وصول قوات إلى عدن.. ومجلس عسكري بقيادة ضابط رفيع لتحريرها

المحافظ المعين بقرار من ميليشيات الحوثي مطلوب أمنيًا في قضايا إرهاب واختلاس * 350 أسيرًا في عدن بينهم شخصيات قيادية واعتبارية

اشتعال عدد من الخزانات النفطية في منطقة الدكه في مديرية البريقة (ميناء الزيت) بعد قصف الميليشيات للخزانات بقذائف الكاتيوشا الحارقة («الشرق الأوسط»)
اشتعال عدد من الخزانات النفطية في منطقة الدكه في مديرية البريقة (ميناء الزيت) بعد قصف الميليشيات للخزانات بقذائف الكاتيوشا الحارقة («الشرق الأوسط»)
TT

وصول قوات إلى عدن.. ومجلس عسكري بقيادة ضابط رفيع لتحريرها

اشتعال عدد من الخزانات النفطية في منطقة الدكه في مديرية البريقة (ميناء الزيت) بعد قصف الميليشيات للخزانات بقذائف الكاتيوشا الحارقة («الشرق الأوسط»)
اشتعال عدد من الخزانات النفطية في منطقة الدكه في مديرية البريقة (ميناء الزيت) بعد قصف الميليشيات للخزانات بقذائف الكاتيوشا الحارقة («الشرق الأوسط»)

