الحكم السعودي يراوح مكانه في «دائرة الاتهامات»

رغم «المحفزات المالية» فإن لجنة الحكام فشلت في إقناع الأندية بجودة صافرته

الحكم الأجنبي ومساعداه يحصلون على 135 ألف ريال من مباراة واحدة («الشرق الأوسط»)

رغم جملة التعديلات والتحسينات التي استفاد منها، ورفعت دخله المادي إلى 5 آلاف ريال من المباراة الواحدة في دوري المحترفين السعودي، فإن الحكم السعودي ما زال يراوح مكانه في دائرة اتهامات الجماهير، وباتت صافرته موضع جدل كبير في الشارع الرياضي، باستثناء حكام يعدون على أصابع اليد الواحدة.
وكان الاتحاد السعودي برئاسة أحمد عيد قد أعلن في وقت سابق أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين سيقودها طاقم تحكيم وطني، ولكن هذا القرار أو حتى الأمنية لم تتحقق على أرض الواقع بعد أن تم اتخاذ قرار نهائي بمنح قيادة المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، فيما بقي السعودي كالعادة في المباريات الحاسمة والهامة والحساسة كحكم رابع لا أكثر.
لجنة الحكام برئاسة عمر المهنا لم تستطيع من جانبها أن تقنع الشارع الرياضي بتطور الحكم السعودي إلى درجة قدرته على نيل الثقة، فعلى الرغم من اختيارها الحكم تركي الخضير في قيادة نهائي كأس ولي العهد الذي جمع الأهلي بالنصر ونجاح الحكم في إقناع شريحة واسعة وتلقيه إشادة كبيرة من قبل المحللين التحكيميين والمتابعين بل وحتى بعد مسؤولي الأندية سواء كانت فرقهم طرفا في تلك المباراة أو لا، حيث إن الخضير كان مميزا في المباراة مما جعله يرتقي القمة سريعا من حيث الحكام الأبرز محليا، ولكن مع ذلك لم تتعزز الثقة بالتحكيم السعودي بل اهتزت مجددا، بعد أن ارتكب عدد من الحكام أخطاء فادحة جدا تسبب في تغيير نتائج مباريات وتعطيل فرق أو حتى مساعدتها وفي مقدمتها النصر الذي نجح في المحافظة على لقبه بطلا للدوري للموسم الثاني على التوالي, حيث اعترف المهنا أن حكم مباراة النصر والرائد ارتكب أخطاء فادحة تضرر منها النصر وخرج متعادلا، والعكس حصل في مباراة النصر أمام الخليج، حيث تضرر الخليج بشكل واضح وخسر المباراة، وغيرها الكثير من الشواهد على الأخطاء التحكيمية الفادحة التي هزت الثقة بالحكم السعودي، بل إنها رسختها بكون الثقة في الحكم السعودي مهزوزة منذ سنوات رغم تغير الأسماء في رؤساء هذه اللجنة الأكثر إثارة للجدل.
«الشرق الأوسط» فتحت ملف الحكام والأسباب التي جعلت الحكم السعودي غير مقنع رغم وجود بعض الأمثلة الإيجابية لمباريات قادها، وكذلك الأثر الذي يمكن أن يكون عليه تعديل وضع الحكم السعودي بعد تعديل قيمة مكافأته المالية، بعد أن كان هناك اتفاق على أن تواضعها من الأسباب التي لا تجعل الحكم ساعيا لتطوير نفسه، وغيرها من الأمور المعلقة بالتحكيم السعودي من خلال استضافة عدد من الخبراء في مجال التحكيم وكذلك في الأمور النفسية التي تجعل من الحكم السعودي غير قادر على اتخاذ القرارات المناسبة بكل جرأة، وخصوصا في المباريات التي يكون طرفيها من الفرق الجماهيرية المنافسة على حصد البطولات.
بداية يقول عضو لجنة الحكام البارز يوسف ميرزا: «المشكلة تكمن في عدم وجود حماية كافية للحكم السعودي فهو يتعرض للأذى النفسي وأحيانا الجسدي، وليس هناك من يدافع عنه بصورة تجعله مطمئنا، ولا أقول إن الأخطاء التي ترتكبها الحكم وخصوصا في المباريات الكبيرة هي نتيجة الخوف، ولكن يؤثر هذا الجانب بشكل واضح على شخصيته وهذا أمر لا جدال فيه».
