وصول قوات إلى عدن.. ومجلس عسكري بقيادة ضابط رفيع لتحريرها

المحافظ المعين بقرار من ميليشيات الحوثي مطلوب أمنيًا في قضايا إرهاب واختلاس * 350 أسيرًا في عدن بينهم شخصيات قيادية واعتبارية

اشتعال عدد من الخزانات النفطية في منطقة الدكه في مديرية البريقة (ميناء الزيت) بعد قصف الميليشيات للخزانات بقذائف الكاتيوشا الحارقة («الشرق الأوسط»)
اشتعال عدد من الخزانات النفطية في منطقة الدكه في مديرية البريقة (ميناء الزيت) بعد قصف الميليشيات للخزانات بقذائف الكاتيوشا الحارقة («الشرق الأوسط»)
TT

وصول قوات إلى عدن.. ومجلس عسكري بقيادة ضابط رفيع لتحريرها

اشتعال عدد من الخزانات النفطية في منطقة الدكه في مديرية البريقة (ميناء الزيت) بعد قصف الميليشيات للخزانات بقذائف الكاتيوشا الحارقة («الشرق الأوسط»)
اشتعال عدد من الخزانات النفطية في منطقة الدكه في مديرية البريقة (ميناء الزيت) بعد قصف الميليشيات للخزانات بقذائف الكاتيوشا الحارقة («الشرق الأوسط»)