وصلت ﻇﻬﺮ أول من أمس ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ خلال ﺍﻻﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ أعمال ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ لـ«الشرق الأوسط» إن 650 فردا ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ، أول من أمس، ﻭﺃﻧﻪ ﺟﺎﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰﻫﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ أعمال ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ خلال ﺍلأﻳﺎﻡ المقبلة.
وأكد ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ أبناء ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺓ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ، وإن هنالك اتفاقا على تشكيل مجلس عسكري في عدن خلال الأيام القابلة، ورجح المصدر أن يتولى أحد مستشاري الرئيس هادي العسكريين قيادة هذا المجلس المزمع إنشاؤه قريبا.
وأشارت مصادر موثوقة إلى ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﺟﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭأُﻭﻛﻠﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻘرّﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، إذ تم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻠﻒ ﻋﺪﻥ ﻷﺭﺑﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ المقاومة.
ميدانيا, اشتعلت النيران في مصفاة عدن أمس عندما قصف المتمردون الحوثيون الميناء المجاور لها لمنع سفينة قطرية تحمل مساعدات للمدينة المدمرة، من الرسو فيه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وصرح مسؤول في «شركة مصافي عدن» أن «المتمردين قصفوا المنطقة بالمدفعية، وسقطت إحدى القذائف على خزان للنفط في المصفاة ما أدى إلى اندلاع النار».
وصرح مسؤول حكومي بأن المتمردين استهدفوا سفينة قطرية كانت تحمل إمدادات غذائية من جيبوتي، مركز المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن، ما أجبرها على العودة. ويسيطر المقاتلون الموالون للحكومة على الميناء والمصفاة الواقعة في منطقة البريقة في عدن، والتي شهدت قتالا عنيفا بين الأطراف المتنازعة. وتوقفت المصفاة عن تسلم النفط عبر الميناء، إلا أن خزاناتها تحتوي على 1.2 مليون طن من النفط الخام، كما أنها تضم خزانات غاز.
وأطلقت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس الأسبق صواريخ غراد من مدينة التواهي إلى أحياء سكنية في مدينة البريقة غربا. وقال سكان محليون في البريقة لـ«الشرق الأوسط» إن صواريخ كاتيوشا سقطت على أحياء مثل الخيسة جنوب المدينة، وأشار السكان إلى أن الميليشيات أطلقت صواريخها مساء الخميس ونهار أول من أمس الجمعة.
وفي الجبهة الشمالية الغربية بئر أحمد عمران قال العقيد أحمد أبو زكريا لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس الأسبق لجأت مؤخرًا لأسلوب القصف المدفعي العشوائي ومن مسافة بعيدة. وأضاف أن الميليشيات قامت بإطلاق صواريخ كاتيوشا وفي مختلف جبهات عدن، ومنها جبهة بئر أحمد عمران شمال وغرب مدينتي الشعب والبريقة، إذ أقدمت الميليشيات خلال اليومين الماضيين على إطلاق صواريخها ومن بطارية كاتيوشا اعتمدت طريقة التسلل إلى مفرق الوهط.
وكثف طيران ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻏﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺒﺖ، إذ شن غاراته ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ‏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺳﻂ ﻭﺭﺃﺱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻏﺮﺏ‏ مدينة البريقة ﻭﺩﻭﺍﺭ ﻣﺼﻌﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ، ﻭﺟﻌﻮﻟﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺪﻥ. ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺪﻥ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﺞ، ﻭﻗﺼﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺮ ﻭﺑﺌﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ سابقا شمال عدن، وتمكنت الغارات ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻄﻴﺮﺍﻥ التحالف من ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺭﺍﺟﻤﺎﺕ ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ، ﻭﻣﺪﺭﻋﺎﺕ، وﺳﻘﻂ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻣﻦ ميليشيا ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن ﺟﺜﺚ الميليشيات ما زال كثير منها ﻣﺮميا ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻘﺼﻒ.
وفي غضون ذلك كان ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺣﻤﺪﻱ، قد قال ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻳﺎ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍلأﺣﻤﺪﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحافي، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺁﻣﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍلأﺣﻤﺪﻱ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﻥ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﻏﺮﺭ ﺑﻬﻢ ﺑﺤﺴب ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﺮﺑﻬﻢ ﺿﺪ «ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﺶ»، ﻭﺃﻥ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺧﻮﺍﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺭ ﺑﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﻋﺪﻥ، ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻭﺃﻓﺮﺝ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ 40 ﺃﺳﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻟﺘﻜﺮﺍﺭ العملية ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺮﺍﺑﺔ 350 ﺃﺳﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺃﺗﺒﺎﻉ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﻳﺔ، ﺳﺘﺤﺮﺹ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ، ﺷﺮﻋﺖ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺧﻔﻴﻔﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻻﺳﻠﻜﻲ.
