تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في السوق الأردنية

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع
TT

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

تراجع غالبية البورصات الخليجية في آخر تداولات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، حيث حافظت السوق السعودية على ارتفاعها في مختلف المستويات بنسبة 0.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9367.29 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها. وارتفع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.30 في المائة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1368.43 نقطة. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها سوق دبي، حيث تراجعت بنسبة 0.43 في المائة في آخر جلسة للأسبوع وسط عمليات جني للأرباح لتقفل عند مستوى 4146.73 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6211.73 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع سلع استهلاكية. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بضغط قاده قطاع الاتصالات بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12133.23 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة الأردنية تراجعا بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2131.51 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6441.95 نقطة.

محطة حمراء لسوق دبي
تراجعت سوق دبي المالية في تعاملات جلسة آخر الأسبوع في ظل عمليات جني أرباح تركزت على الأسهم الكبرى بقطاع العقارات والبنوك والاستثمار وقد كانت عمليات جني الأرباح منطقية ومتوقعة بجلسة نهاية الأسبوع، بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها السوق على مدار الجلسات السابقة، وأغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4146.73 نقطة خاسرا بواقع 17.75 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم سوق دبي المالية بنسبة 0.98 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.11 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.11 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.29 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.32 في المائة وأرابتك بنسبة 1.81 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.33 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 745.3 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 9941 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع 13 شركة، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.11 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 1.55 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.82 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.420 في المائة وصولا إلى سعر 0.733 درهم تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 3.040 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.410 في المائة وصولا إلى سعر 3.500 درهم تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 1.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.750 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 248.4 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.600 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 203.5 مليون درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 274.9 مليون سهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بواقع 167.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.931 درهم.

البورصة الكويتية تتراجع
تراجع أداء البورصة الكويتية بواقع 19.52 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل عند مستوى 6211.73 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 99.1 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون دينار نفذت من خلال 2252 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.84 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 1.86 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 17.44 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 11.73 في المائة.
وسجل سعر سهم عمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار تلاه سعر سهم سيتي غروب بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.420 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم أصول أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.050 دينار تلاه سعر سهم بحرية بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار تلاه سهم منازل بواقع 14.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.042 دينار.

البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 28.81 نقطة أو ما نسبته 0.24 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12133.23 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 176.9 مليون ريال نفذت من خلال 2316 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.35 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.70 في المائة وصولا إلى سعر 137.8 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 26.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.46 في المائة وصولا إلى سعر 80.80 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.38 في المائة وصولا إلى سعر 100.0 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 892.4 ألف سهم تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 290.5 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.9 ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 23.5 مليون ريال.

البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.08 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليغلق عند مستوى 1368.43 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 406.3 ألف سهم بقيمة 104.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.715 دينار. واحتل سهم باتلكو المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 159.1 ألف دينار تلاه سهم سلام بواقع 121.6 ألف.

السوق العمانية تتراجع
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.13 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل عند مستوى 6441.95 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 1850 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.59 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم تأجير للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.148 ريال تلاه سعر سهم المطاحن العمانية بواقع 2.03 في المائة وصولا إلى سعر 0.502 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.207 ريال تلاه سعر سهم إسمنت عمان بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.530 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال تلاه سهم إسمنت عمان بواقع 647.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.530 ريال.

تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.23 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2131.51 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار نفذت من خلال 4152 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.54 في المائة تلاه القطاع المالي 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.77 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 دينار تلاه سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 5.14 في المائة وصولا إلى سعر 1.43 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة تراجع بواقع 7.40 في المائة وصولا إلى سعر 4.25 دينار تلاه سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 3.1 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.6 مليون دينار.



الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بتأثير من الأنشطة غير النفطية التي أسهمت بنحو 60 في المائة من هذا النمو.

وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع شامل في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، إذ سجّلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 2.8 في المائة، والقطاع النفطي بنحو 2.3 في المائة، وارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي.

وعلى صعيد المساهمة في معدل النمو، تصدّر القطاع غير النفطي المشهد بمساهمة بلغت 1.7 نقطة مئوية، تلاه القطاع النفطي بمساهمة 0.7 نقطة مئوية، ثم الأنشطة الحكومية بمساهمة 0.3 نقطة مئوية، في حين أسهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

في المقابل، أظهرت البيانات المعدّلة موسمياً انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الرابع من 2025، وكان الانخفاض في الأنشطة النفطية العامل الرئيسي وراء هذا التراجع، إذ تراجعت بنسبة 7.2 في المائة، في حين حقّقت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى مستوى المساهمات الموسمية المعدّلة، كانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للتراجع بمساهمة سلبية بلغت 1.7 نقطة مئوية، في حين قدّمت كلٌّ من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية مساهمات إيجابية بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.


