«اللامنتمون» يتصدرون نتائج الانتخابات المهنية في المغرب

اتحاد عمالي معارض يفقد تصنيفه ضمن النقابات الأكثر تمثيلاً في البلاد

«اللامنتمون» يتصدرون نتائج الانتخابات المهنية في المغرب
TT

«اللامنتمون» يتصدرون نتائج الانتخابات المهنية في المغرب

«اللامنتمون» يتصدرون نتائج الانتخابات المهنية في المغرب

تصدر اللامنتمون (المستقلون) نتائج الانتخابات العامة المهنية المتعلقة باختيار ممثلي ومندوبي الموظفين في القطاعين؛ العام والخاص، بالمغرب، وهي الانتخابات الأولى التي تجرى بعد دستور 2011، بينما احتلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي اتحاد عمالي مستقل (أقدم اتحاد عمالي)، المرتبة الأولى في هذه الانتخابات، بينما أصبحت نقابة تابعة لحزب معارض خارج قائمة النقابات الرئيسية الأكثر تمثيلاً في البلاد.
وكشف عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، في لقاء صحافي عقده، مساء أول من أمس، أن «المستقلين حصلوا على 17 ألف و399 مندوبًا؛ أي نسبة 49.79 في المائة، يليهم الاتحاد المغربي للشغل الذي يرأسه الميلودي مخارق بـ6175 مندوبًا (17.67 في المائة)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي يتزعمها محمد نوبير الأموي بـ3240 مندوبًا (9.27 في المائة) ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال المعارض، بـ2644 (7.57 في المائة)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بـ2572 مندوبًا (7.36 في المائة)، بينما لم تحصل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، سوى على 1339 مندوبًا، أي بنسبة 3.83 فقط، وبالتالي أصبحت خارج النقابات الأكثر تمثيلاً، بينما لم تتجاوز المنظمة الديمقراطية للشغل 644 مندوبًا؛ أي بنسبة 1.84 في المائة.
وفي هذا السياق، قال وزير التشغيل المغربي إن «هذه النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات، تبرز أن النقابات الأكثر تمثيلاً حسب القوانين الجاري بها العمل، وهي بلوغ عتبة 6 في المائة، هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويعزى تراجع الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصدع والانشقاق الذي عرفته قبل أشهر وقسمها إلى جناحين: الأول تابع لعبد الرحمن العزوزي، والثاني لعبد الحميد الفاتحي.
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل قد انتقدت تأخر الحكومة في الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات، واتهمتها بالسعي إلى «صناعة الخريطة النقابية بالمغرب، ووضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي على المقاس، و«التزوير والنفخ في الأرقام»، بيد أن وزير التشغيل رد بأن «الانتخابات المهنية لها طابع خاص، يختلف عن الانتخابات الجماعية البلدية أو التشريعية».
وقارن الصديقي نتائج الانتخابات المهنية الحالية مع تلك التي جرت عام 2009، وكشف أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تمكنت في انتخابات هذه السنة من رفع تمثيليتها بنسبة 4.45 في المائة، منتقلة من نسبة 13.22 في المائة سنة 2009 إلى 17.67 في المائة سنة 2015، كما حصل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على المرتبة الثانية من حيث زيادة نسبة التمثيلية، بـ2.67 في المائة، إذ انتقل من 4.6 في المائة سنة 2009 إلى 7.36 في المائة.
من جهتها، تمكنت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من رفع نسبة تمثيليتها بـ1.15 في المائة، منتقلة من 6.42 في المائة سنة 2009 إلى 7.57. وفقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 1.57 في المائة من نسبة تمثيليتها، لتنخفض من 10.84 في المائة سنة 2009 إلى 9.27 في المائة خلال انتخابات 2015، في حين سجلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أعلى انخفاض في نسبة التمثيلية، إذ انحدرت من 6.57 في المائة سنة 2009 إلى 3.83 في المائة أي بنسبة 2.67، كما تراجعت نسبة تمثيلية المستقلين بـ 5.3 في المائة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».