إلى ذلك، قالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بإصابة ﻗﺎﺋﺪ ﺟﺒﻬﺔ ﺑﻴﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻌﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ الرأس ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ أول من أمس ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﺎﻟﺢ. وأضافت أن ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ أيمن ﺣﺴﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻘﺮﺑﻲ أصيب ﺑﻌﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ الرأس إثر اشتباكات ﻣﻊ ﻗﻮﺓ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ جبهة بئر أحمد شمال عدن. وﻧﻘﻞ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ إلى ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺍلأﻃﺒﺎﺀ إﻥ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺧﻄﺮﺓ.
ﻭفي جبهة ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﻗﻌﻄﺒﺔ قال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بمقتل ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ 3 ﻣﻦ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻌﻄﺒﺔ 20 ﻛﻠﻢ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻉ ﺻﺎﻟﺢ. ﻛﻤﺎ أصيب 4 أطفال ﺑﺠﺮﻭﺡ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺑﻘﺬﻳﻔﺔ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺔ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﻭﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﻌﻄﺒﺔ.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات تسلل للميليشيات وقوات صالح تم إحباطها، وتكبدت على أثرها الميليشيات قتلى وجرحى أثناء تسللها إلى أحد مواقع المقاومة الواقعة في ناحية ريشان شرق مدينة قعطبة. وأضاف المصدر أن الميليشيات ردت ولكن بقصف عشوائي تجاه منطقة حجر غرب سناح.
وكان ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ المنشق عن جماعة الحوثي ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﻲ قد شن ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، التي ﺍﺗﻬﻤها ﺑﺄﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.
وفي الوقت الذي كثفت المقاومة من هجماتها التي تستهدف الحوثيين في صنعاء والمحافظات المجاورة، قالت مصادر قبلية وشهود عيان في محافظة البيضاء، بوسط اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع صالح، انسحبت من منطقة الزوب بمديرية قيفة، إحدى أهم جبهات المواجهات في المحافظة، وذلك بعد معارك عنيفة طوال الأيام الأربعة الماضية مع القوات الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والتي بسطت سيطرتها على تلك المناطق بعد عملية الانسحاب، حيث تشير المعطيات الميدانية إلى أن المقاومة أجبرت تلك الميليشيات على الانسحاب بعد ضربات عنيفة وجهت إليها، ومحافظة البيضاء هي من جبهات القتال الأولى التي بدأها الحوثيون ضد خصومهم السنيين، حتى قبيل سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ثم انضمت إليهم القوات الموالية للمخلوع في هذه الحرب
من ناحية ثانية، قصفت قوات التحالف السبت مواقع في محافظات صعدة والجوف وعدن وحجة، واستهدفت مواقع لميليشيات الحوثيين الذين أعلنوا بدورهم قصفهم لمواقع في الخوبة وجبلي الدود والدخان داخل الأراضي السعودية. وأكدت مصادر مطلعة أن الضربات الجوية التي نفدها طيران التحالف، خلال الأيام القليلة الماضية، أثرت كثيرا في قدرات الحوثيين وقوات صالح وأربكت تحركاتهم، وبالأخص في المحافظات والمناطق الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر المواجهات في تعز وعدن ومأرب بين القوات الموالية للشرعية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح، من جهة أخرى، فيما تواصل المقاومة الشعبية في محافظة الضالع الجنوبية، صد هجمات قوات تحالف الحوثيين – صالح، والتي تحاول إعادة الدخول إلى مدينة الضالع التي باتت محررة من هذه القوات منذ أواخر الشهر الماضي.
على صعيد متصل بالتطورات في اليمن، وسعت المقاومة الشعبية في إقليم آزال اليمني عملياتها التي تستهدف الانقلابيين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، وقالت المقاومة الشعبية في إقليم آزال، إنها استهدفت، أمس، مقر تجمع ميليشيات الحوثيين وقوات صالح في مدينة معبر، بمحافظة ذمار، بجنوب صنعاء، وإن قتلى وجرحى سقطوا جراء الهجوم، الذي استخدمت فيه القنابل اليدوية، ويضم إقليم آزال العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وصعدة وذمار، وكانت هذه المقاومة الشعبية أعلنت أنها نفذت خمسا وأربعين عملية عسكرية ضد المسلحين الحوثيين وقوات صالح في محافظتي صنعاء وذمار خلال أسبوعين. وقال بيان لهذه القوات إن 36 مسلحا حوثيا بينهم قيادات قتلوا في تلك العمليات وأصيب نحو تسعين آخرين، إضافة إلى تدمير 15 عربة عسكرية. وأضاف المكتب الإعلامي لمقاومة آزال أن تلك العمليات نفذت خلال 14 يوما، وحسب إحصائية المكتب، فإن «مقاومة إقليم آزال نفذت منذ إعلانها البيان رقم (1) في (11 يونيو/ حزيران) وحتى (25 يونيو 2015) 45 عملية استهدفت مقرات وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح، في محافظتي صنعاء وذمار»، منها «23 عملية في محافظة ذمار، وسط اليمن، أسفرت عن مقتل اثنين من قيادات الميليشيات ومقتل 3 وجرح أكثر من 30 من عناصر الميليشيات وتدمير 10 أطقم»، إضافة إلى «14 عملية في مدينة ذمار، و5 عمليات في مديرية ومدينة جبل الشرق - آنس، و4 في مناطق رصابة وجهران ومعبر».
أما في محافظة صنعاء، فقد نفذت المقاومة «22 عملية أسفرت عن سقوط 31 قتيلا ونحو 60 جريحا من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح وتدمير 5 أطقم». وفي تفاصيل تلك العمليات، فهي «5 عمليات في منطقة بني مطر، غرب العاصمة صنعاء، و6 في منطقة همدان، و6 في منطقة الحيمة الداخلية و3 في منطقة أرحب وعملية في منطقة الحيمة الخارجية وأخرى في منطقة مناخة». وبحسب البيان، فقد «تنوعت تلك العمليات بين هجمات بقنابل يدوية وعبوات وبالرصاص وكمائن استهدفت مقرات وتجمعات ونقاط ودوريات للميليشيات». هذا ويعد إقليم آزال هو الحامل الاجتماعي – المذهبي لجماعة الحوثي، حيث ينتمي جل سكانه إلى المذهب الزيدي.



اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يعزز التنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو

مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)
مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)
TT

اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يعزز التنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو

مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)
مشاورات عسكرية بين مصر والصومال العام الماضي في القاهرة (المتحدث العسكري)

يسلط اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي دولةً مستقلةً، مع الرفض المصري اللافت لهذه الخطوة، الضوء على التفاهمات والاتفاقات الأمنية التي أبرمتها القاهرة سابقاً مع حكومة مقديشو، وسط حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن تعزيز «مصر وجودها العسكري» في الصومال.

وأكد خبراء عسكريون مصريون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطر الإسرائيلي جراء خطوة الاعتراف «بالإقليم الانفصالي» يتطلب تعزيزاً للتنسيق العسكري بين القاهرة ومقديشو، غير أنَّ أشكال هذا التنسيق تبقى مختلفةً عمّا تحاول أن تُروِّج إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تسعى لادعاء مظلومية تشي بوجود تهديدات مصرية لإسرائيل.

ونقلت مواقع عبرية متعددة بينها صحيفة «جيروزاليم بوست» وموقع «إيه آي 24» ما نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» الأسبوع الماضي، بشأن «قيام مصر بتعزيز وجودها العسكري في الصومال عقب اعتراف إسرائيل بـ (صومالي لاند)، خشيةً من النفوذ الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية».

وادعت التقارير أن «القوات المصرية، البالغ قوامها 10 آلاف جندي، أُعيد توزيعها وتوسيع نطاق مهامها الأمنية لمواجهة التهديد الجيوسياسي المتنامي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وعبَّرت مصر عن رفضها الخطوة الإسرائيلية في إقليم «أرض الصومال» وكانت شريكةً في مواقف منفردة وجماعية في التأكيد على «الدعم الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه»، ورفضت «أي خطوات أحادية تمس السيادة، أو تفرض واقعاً سياسياً جديداً خارج الأطر القانونية الدولية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود في لقاء سابق بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وأكد الخبير العسكري اللواء سمير فرج، أن الخطر الإسرائيلي في «صومالي لاند» يتطلب تعزيز التعاون العسكري مع الصومال، وأن القاهرة تركز بالأساس على تدريب القوات الصومالية وتجهيزها لضمان بسط كامل سيادة الدولة على الأراضي الصومالية، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق مستمر منذ عام 2024 وليس الآن.

وأوضح فرج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي تخلق بؤر توتر عدة في منطقة حساسة للغاية، كما أن قرب إقليم «أرض الصومال» من ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتأثيراته على «قناة السويس» يجعل مصر تنظر للأوضاع هناك بوصفها جزءاً أصيلاً من أمنها القومي، وأن أي وجود عسكري غير شرعي في هذه المنطقة يصعب تجاهله.

