تساؤلات حول أساليب الدعم الدولية لتطوير التعليم

البنك الدولي يرصد خمسة مليارات دولار خلال خمس سنوات لنشر التعليم

جانب من مشاركة البنك الدولي في مؤتمر سيول الشهر الماضي («البنك الدولي»)

أعلن البنك الدولي الشهر الماضي رصد خمسة مليارات دولار، خلال خمس سنوات، لنشر التعليم، خاصة في الدول الناشئة.
وتزامن ذلك مع مشاركة البنك الدولي في المنتدى العالمي للتعليم بسيول، عاصمة كوريا الجنوبية نهاية مايو (آيار) الماضي. وشاركت جهات عدة، بما فيها وكالة التنمية الدولية الأميركية «يو إس إي إي دي» في المنتدى العالمي. وبينما يشير وفد البنك الدولي إلى دور على نطاق عالمي لنشر التعليم، يشير وفد وكالة «يو إس إي إي دي» إلى دور أميركي مركز، خاصة في دول العالم الثالث.
وأكد البنك الدولي في بيان للاعلان عن هذه المباردة أن «مزيدا من الإسهامات ستقدم، مع استمرار البرنامج العالمي عن (التنمية المتزايدة) الذي سيستمر حتى عام 2030، والذي يعتبر مؤتمر سيول جزءا منه».
وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم: «نأمل أن يساعد هذا على الانتقال من الأهداف الإنمائية الألفية (إم دي جي)، إلى تحقيقها». هذه إشارة إلى مبادرة عالمية أعلنت عام 2000، وتتضمن ثمانية أهداف، منها تعليم كل أولاد وبنات العالم مع حلول عام 2030.
لكن، انتقد الهدف التعليمي بأنه يركز على زيادة الالتحاق بالمدارس، دون أن يركز على تحسين نوعية التعليم.. ومن بين الذين انتقدوا هذه الأهداف مسؤولون كبار في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). وقال تقرير أصدرته المنظمة: «يعنى التركيز على دخول المدارس الابتدائية قدرا أقل من الاهتمام بمجالات حيوية أخرى، مثل جودة التعليم، ورعاية الطفولة، ومحو أمية الكبار».
وبحسب برنامج الإنمائية الألفية، فإنه مع حلول عام 2030، يجب أن يقدر جميع الأولاد والبنات في العالم على إكمال تعليم مجاني، وفعال، وعادل، للمرحلتين الابتدائية والثانوية. وفي الوقت الحاضر، يوجد تقريبا 120 مليون ولد وبنت، في مختلف دول العالم، دون تعليم، حسب تقرير اليونيسكو. ومقابل كل 100 ولد ليس في مدرسة، توجد 117 بنتا.
من بين آخرين انتقدوا إعلان البنك الدولي، مشروع «بريتون ودز» للتنمية العالمية، ورئاسته في لندن. وقال بيان أصدره حول هذه النقطة: «يجب أن نرد في حذر على هذا التمويل (من البنك الدولي)، إذ لن يكون استثمارا عبر الحكومات لتمويل نظم التعليم العام... حتى الآن، لا توجد تفاصيل عن طريقة إنفاق هذا المال».
يوضح هذا النقد قلقا في منظمات عالمية كثيرة بأن البنك الدولي يتحول، ليس فقط في مجال التعليم، ولكن في مجالات أخرى مثل الصحة والبيئة، من دعم حكومي مباشر إلى منظمات غير حكومية.. وأنه، رغم أن بعض هذه المنظمات مؤسسات خيرية، توجد منظمات ربح رأسمالية.
بسبب هذا الاتجاه الجديد، وفي العام الماضي، وقعت أكثر من 100 منظمة عالمية منها «بريتون ودز» على خطاب قلق إلى رئيس البنك الدولي.
هذا ما كان عن وفد البنك الدولي من واشنطن إلى سيول لحضور المنتدى العالمي للتعليم. وهناك وفد وكالة المساعدات الدولية الأميركية (يو إس إيه إي دي)، والذي يمثل مساهمات حكومية أميركية لا ترفض التعاون مع منظمات وجهات خاصة في تحقيق أهدافها. في نفس الوقت، تقدم الوكالة برامج متكاملة تشمل التعليم والصحة والإغاثة.
من بين هذه البرامج، «خطة العمل الأميركية الوطنية» التي يرمز لها بالأحرف «إن إيه بي». ومن بين نشاطات هذه الخطة «مبادرة النساء والسلام والأمن» التي تركز على اللاجئين. ومنهم اللاجئون في الشرق الأوسط، وبخاصة لاجئو الحروب في سوريا والعراق.
ومن بين هذه البرامج، أيضا، تأسيس مدارس في مجموعة من الدول الأفريقية تعتبر الأقل في نسبة التعليم. وقال تقرير أصدرته مؤخرا وكالة التنمية إنه «خلال الأربع سنوات الماضية، وفي جميع أنحاء العالم، تعمل الوكالة من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة لاستراتيجية التعليم التي تتبناها:
أولا: تحسين مهارات القراءة لأكثر من 100 مليون طفل وطفلة.
ثانيا: خلق فرص عمل للشباب.
ثالثا: زيادة فرص الحصول على التعليم لأكثر من 15 مليون طفل وطفلة في مناطق الحروب والاشتباكات».
وقال التقرير إنه «منذ عام 2011، وصلت برامجنا التعليمية إلى 42 دولة، حيث دخل الملايين من الأولاد والبنات مدارس ابتدائية لأول مرة».
وأشار التقرير إلى المنتدى العالمي في سيول، وقال إن «الوفد الأميركي سيبذل كل جهده لشرح المساهمات الأميركية، وفي نفس الوقت، للتعبير عن رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق أهداف الإنمائية الألفية التي تم الاتفاق عليها عام 2000».