بورصة الصين تحقق أفضل أداء شهري منذ أغسطس بفضل «التكنولوجيا»

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم بأحد ميادين مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم بأحد ميادين مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

بورصة الصين تحقق أفضل أداء شهري منذ أغسطس بفضل «التكنولوجيا»

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم بأحد ميادين مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم بأحد ميادين مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

ارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية يوم الخميس؛ مما أسهم في تحقيق المؤشرات الرئيسية أفضل أداء شهري لها منذ أغسطس (آب) الماضي، بينما انخفضت أسهم هونغ كونغ بعد أن أشار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» إلى ازدياد المخاوف بشأن التضخم.

وعند الإغلاق، ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» القياسي بنسبة 0.11 في المائة، بينما انخفض مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية 0.06 في المائة. وعلى مدار الشهر، ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» 5.66 في المائة، وزاد مؤشر «سي إس آي300» بنسبة 8.03 في المائة، وسجل كلا المؤشرين أكبر مكاسب شهرية لهما منذ أغسطس الماضي.

وتفوقت أسهم شركات التكنولوجيا على أداء السوق بشكل عام، حيث قفز «مؤشر ستار50» الصيني، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 5.19 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء آسيا، مدعومة بسلسلة من التقارير الإيجابية للأرباح.

وأغلق سهم شركة «كامبريكون تكنولوجيز» الصينية لتصميم الرقائق مرتفعاً 20 في المائة، مسجلاً الحد الأقصى للارتفاع اليومي، بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 185 في المائة على أساس سنوي. كما أظهر مسح رسمي أن النشاط الصناعي في الصين توسع لثاني شهر على التوالي في أبريل (نيسان) 2026 مدفوعاً بزيادة الإنتاج ونشاط التخزين؛ مما يشير إلى استمرار زخم النمو رغم الصدمات الخارجية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط. وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لـ«منطقة الصين الكبرى» في بنك «آي إن جي»: «ظلت ضغوط الأسعار ثابتة في نطاق التوسع؛ مما يشير إلى استمرار عملية إعادة التضخم في الصين».

واختتم رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول، 8 سنوات على رأس «البنك المركزي الأميركي»، مع تثبيت أسعار الفائدة، وازدياد المخاوف بشأن التضخم، وإعلانه أنه سيستمر في منصبه عضواً في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» مؤقتاً للدفاع عن استقلالية «البنك» في مواجهة «ضغوط» إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصرّح مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، بأن ترمب ناقش مع شركات النفط سبل التخفيف من آثار الحصار الأميركي المحتمل لموانئ إيران أشهراً عدة.

وفي هونغ كونغ، انخفض «مؤشر هانغ سينغ القياسي» بنسبة 1.28 في المائة. وستُغلق الأسواق المالية في البر الرئيسي للصين بمناسبة عيد العمال ابتداءً من يوم الجمعة، على أن يُستأنف التداول يوم الأربعاء المقبل. أما أسواق هونغ كونغ، فستغلَق يوم الجمعة فقط بمناسبة العيد.

* مكاسب اليوان

من جانب آخر، سجل اليوان الصيني أدنى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع مقابل الدولار يوم الخميس، قبل أن يقلص خسائره على خلفية بيانات إيجابية عن نشاط المصانع المحلية. وانخفض اليوان الصيني في السوق المحلية إلى أدنى مستوى له عند 6.8433 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 7 أبريل 2026. لكنه كان يُتداول عند 6.8382 بدءاً من الساعة الـ03:15 بتوقيت «غرينيتش»، وإذا أنهى جلسة التداول الليلية عند هذا المستوى، فسيكون قد حقق مكاسب بنسبة 0.73 في المائة خلال الشهر، مسجلاً بذلك مكسبه الشهري الـ8 في 9 أشهر. أما اليوان في السوق الخارجية، فقد بلغ سعره 6.8411 مقابل الدولار بدءاً من الساعة الـ03:15 بتوقيت «غرينيتش».

وقد انتعش اليوان يوم الخميس بعد أن شهد النشاط الصناعي في الصين نمواً لثاني شهر على التوالي في أبريل، مدفوعاً بزيادة الإنتاج ونشاط التخزين، على الرغم من الصدمات الخارجية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط. ويُعد اليوان الصيني من بين أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً منذ اندلاع الحرب الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي. وقبل افتتاح السوق يوم الخميس، حدد «بنك الشعب (المركزي الصيني)» سعر الصرف المتوسط عند أدنى مستوى له منذ نحو أسبوع، مسجلاً 6.8628 يوان للدولار، أي أقل بـ214 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.8414 يوان للدولار.

ويُسمح لليوان بالتداول الفوري بنسبة اثنين في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.

