تونس تشدد الإجراءات الأمنية حول الفنادق والشواطئ والمنتجعات

آلاف السياح يغادرونها بعد هجوم مسلح أودى بحياة 39 منهم

تونس تشدد الإجراءات الأمنية حول الفنادق والشواطئ والمنتجعات
TT

تونس تشدد الإجراءات الأمنية حول الفنادق والشواطئ والمنتجعات

تونس تشدد الإجراءات الأمنية حول الفنادق والشواطئ والمنتجعات

قالت الحكومة التونسية إنها ستنشر حوالى ألف شرطي مسلح في الفنادق وعلى الشواطئ، لتحسين الأمن في المنتجعات السياحية، وذلك بعد يومين من هجوم دام قتل خلاله مسلح متطرف 39 سائحا أغلبهم بريطانيون.
وأجلت شركات سياحة آلاف السائحين الأجانب من تونس منذ أمس السبت بعد مقتل عشرات برصاص مسلح استهدفهم وهم يستلقون على الشاطئ؛ في هجوم أعلن تنظيم "داعش" المتطرف المسؤولية عنه.
من جهتها، حذرت بريطانيا من أن متطرفين قد يشنون المزيد من الهجمات على المنتجعات السياحية.
وقال ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي للصحافيين في وقت متأخر من مساء أمس السبت "قررنا وضع حوالى ألف شرطي مسلح في النزل وعلى الشواطئ لتعزيز الحماية ما دامت هناك تهديدات".
وتونس مقصد سياحي اجتازت بسلام القلاقل التي أعقبت الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة 2011 الشعبية. لكن بينما نالت الاشادة بانتقالها الى الديمقراطية فهي تكافح أيضا تطرفا متصاعدا.
وفي سوسة ومنتجعات سياحية اخرى مثل الحمامات وجربة، عززت قوات الامن اجراءاتها الامنية وانتشرت قوات مسلحة من الشرطة في عدد من نقاط التفتيش.
وتواجه ديمقراطية تونس الوليدة تهديدات مع تصاعد خطر الجماعات المتطرفة المسلحة والتي قتلت بالفعل عشرات من قوات الامن في هجمات قرب الحدود مع الجزائر، حيث شنت قوات الجيش حملة عسكرية واسعة ضد الاسلاميين المسلحين الذين استفادوا من الفوضى في ليبيا المجاورة لتهريب أسلحة.
بدوره، أعلن تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات تقول ان المسلح ويدعى سيف رزقي وهو طالب لم يكن على أي قائمة للارهابيين، ولم يكن معروفا عنه أنه متشدد، ولكن مصدرا قال لوكالة أنباء "رويترز" انه بدأ في التشدد في الاشهر الستة الاخيرة بعد علاقات مع متطرفين على شبكة الانترنت.
وهذا ثاني هجوم كبير في تونس هذا العام بعد الهجوم الذي وقع في متحف باردو في مارس (آذار) عندما قتل مسلحان 21 سائحا اجنبيا بالرصاص بعد وصولهم بحافلة.
من جهتها، وصفت وزيرة السياحة التونسية هجوم الجمعة بأنه "كارثة" على صناعة السياحة الحيوية، بعدما استهدف واحدا من أكثر المنتجعات السياحية شهرة لدى الاوروبيين.
وتعتمد تونس بشدة على صناعة السياحة التي توفر حوالى نصف مليون فرصة عمل.
وغادر أمس السبت حوالى ثلاثة آلاف سائح أجنبي تونس بعد يوم من الهجوم.
وقالت سائحة انجليزية تدعى ليزي بينما كانت في مطار النفيضة تستعد للعودة الى بلادها "تونس بلد رائع وجميل فعلا وسنعود اليه ولكن الآن لا يمكنني البقاء بعد ما شاهدت.. احتاج الى العودة الى بيتي بسرعة".
وتنكر المهاجم في زي سائح وفتح النار على سائحين مستلقين على شاطئ الفندق من بندقية أخفاها في مظلة.
وقالت مصادر أمنية وشهود انه شق طريقه من الشاطئ الى حمام السباحة والفندق مستهدفا الاجانب قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
وكإجراء احترازي قال رئيس الوزراء الحبيب الصيد، ان حكومته تعتزم غلق 80 مسجدا في غضون أسبوع قال انها لا تزال خارج سلطة الدولة وانها تحرض على العنف، على حد قوله.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».