البرلمان التونسي يحدد 25 يوليو المقبل موعدًا للتصديق على قانون لمكافحة الإرهاب

قال إنه ركن أساسي لمحاربة الأفكار المتطرفة

البرلمان التونسي يحدد 25 يوليو المقبل موعدًا للتصديق على قانون لمكافحة الإرهاب
TT

البرلمان التونسي يحدد 25 يوليو المقبل موعدًا للتصديق على قانون لمكافحة الإرهاب

البرلمان التونسي يحدد 25 يوليو المقبل موعدًا للتصديق على قانون لمكافحة الإرهاب

تعهد محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، بالتصديق على قانون مكافحة الإرهاب في جلسة برلمانية يوم 24 يوليو (تموز) المقبل، وهو نفس يوم احتفال تونس بعيد الجمهورية. وقال أمس لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التشريع العام إن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا يكفي وحده للتخلص من هذه الظاهرة الدخيلة على الشعب التونسي، لكنه ركن أساسي لمحاربة الأفكار المتطرفة.
وأكدت مصادر برلمانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعهد الذي قطعه البرلمان التونسي على نفسه جاء نتيجة ضغوطات مسلطة من المجتمع المدني إثر إفلات الكثير من المنتمين إلى المجموعات الإرهابية من العقوبات نتيجة وجود فراغ قانوني وتعطل عملية التصديق على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب. وأشار الناصر إلى أن المجلس سيدعو الحكومة إلى جلسة عامة استثنائية يتم من خلالها تحديد خطة متكاملة لمجابهة الإرهاب، وذلك اعتمادا على مجموعة الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، عقب الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة السياحية. وأضاف الناصر أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيكون جزءا رئيسيا من الخطة الوطنية الموجهة للتخلص من آفة الإرهاب.
ودعا النائب في البرلمان غازي الشواشي، عن حزب التيار الديمقراطي (تأسس بعد الثورة)، إلى تكليف لجنة فنية تجمع وزارات الداخلية والعدل والدفاع تكون مهمتها صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، مع إمكانية الاستماع إلى آراء خبراء في المجال الأمني، وذلك بهدف التسريع في مناقشة فصول قانون مكافحة الإرهاب والالتزام بالموعد الجديد الذي حدده رئيس البرلمان. ولفت نواب بالأساس من حركة النهضة (حزب إسلامي) الانتباه إلى خطورة إصدار قوانين ذات أهمية تحت أي نوع من أنواع الضغط، ودعوا إلى عدم اقتصار لجنة التشريع العام داخل البرلمان على مشروع قانون واحد لمكافحة الإرهاب والنظر إلى عدة مشاريع لما تحمله من ملاءمة حقيقية بين مكافحة الإرهاب والمحافظة على الحقوق والحريات.
وبشأن القوانين المنظمة لتدخلات قوات الجيش في العمليات الموجهة ضد الإرهاب، أشار رئيس البرلمان التونسي إلى أن تدخل قوات الجيش على مستوى المناطق السكنية (المدن) لا يجد غطاء قانونيا منظما له، ودعا نواب البرلمان إلى تضمين قانون مكافحة الإرهاب في نسخته الجديدة غطاء قانونيا لتدخلات الجيش في المدن خلال ملاحقته العناصر الإرهابية. واعتبر الناصر أن تدخل قوات الجيش في الفترة الماضية في مدن القصرين وسيدي بوزيد وجندوبة والكاف وسوسة الساحلية لا يحظى بغطاء قانوني وهو ما قد يعرض الجيش للمساءلة.
يذكر أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيحل محل قانون 10 ديسمبر (كانون الأول) 2003، وهو يتضمن فصولا قانونية تجرم الإرهاب وعقوبات تصل حد إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.