ومع الاعتراضات الإثيوبية التي برزت عند توقيع الاتفاق الأمني بين مصر والصومال قبل عام 2024، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في ذلك الحين أن «القوات المصرية ستشارك بالصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وفي سبتمبر الماضي، أنهى وفد مصري مهمةً استطلاعيةً تمهيداً لانتشار قوات من الجيش المصري ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم واستقرار الصومال (أوصوم)؛ بهدف الإسهام في تعزيز الأمن، ومكافحة الإرهاب، وترسيخ دعائم الاستقرار في الصومال والمنطقة.

ويرى المستشار «بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا»، اللواء عادل العمدة، «أن التعاون العسكري بين مصر والصومال ليس وليد اللحظة، بل قائم منذ توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك في خمسينات القرن الماضي، والآن هناك حاجة لتعزيز هذا التعاون في ظل مساعي إسرائيل لإثارة الأزمات بالمنطقة، وهي تتحالف مع إثيوبيا للإضرار بالمصالح المصرية والتحكم في ملاحة البحر الأحمر بما لدى ذلك من تأثيرات سلبية على قناة السويس».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تعزيز التعاون العسكري مع الصومال لا يشمل فقط القاهرة، بل إن هناك تنسيقاً مع المملكة العربية السعودية في هذا الإطار من أجل تقديم الدعم اللازم لمقديشو في مواجهة التدخلات الخارجية، مشيراً إلى «أن برتوكول التعاون الدفاعي يسير في اتجاهه القائم منذ التوقيع عليه، وهناك قوات مصرية منتشرة في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي، وأخرى في إطار منفصل لتأهيل القدرات العسكرية الصومالية وتدريب العناصر الأمنية».

يفسر العمدة الاهتمام الإسرائيلي بالتعاون بين مصر والصومال كونه يستهدف «ادعاء مظلومية يُصدِّر من خلالها الإعلام الإسرائيلي صورةً مضللةً عن التهديد الذي يمثله الجيش المصري لإسرائيل، رغم أن الحكومة اليمينية المتطرفة قامت بخرق القانون الدولي عبر الاعتراف بإقليم انفصالي»، مشيراً إلى أن المزاعم الإسرائيلية «تأتي في سياق أكاذيب كثيرة اعتاد عليها الإعلام العبري بشأن الوجود المصري في سيناء، وخرق (اتفاقية السلام)، والتهريب عبر الحدود».

وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر يناقش سبل التعاون العسكري مع نظيره الصومال أحمد معلم في سبتمبر الماضي بالقاهرة (المتحدث العسكري المصري)

وذكر موقع «واللا نيوز» العبري أن مصر عزَّزت مؤخراً وجودها العسكري في الصومال، رداً مباشراً على الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، وهو الأول منذ إعلانها استقلالها الفعلي عن مقديشو عام 1991.

وأكد التقرير العبري أن «القاهرة تخشى من أن تستغل إسرائيل نفوذها في أرض الصومال لبناء تعاون إقليمي مع إثيوبيا، الدولة التي تخوض معها مصر نزاعاً طويل الأمد حول سد النهضة ومياه نهر النيل».

ولفت أستاذ العلوم الاستراتيجية في «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا»، اللواء نصر سالم، إلى أن توطيد التعاون العسكري مع مقديشو طبيعي في ظل التهديدات الإسرائيلية، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لن تقف القاهرة مكتوفة الأيدي في ظل تهديدات متصاعدة في الصومال وإريتريا من جانب دول معادية، وذلك في إطار مناطق تقع في الإطار الحيوي للأمن القومي، ما يتطلب وجوداً يمكن أن يحمي الحدود والمصالح المصرية».

وأكد سالم أن اتفاق التعاون الأمني ممتد ما دامت تحافظ عليه كل من القاهرة ومقديشو، ومن الممكن تطويره وفقاً لمتقضيات التهديدات التي تجابه الدولتين.


