الحكومة العراقية تستعد لخطة جديدة لتدريب القوات النظامية بالاتفاق مع «ناتو»

مسؤول أمني: الحلف سبق أن درب قوات لكنها زجت في معارك قبل استكمال التدريب

عراقيون أمام منزل شيخ عشيرة الندا مطلك النداوي على أطراف بعقوبة الذي استهدف الليلة قبل الماضية بهجوم انتحاري اوقع 14 قتيلا (رويترز)
عراقيون أمام منزل شيخ عشيرة الندا مطلك النداوي على أطراف بعقوبة الذي استهدف الليلة قبل الماضية بهجوم انتحاري اوقع 14 قتيلا (رويترز)
TT

الحكومة العراقية تستعد لخطة جديدة لتدريب القوات النظامية بالاتفاق مع «ناتو»

عراقيون أمام منزل شيخ عشيرة الندا مطلك النداوي على أطراف بعقوبة الذي استهدف الليلة قبل الماضية بهجوم انتحاري اوقع 14 قتيلا (رويترز)
عراقيون أمام منزل شيخ عشيرة الندا مطلك النداوي على أطراف بعقوبة الذي استهدف الليلة قبل الماضية بهجوم انتحاري اوقع 14 قتيلا (رويترز)

تبدأ الحكومة العراقية خطة جديدة لإعادة تدريب وتأهيل المزيد من القوات النظامية بمساعدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد سلسلة الإخفاقات التي منيت بها القوات العراقية بعد سقوط الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية بعد العاصمة بغداد، في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014 بيد تنظيم داعش.
وفيما لم يصدر بعد موقف رسمي من الحكومة العراقية، فإنه وطبقا لما أفاد به دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي، فإنه من المتوقع أن يعلن الحلف قريبا عن خطة لتقديم المشورة للحكومة العراقية بشأن إصلاح قواتها الأمنية التي تقاتل مجددا بعد انهيارها أمام هجوم «داعش». وكان العراق قد طلب من الحلف المساعدة في تدريب قواته الأمنية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن استولى تنظيم داعش على مناطق كبيرة من العراق.
وقال مندوب الولايات المتحدة الأميركية في الحلف، دوغلاس لوت، إن هناك خطة مطروحة للنقاش في الحلف قد تشمل تقديم المشورة للعراق بشأن إصلاح قطاعه الأمني ومساعدة الحكومة في صياغة برنامج للأمن القومي. وأضاف لوت خلال مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء دفاع الحلف أمس أن الحلف قد يقدم المشورة أيضا للعراق بشأن الدعم اللوجيستي وهيكل القيادة العسكرية. ونقلت عنه وكالة رويترز قوله إن «هذا البرنامج لم يكتمل بعد لكنه على وشك الاكتمال، لذا يمكنني القول إنه في خلال الأسابيع المقبلة يمكننا أن نتوقع إعلانا بأن الحلف وضع اللمسات النهائية مع الحكومة العراقية على هذا البرنامج الخاص ببناء القدرات الدفاعية».
وطبقا لمصادر في الحلف، فإن البرنامج قد يشمل بعض التدريب للجيش العراقي في مجالات متخصصة رغم أنه من المرجح أن يقتصر ذلك على عدد صغير من الضباط وليس عددا كبيرا من الجنود. وقال لوت إنه لم يتقرر بعد أن كان التدريب سيجرى في العراق أم في دولة أخرى. وذكر دبلوماسي آخر في الحلف طلب عدم نشر اسمه أن الهدف هو الموافقة على برنامج المشورة والدعم لإصلاح قطاع الأمن العراقي بحلول أغسطس (آب) المقبل.
ورغم أن التعاون بين العراق وحلف شمال الأطلسي بدأ منذ وقت مبكر بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 وحتى اليوم إلا أنه، طبقا لما أكده مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «المشكلة ليست في الحلف بل لدى الجانب العراقي، حيث إن الحكومة لم تتعامل بالجدية الكاملة حتى الآن مع ما يزمع حلف الأطلسي القيام به». وكشف المسؤول الأمني أنه «في الوقت الذي قام به حلف شمال الأطلسي بتدريب وتأهيل ما مجموعه فرقتين عسكريتين في الجيش العراقي، فإن المتدربين لم يتمكنوا من أخذ الجرعة الدراسية الكافية بسبب الحاجة إلى زجهم في المعارك دون إكمال البرنامج التدريبي». وأشار إلى أن «هناك تعاملات وبرامج مع حلف شمال الأطلسي لكن الفارق يكمن في أن الحلف يريد أن يعمل في سياق منظور استراتيجي يقوم على التأهيل المتكامل للمقاتل وللقدرات العسكرية بينما استمرار المعارك وتعدد الجبهات يجبران الجهات الرسمية على زج مقاتلين نصف مدربين في معارك قتالية وهو ما يؤدي إلى إخفاقات».
في السياق نفسه، أكد الخبير الأمني المتخصص هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى حلف الناتو في العراق اليوم أعداد من المستشارين والمدربين والفنيين يتوزعون في عدة أماكن وقواعد لكنهم يقلون كثيرا عن عدد المستشارين الأميركيين، إذ لا يزيد عددهم مثلا في بغداد عن 100 مدرب ومستشار، وهناك أعداد منهم مع قوات البيشمركة الكردية، حيث يعد وجودهم ضروريا رغم عدم كفايته».
وردا على سؤال حول طبيعة الأدوار التي يقومون بها، قال الهاشمي إن «عملهم يتراوح بين التدريب للجنود على مختلف الجوانب القتالية وبين كيفية استخدام السلاح والعمليات الخاصة فضلا عن التعامل مع التقنيات الخاصة بأجهزة المراقبة الفضائية». وأوضح أن «عددا منهم موجودون مع قيادة عمليات بغداد في الفرقة السادسة في معسكري التاجي وبسماية وفي قاعدة مطار بغداد كما يسهم عدد منهم في تدريب قوات تحرير نينوى». وانتقد الهاشمي ما أسماه «بطء الحكومة العراقية على صعيد تدريب القوات النظامية وهو ما جعل الأوروبيين يصابون بخيبة أمل رغم حرصهم على التدريب وهذا ما جعلهم يباشرون خطة جديدة على أمل أن تنجح في تهيئة جيش قوي قادر على مجابهة مختلف التحديات والظروف».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».