وصلت ﻇﻬﺮ أول من أمس ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ خلال ﺍﻻﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ أعمال ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ لـ«الشرق الأوسط» إن 650 فردا ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ، أول من أمس، ﻭﺃﻧﻪ ﺟﺎﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ أعمال ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ خلال ﺍلأﻳﺎﻡ المقبلة.
وأكد ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ أبناء ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺓ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ، وإن هنالك اتفاقا على تشكيل مجلس عسكري في عدن خلال الأيام القابلة، ورجح المصدر أن يتولى أحد مستشاري الرئيس هادي العسكريين قيادة هذا المجلس المزمع إنشاؤه قريبا.
وأشارت مصادر موثوقة إلى ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﺟﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭأُﻭﻛﻠﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻘرّﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، إذ تم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻠﻒ ﻋﺪﻥ ﻷﺭﺑﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ المقاومة.
ميدانيا, اشتعلت النيران في مصفاة عدن أمس عندما قصف المتمردون الحوثيون الميناء المجاور لها لمنع سفينة قطرية تحمل مساعدات للمدينة المدمرة، من الرسو فيه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح مسؤول في «شركة مصافي عدن» أن «المتمردين قصفوا المنطقة بالمدفعية، وسقطت إحدى القذائف على خزان للنفط في المصفاة ما أدى إلى اندلاع النار».
وصرح مسؤول حكومي بأن المتمردين استهدفوا سفينة قطرية كانت تحمل إمدادات غذائية من جيبوتي، مركز المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن، ما أجبرها على العودة. ويسيطر المقاتلون الموالون للحكومة على الميناء والمصفاة الواقعة في منطقة البريقة في عدن، والتي شهدت قتالا عنيفا بين الأطراف المتنازعة. وتوقفت المصفاة عن تسلم النفط عبر الميناء، إلا أن خزاناتها تحتوي على 1.2 مليون طن من النفط الخام، كما أنها تضم خزانات غاز.
وأطلقت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس الأسبق صواريخ غراد من مدينة التواهي إلى أحياء سكنية في مدينة البريقة غربا. وقال سكان محليون في البريقة لـ«الشرق الأوسط» إن صواريخ كاتيوشا سقطت على أحياء مثل الخيسة جنوب المدينة، وأشار السكان إلى أن الميليشيات أطلقت صواريخها مساء الخميس ونهار أول من أمس الجمعة.
وفي الجبهة الشمالية الغربية بئر أحمد عمران قال العقيد أحمد أبو زكريا لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس الأسبق لجأت مؤخرًا لأسلوب القصف المدفعي العشوائي ومن مسافة بعيدة. وأضاف أن الميليشيات قامت بإطلاق صواريخ كاتيوشا وفي مختلف جبهات عدن، ومنها جبهة بئر أحمد عمران شمال وغرب مدينتي الشعب والبريقة، إذ أقدمت الميليشيات خلال اليومين الماضيين على إطلاق صواريخها ومن بطارية كاتيوشا اعتمدت طريقة التسلل إلى مفرق الوهط.
وكثف طيران ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻏﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﺖ، إذ شن غاراته ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ‏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺳﻂ ﻭﺭﺃﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻏﺮﺏ‏ مدينة البريقة ﻭﺩﻭﺍﺭ ﻣﺼﻌﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ، ﻭﺟﻌﻮﻟﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺪﻥ. ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺪﻥ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ، ﻭﻗﺼﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺮ ﻭﺑﺌﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ سابقا شمال عدن، وتمكنت الغارات ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ التحالف من ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺭﺍﺟﻤﺎﺕ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ، ﻭﻣﺪﺭﻋﺎﺕ، وﺳﻘﻂ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻣﻦ ميليشيا ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن ﺟﺜﺚ الميليشيات ما زال كثير منها ﻣﺮميا ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻘﺼﻒ.
وفي غضون ذلك كان ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺣﻤﺪﻱ، قد قال ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍلأﺣﻤﺪﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحافي، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺁﻣﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍلأﺣﻤﺪﻱ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﻏﺮﺭ ﺑﻬﻢ ﺑﺤﺴب ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﺑﻬﻢ ﺿﺪ «ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﺶ»، ﻭﺃﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺧﻮﺍﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺭ ﺑﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﻋﺪﻥ، ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻭﺃﻓﺮﺝ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ 40 ﺃﺳﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ العملية ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ 350 ﺃﺳﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺃﺗﺒﺎﻉ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﻳﺔ، ﺳﺘﺤﺮﺹ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ، ﺷﺮﻋﺖ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺧﻔﻴﻔﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻻﺳﻠﻜﻲ.
إلى ذلك، قالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بإصابة ﻗﺎﺋﺪ ﺟﺒﻬﺔ ﺑﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻌﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ الرأس ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ أول من أمس ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺎﻟﺢ. وأضافت أن ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ أيمن ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻘﺮﺑﻲ أصيب ﺑﻌﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ الرأس إثر اشتباكات ﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ جبهة بئر أحمد شمال عدن. وﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ إلى ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍلأﻃﺒﺎﺀ إﻥ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺧﻄﺮﺓ.
ﻭفي جبهة ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻗﻌﻄﺒﺔ قال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بمقتل ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ 3 ﻣﻦ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻌﻄﺒﺔ 20 ﻛﻠﻢ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻉ ﺻﺎﻟﺢ. ﻛﻤﺎ أصيب 4 أطفال ﺑﺠﺮﻭﺡ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺑﻘﺬﻳﻔﺔ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺔ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﻭﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻌﻄﺒﺔ.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات تسلل للميليشيات وقوات صالح تم إحباطها، وتكبدت على أثرها الميليشيات قتلى وجرحى أثناء تسللها إلى أحد مواقع المقاومة الواقعة في ناحية ريشان شرق مدينة قعطبة. وأضاف المصدر أن الميليشيات ردت ولكن بقصف عشوائي تجاه منطقة حجر غرب سناح.
وكان ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ المنشق عن جماعة الحوثي ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﻲ قد شن ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، التي ﺍﺗﻬﻤها ﺑﺄﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.
وفي الوقت الذي كثفت المقاومة من هجماتها التي تستهدف الحوثيين في صنعاء والمحافظات المجاورة، قالت مصادر قبلية وشهود عيان في محافظة البيضاء، بوسط اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع صالح، انسحبت من منطقة الزوب بمديرية قيفة، إحدى أهم جبهات المواجهات في المحافظة، وذلك بعد معارك عنيفة طوال الأيام الأربعة الماضية مع القوات الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والتي بسطت سيطرتها على تلك المناطق بعد عملية الانسحاب، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى أن المقاومة أجبرت تلك الميليشيات على الانسحاب بعد ضربات عنيفة وجهت إليها، ومحافظة البيضاء هي من جبهات القتال الأولى التي بدأها الحوثيون ضد خصومهم السنيين، حتى قبيل سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ثم انضمت إليهم القوات الموالية للمخلوع في هذه الحرب
من ناحية ثانية، قصفت قوات التحالف السبت مواقع في محافظات صعدة والجوف وعدن وحجة، واستهدفت مواقع لميليشيات الحوثيين الذين أعلنوا بدورهم قصفهم لمواقع في الخوبة وجبلي الدود والدخان داخل الأراضي السعودية. وأكدت مصادر مطلعة أن الضربات الجوية التي نفدها طيران التحالف، خلال الأيام القليلة الماضية، أثرت كثيرا في قدرات الحوثيين وقوات صالح وأربكت تحركاتهم، وبالأخص في المحافظات والمناطق الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر المواجهات في تعز وعدن ومأرب بين القوات الموالية للشرعية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح، من جهة أخرى، فيما تواصل المقاومة الشعبية في محافظة الضالع الجنوبية، صد هجمات قوات تحالف الحوثيين – صالح، والتي تحاول إعادة الدخول إلى مدينة الضالع التي باتت محررة من هذه القوات منذ أواخر الشهر الماضي.
على صعيد متصل بالتطورات في اليمن، وسعت المقاومة الشعبية في إقليم آزال اليمني عملياتها التي تستهدف الانقلابيين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، وقالت المقاومة الشعبية في إقليم آزال، إنها استهدفت، أمس، مقر تجمع ميليشيات الحوثيين وقوات صالح في مدينة معبر، بمحافظة ذمار، بجنوب صنعاء، وإن قتلى وجرحى سقطوا جراء الهجوم، الذي استخدمت فيه القنابل اليدوية، ويضم إقليم آزال العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وصعدة وذمار، وكانت هذه المقاومة الشعبية أعلنت أنها نفذت خمسا وأربعين عملية عسكرية ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح في محافظتي صنعاء وذمار خلال أسبوعين. وقال بيان لهذه القوات إن 36 مسلحا حوثيا بينهم قيادات قتلوا في تلك العمليات وأصيب نحو تسعين آخرين، إضافة إلى تدمير 15 عربة عسكرية. وأضاف المكتب الإعلامي لمقاومة آزال أن تلك العمليات نفذت خلال 14 يوما، وحسب إحصائية المكتب، فإن «مقاومة إقليم آزال نفذت منذ إعلانها البيان رقم (1) في (11 يونيو/ حزيران) وحتى (25 يونيو 2015) 45 عملية استهدفت مقرات وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح، في محافظتي صنعاء وذمار»، منها «23 عملية في محافظة ذمار، وسط اليمن، أسفرت عن مقتل اثنين من قيادات الميليشيات ومقتل 3 وجرح أكثر من 30 من عناصر الميليشيات وتدمير 10 أطقم»، إضافة إلى «14 عملية في مدينة ذمار، و5 عمليات في مديرية ومدينة جبل الشرق - آنس، و4 في مناطق رصابة وجهران ومعبر».
أما في محافظة صنعاء، فقد نفذت المقاومة «22 عملية أسفرت عن سقوط 31 قتيلا ونحو 60 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح وتدمير 5 أطقم». وفي تفاصيل تلك العمليات، فهي «5 عمليات في منطقة بني مطر، غرب العاصمة صنعاء، و6 في منطقة همدان، و6 في منطقة الحيمة الداخلية و3 في منطقة أرحب وعملية في منطقة الحيمة الخارجية وأخرى في منطقة مناخة». وبحسب البيان، فقد «تنوعت تلك العمليات بين هجمات بقنابل يدوية وعبوات وبالرصاص وكمائن استهدفت مقرات وتجمعات ونقاط ودوريات للميليشيات». هذا ويعد إقليم آزال هو الحامل الاجتماعي – المذهبي لجماعة الحوثي، حيث ينتمي جل سكانه إلى المذهب الزيدي.



المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

المعارضة الصومالية تجتمع في غوبالاند وسط توترات مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء سابق مع قيادة «الملتقى الصومالي للإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

تجتمع المعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور.

هذا الاجتماع، الذي يستمر من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، يراه خبير في الشأن الأفريقي والصومال تحدث لـ«الشرق الأوسط» أقرب إلى «محطة سياسية ذات تأثير محدود، ما لم يتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوترات مع الحكومة وتقديم خطاب وطني جامع يستجيب لتطلعات الشارع الصومالي في الاستقرار والأمن والديمقراطية».

وتحتضن مدينة كيسمايو، العاصمة المؤقتة لولاية غوبالاند، الوفود المشاركة في مؤتمر المعارضة؛ فيما استقبل الأمين العام لمنتدى الإنقاذ الصومالي المعارض، محمد آدم كوفي، وزير الداخلية في غوبالاند، محمد إبراهيم أوغلي، وعدداً من المسؤولين بإدارة الولاية، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».

وأوضح أوغلي في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، أن المؤتمر سيركز على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل مجلس مستقبل الصومال وتحليل الوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

وقال كوفي في تصريحات وقتها إن مؤتمر كيسمايو سيناقش قضايا مهمة في ظل المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتستضيف الولاية هذا المؤتمر، الذي لم تعلق عليه مقديشو، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.

توتر واحتقان

ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الحساسية، وسط احتقان سياسي متصاعد وخلافات مزمنة بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وبعض الإدارات الإقليمية.

وتأتي أعمال المؤتمر، بحسب كلني، في ظل قطيعة طويلة بين إدارة غوبالاند والحكومة الفيدرالية؛ وهي قطيعة هيمنت على المشهد السياسي طوال معظم فترة رئاسة حسن شيخ محمود، مشيراً إلى أن العلاقة بين الرئيس الفيدرالي ورئيس غوبالاند أحمد محمد إسلام (مدوبي) اتسمت بتوتر حاد وصل في بعض المراحل إلى مستوى المواجهة السياسية المفتوحة، ما أفقد أي مسعى للتنسيق أو الشراكة معناها العملي.

وعن التحديات التي تواجه مخرجات المؤتمر، لفت كلني إلى التباين الواضح في مواقف القوى المشاركة في المؤتمر، سواء بشأن شكل نظام الحكم، أو آليات إدارة الدولة، أو مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد، مشيراً إلى أن هذا التباين يقلّص فرص الخروج برؤية سياسية موحدة، ويجعل من الصعب تحويل المؤتمر إلى منصة ضغط فعالة في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

هل من مخرجات ملموسة؟

كانت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والمعارضة قد اشتدت بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

وفي ضوء هذه المعطيات والخلافات المتصاعدة، يرى خبير الشؤون الأفريقية كلني أن تأثير مؤتمر كيسمايو سيظل محدوداً على مشروع الانتخابات المباشرة الذي تعمل حكومة حسن شيخ محمود على الإعداد له.

وتبقى القيمة السياسية للمؤتمر مرهونة بما قد يصدر عنه من مخرجات ملموسة، وبمدى قدرة المشاركين على توحيد مواقفهم حيال القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال جهود تحرير البلاد من الجماعات المسلحة، ومسار الانتخابات العامة وإعادة تصميمها على أسس توافقية، وإدارة الخلافات السياسية القائمة والسعي إلى مواءمتها ضمن إطار وطني جامع.

وفي النهاية، يؤكد كلني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في عقد المؤتمرات بحد ذاتها، بل في القدرة على تحويلها إلى أدوات فاعلة لإنتاج حلول سياسية قابلة للحياة.


مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم «سلام الكونغو» وتبدي استعدادها لمساندة مسار التسوية

لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لاستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد التوقيع على اتفاقيات سلام تهدف إلى إنهاء التوتر القائم في منطقة «شرق الكونغو»، معرباً عن استعداد بلاده لبذل «كل جهد ممكن لمساندة مسار التسوية».

وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من نظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ورحب السيسي خلال الاتصال بالتوقيع على اتفاق «الدوحة للسلام» الشامل بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس)، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لاتفاق السلام الموقع في واشنطن ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكداً أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى.

وأكد الرئيس المصري «استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك توفير المحافل اللازمة للأطراف المعنية، دعماً لمسار تسوية النزاع»، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مراسم توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا بول كاغامي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

من جانبه، نقل البيان المصري عن الرئيس الكونغولي «تقديره لمساندة مصر لجهود السلام والاستقرار في بلاده وفي المنطقة، واتفق الرئيسان على ضرورة تكثيف الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ اتفاقيات السلام».

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن مطلع الشهر الحالي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بتلك المنطقة الأفريقية التي تخوض نزاعاً منذ عقود.

ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.

ويعد الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن هو الأحدث ضمن سلسلة تفاهمات بإطار أُبرمت في يونيو (حزيران) الماضي بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال، الأربعاء، على أهمية تعزيز التشاور والتعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكد السيسي تطلعه لاستضافه نظيره الكونغولي لمواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، فيما ثمَّن تشيسكيدي الزخم الذي تشهده العلاقات مع مصر، مُعبراً عن تقديره للدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف القطاعات.

وفي مطلع هذا الأسبوع، قالت الخارجية المصرية إنها «تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تشهده بعض المناطق من تدهور في الأوضاع الإنسانية الذي يفرض تحديات عاجلة على المدنيين»، مؤكدة دعمها المستمر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية.

وشددت مصر، وفق بيان للخارجية، السبت، على أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني بما يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار واستعادة الاستقرار؛ مؤكدة الالتزام باتفاق واشنطن للسلام بوصفه إطاراً أساسياً لبناء الثقة وتخفيف التوتر.

كما أكدت مصر ضرورة وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على الحاجة إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني ومنع مزيد من التدهور.


«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
TT

«الوحدة» الليبية تعد بتعديل وزاري قريب

صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل
صورة وزعتها البعثة الأممية لاختتام افتتاح الحوار المهيكل

استبقت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة نتائج الحوار الأممي المهيكل بالتأكيد على «أولوية الاستفتاء على الدستور»، معلنة إجراء تعديلات وزارية قريبة، تزامناً مع تأكيد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دعم فرنسا للانتخابات.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة، التي رحبت بانطلاق الحوار المهيكل، إنها ستُعلن خلال الأيام القريبة المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية، تشمل سدّ الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت «الوحدة» في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني، المتمثل في إجراء الانتخابات، بوصفها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية، ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي، مشدّدةً على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً، ومؤكدة أنها تتعاطى بإيجابية مع الاختراق، الذي طرأ على حالة الجمود السابقة، وعبّر عن ذلك شخصيات فاعلة، الأمر الذي يفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات التي أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف، بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش، بما يعكس تحولاً واضحاً في مقاربة الحل السياسي.

وعدّت «الوحدة» أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، إن لم يُحسم، فإنه يكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة، تُبنى عليها العملية الانتخابية، وتضمن قابليتها للتطبيق، وهو ما أكدت عليه المفوضية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة.

كما جدّدت الحكومة التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية.

في سياق ذلك، أوضح وزير الدولة للاتصال بحكومة الوحدة، وليد اللافي، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستركز على اختيار وزراء أكفاء، وتراعي المناطق الجغرافية دون استثناء، مشيراً إلى أنها ستشمل وزارات سيادية وخدمية، وتمثيلاً أكبر للشباب.

في غضون ذلك، أظهر تقرير أممي تفضيلاً واسعاً بين الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وطبقاً للتقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حول نتائج المشاورات العامة للحوار المهيكل، فقد أكد 86 في المائة ممن شاركوا في استطلاع عبر الإنترنت جاهزيتهم للتصويت فوراً، فيما أكد أكثر من 70في المائة أن مشاركتهم تؤثر فعلياً.