بدعم سعودي... اليمن يرتب أوراقه لإنجاز التوافق جنوباً واستعادة الدولة شمالاً

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
TT

بدعم سعودي... اليمن يرتب أوراقه لإنجاز التوافق جنوباً واستعادة الدولة شمالاً

أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)
أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان (سبأ)

شهد يوم الخميس 15 يناير (كانون الثاني) 2026، تحولات يمنية بالغة الأهمية، حيث اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارات مصيرية طالت عضويته وتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة، في مسعى إلى إعادة رسم خريطة القوى داخل المعسكر المناهض للحوثيين، وتعزيز وحدة القرار السيادي تحت مظلة الدعم السعودي المعلن.

ففي سلسلة متلاحقة من القرارات، أسقط المجلس عضوية فرج سالمين البحسني، وملأ الشواغر بتعيين الفريق الركن محمود الصبيحي والدكتور سالم الخنبشي، وقبل استقالة حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وكلف الدكتور شائع الزنداني بتشكيل الحكومة الجديدة.

هذه الخطوات، التي جاءت مدعومة بتأكيدات على الدور «الحاسم» للسعودية، تهدف إلى تطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية، لا سيما حضرموت، وتمهيد الطريق أمام «حوار جنوبي - جنوبي» شامل تستضيفه الرياض.

ولم يكن قرار إسقاط عضوية فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مجرد تغيير في التركيبة الشخصية؛ بل كان رسالة سياسية وقانونية حادة بالنظر إلى حيثيات القرار التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، اتهمت البحسني بـ«الإخلال بمبدأ المسؤولية الجماعية» و«تحدي القرارات السيادية».

وجاء في القرار أن البحسني «استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية»، نفذها ما يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، مشيراً إلى تبريره حشد قوات من خارج محافظة حضرموت للهجوم عليها.

كما وجهت له تهمة «تأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي»، المحال إلى النائب العام بتهم الخيانة العظمى، مما «أسهم في تقويض وحدة الصف الوطني».

هذه اللغة القانونية الصارمة، التي تصف الأفعال بأنها «تمرد مسلح خارج إطار الدولة»، تُحوّل الصراع الداخلي بين فصائل الجنوب من خلاف سياسي إلى قضية ولاء للدولة ومؤسساتها الشرعية.

القرار يمثل ضربة موجعة لتيار «الانتقالي» المنحلّ وأتباع الزبيدي، ويعيد التأكيد على أن طريق المطالبة الجنوبية يجب أن يمر عبر القنوات الدستورية والقانونية وعبر التفاوض برعاية السعودية، وليس عبر الفعل العسكري المنفرد.

هندسة توازنات

جاء تعيين الدكتور سالم الخنبشي، محافظ حضرموت، عضواً في المجلس الرئاسي اليمني مع الاحتفاظ بمنصبه المحلي، ليعكس أولوية استقرار المحافظة الغنية بالنفط والحيوية. وفي حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أكد الخنبشي أن «الموقف السعودي كان حاسماً» في إخراج قوات «الانتقالي» من حضرموت خلال وقت قياسي.

ويعدّ تعيينه في عضوية مجلس القيادة الرئاسي تتويجاً لجهوده في الأسابيع الماضية، حيث من المتوقع أن يشكل حضوره رافداً قوياً في معسكر الشرعية لضبط المشهد السياسي والأمني في حضرموت خاصة، وفي جنوب اليمن بشكل عام.

رئيس الوزراء اليمني الجديد شائع الزنداني المكلف بتشكيل الحكومة (رويترز)

أما تعيين الفريق الركن محمود الصبيحي، القائد العسكري المخضرم، فيعدّ تعزيزاً لتمثيل المؤسسة العسكرية المخضرمة في المجلس، حيث يرسل هذا التعيين رسالة تطمين للقوات التي تقاتل على الجبهات ضد الحوثيين، ويُفهم على أنه خطوة نحو توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وهو مطلب سعودي ودولي رئيسي.

