مستقلو «14 آذار» يعقدون أول جمعية تأسيسية وينتخبون سمير فرنجية رئيسًا

دعا إلى مواجهة الانكفاء الطوائفي والتواصل مع القوى المناهضة للتطرف

مستقلو «14 آذار» يعقدون أول جمعية تأسيسية وينتخبون سمير فرنجية رئيسًا
TT

مستقلو «14 آذار» يعقدون أول جمعية تأسيسية وينتخبون سمير فرنجية رئيسًا

مستقلو «14 آذار» يعقدون أول جمعية تأسيسية وينتخبون سمير فرنجية رئيسًا

انتخبت الجمعية التأسيسية للمجلس الوطني لمستقلي حركة «14 آذار» في مجمع البيال، سمير فرنجية رئيسًا لها، بعد أسبوعين على إعلان الهيئة التحضيرية للمجلس وإطلاقه وفقًا للمعايير الديمقراطية المعترف بها، علمًا أن هذا التشكيل السياسي لن يكون حزبًا إضافيًا، بل تجربة جديدة تضم مسلمين ومسيحيين وتصوغ عبر الهيئة العامة للمجلس الوطني، ليس قرارات حزبية أو إدارية، بل توصيات تفيد منها كل مكونات «14 آذار».
وجدد فرنجية في كلمة مقتضبة أهداف المجلس التي سبق وأطلقها مؤتمر قوى «14 آذار» 2012 في البيال الذي دعا جميع اللبنانيين من دون تمييز، إلى «التشارك في التحضير لانتفاضة سلام تخرجنا من مآسي الماضي وتؤسس لمستقبل أفضل لنا جميعا». ورأى أن التحضير لهذه الانتفاضة يحتاج إلى: مواجهة الانكفاء الطوائفي الذي تشهده البلاد من خلال خلق إطار مدني حديث قادر على تخطي الترسيمات الطائفية والمذهبية التي فرضتها اصطفافات المواجهة، وكذلك إلى العمل مع القوى المدنية التي تواجه كل العنف والتمييز بمختلف أشكاله، وإلى التواصل مع قوى الاعتدال والديمقراطية في العالم العربي التي تناهض التطرف.
وقررت الجمعية التأسيسية أن تلتئم في مؤتمر جديد خلال 3 أشهر لانتخاب مكتبها التنفيذي، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة. وقد تقرر فتح باب الترشيح للمكتب التنفيذي من الآن ولغاية 10 أيام قبل تاريخ انعقاد المؤتمر، فيما كلفت اللجنة التحضيرية وضع مسودة نظام داخلي للمجلس الوطني إلى جانب الاستمرار في مهامها لغاية انعقاد المؤتمر.
وشارك في أعمال الجمعية نحو 300 عضو ينتمون إلى مختلف الطوائف، كما حضر ممثلون عن «تيار المستقبل»، و«حزب القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» و«حزب الوطنيين الأحرار» و«الأمانة العامة لقوى 14 آذار».
وافتتح منسق الأمانة العامة الدكتور فارس سعيد المؤتمر، وأكد أن «مستقلي 14 آذار هم أولئك الذين خرجوا طوعا من دون تكليف من أحد لحظة انتفاضة الاستقلال التي أسست لحركة 14 آذار 2005. وأن كلمة مستقل في «14 آذار» تعني الالتزام بقضية «14 آذار» التزاما كاملا غير مرتبط بحزب ولا مدين لمرجع. هذا الالتزام يشبه الذين شاركوا اليوم في أعمال إنشاء وبناء المجلس الوطني، هؤلاء واكبوا «14 آذار» كل من موقعه، التزموا الوحدة الداخلية للبنانيين وتمسكوا بها خيارا وحيدا؛ كما أكد أن هؤلاء المستقلين «بانتسابهم إلى (14 آذار) يتكاملون مع الذين يعملون في (14 آذار) من خلال أحزابهم ويتفاعلون معهم في كل الأطر الجامعة داخل (14 آذار) وفي مقدمها الأمانة العامة».
وتقرر تشكيل مجموعة لجان مفتوحة أمام الجميع ومن مختلف الاختصاصات، كما تقرر العمل على تشكيل لجان للمجلس في كل المناطق استعدادا للمؤتمر المقبل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».