديرية العامة للأمن الخارجي (اجهزة استخبارات) باقامة محطات سرية على السواحل الفرنسية «للتنصت» على كابلات الاتصالات البحرية، مستندة إلى «شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين الذين رفضوا ذكر اسمائهم».
وبعد ذلك سمح خلفه فرانسوا هولاند الذي انتخب عام 2012 للمديرية العامة للأمن الخارجي بتوسيع رقعة عملياتها، وشرع سرًا هذه الممارسات من خلال القانون الجديد حول الاستخبارات الذي أقر في 24 يونيو (حزيران)، وفق المجلة.
وجرت عمليات التنصت بمساهمة شركات فرنسية كبرى.
وأوضحت مجلة "لوبس" أنه «جرى التنصت على خمسة كابلات رئيسية على الاقل خلال تلك الفترة بمساعدة شركة اورانج للاتصالات ومجموعة الكاتيل-لوسنت، ومن بينها الكابل تي ايه تي 14 نحو الولايات المتحدة وآي مي وي نحو الهند، وسي-مي-وي 4 نحو جنوب شرقي آسيا وايس نحو غرب افريقيا».
وذكرت المجلة أن المديرية العامة للأمن الخارجي عقدت اتفاقا سرًا مع جهاز الاستخبارات البريطاني «جي سي اتش كيو» في اطار الاتفاقية الدفاعية المعروفة بـ«لانكاستر هاوس» الموقعة عام 2010، بين نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وحسب الصحيفة، فإن عمليات التنصت هذه هي التي «تبرر الاعتدال المدهش (في رد فعل ساركوزي وهولاند) بعد الكشف عن تنصت وكالة الامن القومي (الاميركية) عليهما».
وكشفت وثائق سربها موقع ويكيليكس ونشرت في 24 يونيو (حزيران) على موقع ميديابارت الفرنسي وفي صحيفة "ليبيراسيون" أن الولايات المتحدة تنصتت على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين بين 2006 و2012 على أقل تقدير.
كما تنصتت اجهزة الاستخبارات الاميركية على وزيري اقتصاد متتاليين فرنسيين ومارست التجسس الاقتصادي في فرنسا، حسب وثائق ويكيليكس.