وفيما يخص قبول استقالة حكومة سالم بن بريك، وتكليف الدكتور شائع الزنداني بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن ذلك يهدف إلى تجديد الأداء الحكومي لمواكبة المرحلة الجديدة، حيث إن المهمة لم تعد مجرد «إدارة أزمة»؛ بل الانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار المؤسسات وتحسين الخدمات، خصوصاً مع إعلان السعودية تقديم دعم مالي لصرف الرواتب بقيمة 90 مليون دولار، إضافة إلى تكفلها بدفع رواتب العسكريين ابتداء من يوم الأحد.

المشهد الأوسع

لا يمكن فهم هذه التحركات اليمنية بمعزل عن الحاضنة الإقليمية التي تتمثل في السعودية، فبالتوازي مع هذه القرارات الداخلية، كانت الرياض تعلن عن حزمة مشاريع تنموية جديدة في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار)، وتستعد لاستضافة «مؤتمر الحوار الجنوبي - الجنوبي» إلى جانب سعيها لإعادة توحيد القوات العسكرية.

وكما يظهر، فإن الاستراتيجية السعودية تقوم على دعم السلطة الشرعية لفرض سيطرتها وتوحيد قواتها، وإنهاء «المظاهر المسلحة» خارج الدولة، وتسهيل حوار شامل بين المكونات الجنوبية تحت رعايتها، للتوافق على رؤية موحدة تنزع الفتيل المستمر لـ«القضية الجنوبية» بناء على أسس راسخة تمثل صوت المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية.

كما تواصل السعودية جهودها التنموية والإنسانية، إذ تربط الاستقرار السياسي في اليمن بتحسين الخدمات وتوفير فرص العيش، لاستعادة ثقة اليمنيين في مؤسسات الدولة.

هذه التطورات تأتي في وقت يحذر فيه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من هشاشة الهدنة، مؤكداً أن «مستقبل الجنوب لا يمكن فرضه بالقوة».

ويبدو أن هذه التغييرات الكبيرة تهدف إلى خلق قيادة يمنية في الجنوب أكثر تماسكاً وتوحداً، وقادرة على الدخول في مفاوضات مصيرية بشأن شكل الدولة اليمنية المقبلة، ومن ثم الالتفات للحسم المؤجل في الشمال، حيث لا يزال الحوثيون يعرقلون كل المساعي الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الانقلاب والانخراط في مسار سلمي يعيد الاستقرار إلى اليمن الكبير.


سلطات عدن ولحج تشدد على القانون... وتحذر من استغلال المظاهرات

السلطات المحلية في عدن ترفض الفوضى وتكدير السكينة من خلال المظاهرات غير القانونية (رويترز)
السلطات المحلية في عدن ترفض الفوضى وتكدير السكينة من خلال المظاهرات غير القانونية (رويترز)
TT

سلطات عدن ولحج تشدد على القانون... وتحذر من استغلال المظاهرات

السلطات المحلية في عدن ترفض الفوضى وتكدير السكينة من خلال المظاهرات غير القانونية (رويترز)
السلطات المحلية في عدن ترفض الفوضى وتكدير السكينة من خلال المظاهرات غير القانونية (رويترز)

في وقت تمرُّ فيه المحافظات الجنوبية اليمنية بمرحلة دقيقة وحساسة، جدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التزام الدولة بحلٍ منصفٍ وعادل للقضية الجنوبية، بالتوازي مع تشديد السلطات المحلية في عدن ولحج على رفض أي محاولات لتكدير السكينة العامة، أو استغلال حق التعبير لإثارة الفوضى، مؤكدة احترامها الكامل للحقوق الدستورية للمواطنين ضمن إطار القانون.

وأكدت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان رسمي، احترامها المبدئي لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، بوصفه حقاً يكفله الدستور والقانون، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة، وفي مقدمها التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، والحصول على التصاريح الرسمية لإقامة أي فعاليات جماهيرية.

