اللواء المقدشي لـ {الشرق الأوسط}: تنسيق يمني ـ سعودي في مجالات أمنية

تعزيزات للجيش اليمني لفك اختناقات منفذ الوديعة

اللواء المقدشي لـ {الشرق الأوسط}: تنسيق يمني ـ سعودي في مجالات أمنية
TT

اللواء المقدشي لـ {الشرق الأوسط}: تنسيق يمني ـ سعودي في مجالات أمنية

اللواء المقدشي لـ {الشرق الأوسط}: تنسيق يمني ـ سعودي في مجالات أمنية

كشف مسؤول عسكري يمني أن قوات الجيش اليمني أمرت بإرسال تعزيزات عاجلة للمعبر الحدودي الذي يربط اليمن مع السعودية؛ وذلك لتنظيم تدفق حركة المرور بين البلدين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» اللواء محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، خلال تصريحاته: «إن قوات الجيش اليمني سيطرت قبل أيام على منفذ الوديعة الذي يربط اليمن مع السعودية، وأنه بيد القوات الموالية للشرعية باليمن».
وذكر المقدشي أن هناك مشكلة تتعلق بتدفق المواطنين بأعداد كبيرة باتجاه السعودية، بسبب إغلاق المعابر الحدودية التي تربط السعودية مع اليمن، لافتًا إلى أن قوات الأمن اليمنية الموجودة هناك عجزت تنظيم تلك الأعداد؛ مما أدى إلى الاستعانة بقوات إضافية من الجيش اليمني.
وتربط الحدود السعودية - اليمنية أربعة منافذ، ثلاثة منها تحت سيطرة القوات المتمردة على الشرعية وهي: البقع، وعلب، والطوال، في حين استعادت القوات الموالية للشرعية منفذ الوديعة. وفي السياق ذاته، بيّن المقدشي أن هناك تنسيقًا بين هيئة الأركان اليمنية مع الجانب السعودي، في مجالات عدة من بينها المجالات الأمنية والعسكرية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان، أمس، أن قوات مناهضة للحوثيين في اليمن تسيطر على معبر حدودي مع السعودية، ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم في الجيش اليمني على ثلاثة معابر أخرى مع السعودية، وذكر شهود عيان أن آلاف اليمنيين تجمعوا هناك أملا في الفرار بعدما سيطرت القوات الموالية لهادي على معبر الوديعة بمحافظة حضرموت في شرق اليمن وسط قتال شرس.
وأدى القتال بين القوات السعودية والحوثيين إلى إغلاق جميع المعابر الأخرى التي تربط بين البلدين وجرى تدمير منشأة حدودية خلال تبادل لنيران المدفعية. وأدت الحرب التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ضد الشرعية في اليمن إلى نشوء أزمة إنسانية شح فيها الغذاء والوقود والدواء، كما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 20 مليون يمني أو ما يمثل 80 في المائة من عدد السكان في حاجة إلى مساعدات.
وقال اللواء محمد علي المقدشي، رئيس أركان القوات الموالية للشرعية اليمنية: «إن العاملين على الحدود يبذلون جهودًا مضنية للتعامل مع موجات اللاجئين».
وكتب المقدشي في صفحته على موقع «فيسبوك»: «تدافع الناس بالآلاف من اللاجئين والفارين من جحيم المعارك التي تقودها الميليشيات ضد المواطنين الآمنين، يتسبب كل يوم في تضاعف حجم الوافدين على المنفذ، ويتسبب ذلك في انعدام الخدمات وحدوث الاختناق بسبب الازدحام في حرارة الشمس». يشار إلى أن منفذ الوديعة الذي افتتح بين اليمن والسعودية عام 2003، هو المنفذ الوحيد من أصل أربعة منافذ بين البلدين الذي ما زال يعمل بعد أن أغلقت المنافذ الثلاثة الأخرى جراء تطورات الحرب، وتحول المنفذ - أخيرًا - من منفذ لشحن وتصدير البضائع، إلى منفذ مرور للمواطنين، وخلال الأيام القليلة الماضية، نقلت منظمات حقوقية يمنية ووسائل إعلام عن مواطنين يمنيين عالقين في منفذ الوديعة قولهم إنهم يتعرضون للضرب على يد الجنود اليمنيين، وبحسب تلك المنظمات، فإن أكثر من خمسة آلاف مواطن عالقون في المنفذ ويسعون إلى تسريع معاملات دخولهم إلى الأراضي السعودية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».