وأضاف: «الجميع يتذكر أنه في عهد الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، كيف كان احترام وتقدير للحكم السعودي لأن الأمير فيصل كان يدافع بقوة عن الحكم السعودي ويرى أن وجود حكم سعودي يحمل الصافرة أمر يغني عن استقطاب حكام أجانب، ولكن للأسف بدأت هيبة الحكم تتراجع إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة التي لا يجد فيها من يدافع عنه، وهذا لا يقلل من جهود لجنة الحكام أو لجنة الانضباط أو حتى الاتحاد السعودي، ولكن الشق كما يقال أكبر من الرقعة».
وبين أن هناك مشكلة كبيرة في الكرة السعودية وهي أن هناك قناعة لدى شريحة واسعة أن بعض الأندية أقوى من الاتحاد السعودي نفسه، وهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها، فمن المفترض أن يكون الاتحاد هو الأقوى كما كان في عهد الأمير فيصل بن فهد ويعامل الجميع بالتساوي وأن يعرف كل نادي حقوقه وواجباته، وألا يتجاوز المسؤولون فيهم الخطوط الحمراء الموضوعة لهم على الأقل من حيث الأخلاق.
وأشار إلى أن العقوبات المالية غير كافية لحماية الحكم السعودي لأن هناك مسؤولين في الأندية الكبيرة لا يمثل لهم مبلغ 50 ألف ريال مثلا أي شيء ومستعدون لدفعها بشكل دائم ولكن يتوجب أن تفرض عقوبات أكثر قساوة ونجاعة على من يهاجم التحكيم بضراوة ليس من ينتقده بهدف تسجيل موقف وبشكل منطقي.
واعتبر أن تأهيل الحكم الناجح يحتاج إلى فترة لا تقل عن 10 سنوات ولكن كل هذا العمل والجهد والمال الذي تم إهداره لصناعة وتأهيل حكم ناجح يمكن أن يهدم في لحظة من خلال تعرضه لهجوم ولإساءة يمكن أن تجبره على أن يختار مابين عزة نفسه أو البقاء في هذا المجال، وهذا أمر مؤسف فعلا.
واستغرب من الأحاديث المتكررة أن التحكيم السعودي لا يوازي التحكيم الأوروبي مثلا، متسائلا في الوقت نفسه: هل الكرة السعودية بكل تفاصيلها توازي الكرة الأوروبية وأعني من حيث ثقافة اللاعبين والمدربين والإداريين وحتى رؤساء الأندية؟ المقارنة في هذا الجانب ظالمة، ومع كل ذلك هناك أخطاء فادحة ارتكبها حكام أوروبيون حضروا للسعودية وكلفوا عشرات الآلاف ولكن كان الهجوم عليهم وأعني (لفظيا) أقل حدة.
من جانبه، قال الدولي جاسم مندي الخبير البحريني والمشرع في القانون التحكيمي أن الثقة يجب أن تتعزز في الحكم السعودي ويجب أن يكون هناك حماية لحقوقه المالية والمعنوية على حد سواء.
وأضاف: «الاعتماد على التحكيم الأجنبي بنطاق واسع لا يؤثر على الحكم السعودي فحسب، بل يؤثر على الكرة السعودية ويضع أحمالا مالية وتكاليف في غني عنها, ولذا من المهم جدا أن يلقى الحكم السعودي كل الدعم من القيادة الرياضية العليا حتى يشعر بالأمان، وبكل تأكيد لا أحد سيحتج على معاقبته في حال عوقب من قبل اللجنة التي يتبع لها في حال ارتكب الأخطاء المؤثرة التي تدل على ضعف مستواه وعدم قدرته على تطبيق القانون».
أما الحكم المصري المعتزل جمال الغندور وهو أحد أشهر حكام كرة القدم في العالم العربي كونه شارك في أكثر من بطولة لكأس العالم للكبار والفئات السنية المختلفة كما ترأس لجانا تحكيمية في عدد من الدول العربية، فقال إن الثقة بالحكم الوطني أساس لتطور الكرة ومن الواجب على رئيس لجنة الحكام في أي اتحاد كروي أن يكون قوي الشخصية قادرا على الدفاع عن طواقمه التحكيمية مما يتعرضون له من الوسط الرياضي تحديدا، كما أن عليه أن يكون قادرا على تطوير الوضع التحكيمي ورفع مستوى الحكام والسيطرة عليهم من الناحية الانضباطية والسلوكية وغيرها من المعطيات التي تجعل الحكم يدخل المباريات دون أي تأثر بأي ضغوط أيا كان مصدرها.