وأوضحت السلطة المحلية أن عدن تمر بمرحلة دقيقة تفرض على الجميع، سلطة ومواطنين ومكونات، التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة المدينة واستقرارها فوق أي اعتبارات أخرى، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات التي تستهدف الأمن والسكينة العامة.

حشد سابق في عدن دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل (رويترز)

وحذَّر البيان من محاولات مشبوهة قد تسعى لاستغلال التجمعات الجماهيرية لإثارة الفوضى أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، مؤكداً أن التنظيم القانوني للمظاهرات يهدف بالأساس إلى حماية المشاركين وصون أمن المدينة.

ودعت السلطة المحلية في عدن مختلف الجهات والمكونات والمنظمين إلى تغليب لغة العقل، وتأجيل أي فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية وضمان التنسيق الكامل مع الجهات المختصة، بما يحقِّق المصلحة العامة، ويحافظ على أمن واستقرار العاصمة المؤقتة.

وأكدت أنها لن تدخر جهداً في سبيل تعزيز الأمن وخدمة المواطنين، معوّلة على وعي أبناء عدن وحرصهم على حماية مدينتهم من أي انزلاقات تهدد استقرارها.

موقف مماثل في لحج

أكدت السلطة المحلية في محافظة لحج أن ممارسة حق التعبير السلمي تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة، وعلى رأسها التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، والحصول على التصاريح الرسمية؛ لضمان سلامة الفعاليات والمشاركين فيها، ومنع استغلالها في إثارة الفوضى أو الإضرار بالمصالح العامة والخاصة.

وأشارت السلطة المحلية، في بيان رسمي، إلى أن محافظة لحج تمر بمرحلة دقيقة تستدعي من الجميع، سلطة ومواطنين ومكونات، التحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة المحافظة واستقرارها، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات التي تستهدف السكينة العامة.

تقوم القوات الحكومية اليمنية بدورية في أحد شوارع مدينة عدن الساحلية الجنوبية (إ.ب.أ)

وجدَّدت تأكيدها أنها لن تألو جهداً في سبيل استتباب الأمن وخدمة المواطنين، معبّرة عن ثقتها في وعي أبناء لحج وحرصهم على حماية محافظتهم من أي محاولات تهدِّد أمنها واستقرارها.

وشدَّد البيان على احترام السلطة المحلية الكامل لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكداً إيمانها بأهمية الصوت الشعبي في مسار البناء والتصحيح، وداعياً في الوقت ذاته إلى تأجيل أي مظاهرات أو فعاليات جماهيرية في المرحلة الراهنة، إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية ويتحقَّق التنسيق الكامل الذي يصون أمن واستقرار المحافظة.

تشديد رئاسي

أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، اتصالات هاتفية بمحافظي شبوة عوض بن الوزير، وأبين أبو بكر حسين، ولحج أحمد تركي؛ للاطلاع على أوضاع المواطنين، وجهود تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظاتهم.

واستمع العليمي - بحسب الإعلام الرسمي - إلى تقارير موجزة حول الإجراءات المتخذة لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح العامة، وصون مقدرات الدولة، ومنع أي محاولات للإخلال بالأمن والسكينة العامة أو تعطيل الخدمات.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الوطني لأبناء محافظات شبوة وأبين ولحج، ومواقفهم الداعمة للدولة ومؤسساتها الشرعية، مؤكداً ثقته بوعي أبناء هذه المحافظات وحسهم الوطني، والتفافهم حول السلطات المحلية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية وصون السلم الأهلي.

وجدَّد العليمي - وفق الإعلام الرسمي - التزام الدولة بحل منصف للقضية الجنوبية، بوصفها قضيةً عادلةً ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، على أن يتم ذلك وفق خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة في ظروف طبيعية.

وثمّن في هذا السياق استجابة السعودية لطلب استضافة ورعاية مؤتمر الحوار الجنوبي، بوصفه خطوةً مهمةً لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية ضمن إطار الحل السياسي الشامل في اليمن.