وأشار محللو بنك «بي إن بي باريبا»، في مذكرة هذا الأسبوع، إلى أن اجتماع المكتب السياسي يوم الثلاثاء «أكد مجدداً على هدف استقرار سعر صرف اليوان؛ مما يوفر بيئة نرى فيها مزيداً من فرص القيمة النسبية». وأضافوا: «تعكس قرارات (بنك الشعب الصيني) الأخيرة بشأن سعر صرف الدولار مقابل اليوان، من وجهة نظرنا، هذا الموقف بوضوح». ويتوقعون أن يُتداول اليوان ضمن نطاق ضيق على المدى القريب، ما لم «تحدث تحركات كبيرة للدولار قد تستدعي رد فعل من المصدرين». وقال تجار العملات إنهم سيراقبون بيانات التجارة المقرر صدورها يوم السبت المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن صحة الاقتصاد.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين بعد أن اتخذ بعض صناع السياسة النقدية في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» موقفاً متشدداً، رغم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وكان هذا القرار الأوسع انقساماً منذ عام 1992، حيث صوّت 3 مسؤولين ضد القرار، معتقدين أنهم لم يعودوا يرون ضرورة لتيسير السياسة النقدية.


الاقتصاد الألماني ينمو بأفضل من التوقعات في الربع الأول رغم ضغوط الطاقة

أفق مدينة فرانكفورت مع الحي المصرفي عند غروب الشمس (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت مع الحي المصرفي عند غروب الشمس (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني ينمو بأفضل من التوقعات في الربع الأول رغم ضغوط الطاقة

أفق مدينة فرانكفورت مع الحي المصرفي عند غروب الشمس (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت مع الحي المصرفي عند غروب الشمس (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن الاقتصاد الألماني المتعثر سجّل نمواً أفضل قليلاً من المتوقع في بداية العام، إلا أن هذا الزخم يظل مهدداً بتداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران.

وبحسب بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية (ديستاتيس)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، مقارنة بالربع السابق.

وكانت توقعات محللي «فاكتسيت» تشير إلى نمو عند 0.2 في المائة فقط، في حين تغطي البيانات الشهر الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي اندلعت في نهاية فبراير (شباط).

وأوضحت «ديستاتيس» أن هذا الأداء جاء مدعوماً بارتفاع الصادرات، إلى جانب زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي.

وقال سيباستيان وانكه، الخبير الاقتصادي في بنك التنمية الألماني (كيه إف دبليو)، إن الأداء يعكس «بداية قوية بشكل مفاجئ للعام» رغم البيئة الجيوسياسية المضطربة.

وأضاف أن «الحرب في إيران بدأت تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية».

وفي تطور منفصل، جرى تعديل نمو الربع الأخير من عام 2025 بالخفض إلى 0.2 في المائة بدلاً من 0.3 في المائة سابقاً.

ويعاني الاقتصاد الألماني، المعتمد على التصدير، من تباطؤ صناعي متواصل وارتفاع في تكاليف الطاقة وتزايد المنافسة؛ خصوصاً من الصين، بعد أن سجل نمواً محدوداً في 2025 عقب عامين من الركود.

وكانت التوقعات تشير إلى تعافٍ أقوى هذا العام مدفوع بزيادة الإنفاق الحكومي وإصلاحات اقتصادية، إلا أن الحرب في إيران دفعت نحو خفض تلك التقديرات.

وقد خفّضت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو 2026 إلى النصف، متوقعة نمواً لا يتجاوز 0.5 في المائة.

ارتفاع البطالة يتجاوز 3 ملايين

وفي سوق العمل، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، متجاوزاً حاجز 3 ملايين، وهو مستوى يحمل دلالة سياسية واقتصادية مهمة، بعد تعديله موسمياً.

وأظهرت بيانات مكتب العمل الصادرة يوم الخميس ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف شخص ليصل إلى 3.006 مليون، مقارنة بتوقعات أشارت إلى زيادة محدودة بنحو 4 آلاف فقط، وفق استطلاع «رويترز».

واستقر معدل البطالة المعدل موسمياً عند 6.4 في المائة دون تغيير عن الشهر السابق.

وقالت أندريا ناليس، رئيسة مكتب العمل، في بيان، إن «سوق العمل لا تزال تفتقر إلى أي مؤشرات على التحسن»، مضيفة أن «الانتعاش الموسمي الربيعي بقي ضعيفاً أيضاً خلال أبريل».

وعلى أساس غير معدل موسمياً، بلغ عدد العاطلين 3.008 مليون شخص في أبريل، بانخفاض طفيف قدره 13 ألفاً عن الشهر السابق.

ويعد هذا الشهر الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد العاطلين مستوى 3 ملايين وفق الإحصاءات غير المعدلة موسمياً.

وفي المقابل، سجلت سوق العمل 641 ألف وظيفة شاغرة خلال أبريل، أي أقل بنحو 5 آلاف وظيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويرى محللون أن بيانات التوظيف غالباً ما تتأخر في الاستجابة للصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب في إيران، إذ تميل الشركات إلى التريث قبل خفض الوظائف إلى حين اتضاح التداعيات الاقتصادية بشكل أكبر.