وأكد الغندور أن الحكم الأجنبي يرتكب أخطاء تحكيمية مؤثرة ولكن للأسف يتم تجاهلها في الكثير من الأحيان قياسا بما يكون عليه الوضع في الحكم المحلي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأخطاء التحكيمية التي تصل إلى حد الفضائح في البطولات الكبرى.
من جانبه، اعتبر الحكم الدولي السعودي المعتزل خليل جلال، أن حال التحكيم في المنافسات الكروية السعودية لم يرتق إلى قوة المنافسة فيها، حيث إن حال التحكيم بات أقل بكثير من أن يكون قادرا على قيادة المنافسات المحلية، وخصوصا في بطولة الدوري التي تمثل مقياسا دائما لكرة القدم في كل دولة.
وأضاف: «كان التحكيم في سنوات ماضية يكافأ أو يناسب قوة الدوري حيث تحضر الأخطاء التقديرية في بعض المباريات وبنسبة أقل مما هي عليه في السنوات الأخيرة، حيث بات وضع التحكيم متدهورا جدا وباتت الأمثلة الحسنة قليلة جدا، عكس ما كان قبل سنوات وهذا يتطلب البحث عن حلول لأن بقاء هذا التدهور في التحكيم لا يسعد أحدا ولا يمكن لأحد أن يستفيد منه دائما، بل إن من يستفيد منه اليوم سيتضرر منه غدا، وهذا الأمر الذي يجب أن يتم الوثوق فيه».
وشدد على أنه يتوجب أن تكون هناك إعادة هيكلة للتحكيم واللجان العاملة فيه، ويكون هناك تطوير بشكل حقيقي للتحكيم، فكما أن الفرق تعسكر وتستعد بشكل قوي للمنافسات يجب أن يستعد الحكام بالشكل الأمثل، ولا يبقى الوضع كما هو عليه تكليف حكم قبل مباراة دون أي تهيئة أو أعداد أو غير ذلك من العوامل الأساسية ويكون التكليف على مستوى عالٍ من قبل لجان مختصة قادرة على اختيار الأنسب لكل مباراة.
وشدد جلال كذلك على أهمية أن يشعر الحكم بالأمان والثقة حتى يمكنه أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب مهما تكن ظروف المباراة.
وأخيرا رأى البروفسور الدكتور عبد العزيز المصطفى أستاذ دكتور بقسم التربية وعلم النفس بجامعة الدمام والذي حاضر في ورشة عمل نظمتها لجنة الحكام قبل عدة أسابيع أن هناك أهمية كبيرة في أن يتعامل الحكام مع مهنتهم في قيادة المباريات باحترافية أكثر مما هي عليه في الوضع الراهن، حيث إنه فوجئ بعدم وجود ردود من بعض الحكام على سؤال له خلال ورشة العمل بأنهم يعرفون أن هناك من يسيء لهم ويهاجمهم بشتى الألفاظ، وهم غير مبالين بشكل كبير في هذا الأمر.
وأضاف: «يجب أن يكون لكل حكم صحيفة أعمال تقدم له نهاية العام ترصد كل صغيرة وكبيرة له من حيث عدد المباريات والأخطاء المؤثرة التي ارتكبها وتقييمه السنوي، وهذا يتطلب جهدا كبيرا ومضاعفا من قبل لجنة الحكام برئاسة عمر المهنا الذي يجب الإشادة بالجهود التي يبذلها ولكنها لا تزال غير كافية، حيث إن الأمر يتطلب تنظيم دورات وورش عمل دائمة خصوصا في ظل وفرة الحكام الشباب في اللجنة».
وشدد على أن الحكام يجب أن يطوروا أنفسهم أكثر بكل النواحي وهذا هو الأمر الذي وحده يمكن أن ينهض بالتحكيم والتي وصل بعضها إلى درجة الكارثية.
بقيت الإشارة إلى أن الحكم الأجنبي يحصل على 135 ألف ريال سعودي حين إدارته للمباراة الواحدة إذ يحصل عليه ومعه في ذلك المساعدان فيما لا يتجاوز ما يحصل عليه الحكم السعودي 5 آلاف ريال.