ووصف التقرير الأزمة الجوهرية في ليبيا، بأنها أزمة سياسية ناجمة، عما وصفه بانقسام مؤسسي وجهوي عميق، وسلطات متنافسة، وغياب سلطة تنفيذية واحدة ذات شرعية وطنية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد والأمن والحوكمة.

وعدّ انتشار السلاح عقبة أساسية أمام الانتخابات والسلام الدائم، وحدّد الأولويات الأساسية في القطاع الأمني بنزع سلاح التشكيلات المسلحة، وإعادة إدماجها، وإنشاء جيش ومؤسسات أمنية موحدة، مع تأكيد السيطرة المدنية، وتحقيق أمن مرتكز على الحقوق وفي خدمة المواطن.

كما تحدث التقرير عن «سلطة سياسية شرعية واحدة، تسيطر فعلياً على الجيش والأمن»، بالإضافة إلى «أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة تُطبق بعدالة، وحوافز مالية وضوابط مشفوعة بعقوبات لتشجيع الاندماج والالتزام».

وكانت البعثة الأممية قد أصدرت وثيقة «الإطار المرجعي» الرسمي للحوار، الذي يحدد منصة شاملة تضم 120 إلى 124 مشاركاً ليبياً، يمثلون تنوعاً جغرافياً واجتماعياً، مع نسبة لا تقل عن 35 في المائة للنساء، بالإضافة إلى مشاركة الشباب وذوي الإعاقة.

ويركز الحوار على أربعة مسارات رئيسية هي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مع دمج حقوق المرأة بوصفه موضوعاً مشتركاً.

ويعتمد على مبادئ الملكية الليبية، والشمول، والشفافية، وبناء التوافق، ويستمر لمدة 4 إلى 6 أشهر، بهدف إصدار توصيات توافقية ملموسة لمعالجة جذور النزاع، وتهيئة الانتخابات.

اجتماع صالح ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)

وتعهد أعضاء الحوار المهيكل، وفقاً لمدونة قواعد السلوك، التي أصدرتها البعثة الأممية أيضاً بوضع المصلحة الوطنية أولاً، والنزاهة، ورفض الضغوط أو المزايا المادية، واحترام الآراء، وتجنب التمييز أو المضايقة، والحفاظ على سرية المداولات.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي بدأ زيارة مفاجئة إلى العاصمة الفرنسية باريس، لم يسبق الإعلان عنها، في لقائه، مساء الثلاثاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل بيفيه، أن حل الأزمة الليبية يتطلب تضافر الجهود الدولية لمساعدة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته الحرة في انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وحذّر من أن قيام البعثة الأممية بفتح مسارات إضافية «سيعقد هذا المسار، ولن يكون لها أثر فعلي إيجابي على ملف التسوية السياسية».

ونقل صالح عن يائيل التزام فرنسا بدعم ومساندة الشعب الليبي في تحقيق رغبته في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.

وكان صالح نقل عن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لاروشيه، في اجتماعهما تأييده لمقترحاته بشأن حل الأزمة الليبية من خلال الوقوف مع الشعب الليبي، وحقه في اختيار رئيسه وبرلمانه عن طريق الانتخابات المباشرة، لافتاً إلى قيام مجلس النواب بواجباته كاملة في إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وتقديم لجنة (6 + 6) المشتركة مع مجلس الدولة، نتائج أعمالها، التي قال وفقاً لعبد الله بليحق، الناطق باسم صالح، إنها نالت رضا مختلف الأطراف، ودعم مجلس الأمن الدولي.

كما أكد صالح، خلال لقائه مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، دعم فرنسا لمجلس النواب الليبي ومساعيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مشيداً بمخرجات لجنة (6 + 6) بوصفها خطوة توافقية مهمة بشأن القوانين الانتخابية، مشيراً إلى ضرورة استمرار اللجنة في مهامها.