أستراليا تطبق قانون سحب الجنسية على الضالعين بالإرهاب

أعلنت استراليا اليوم (الثلاثاء)، أنها ستطبق هذا الاسبوع، قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر الضالعين بالارهاب، غير أنها لم توكل سلطة تطبيق ذلك إلى وزير بمفرده.
والاجراء المتعلق بقانون الجنسية -- الذي ينص حاليًّا على سحب المواطنة من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة ما في حالة حرب مع استراليا -- تم توسيعه ليشمل «الحرب ضدنا في مجموعة ارهابية».
وفي كانبيرا حاليا 20 مجموعة مصنفة منظمة ارهابية.
وفي حديث للصحافيين قال رئيس الوزراء توني ابوت «إذا أصبح أشخاص ما إرهابيين، فإننا نعتزم ضمن امكانيتنا كبشر منعهم من العودة». مضيفًا أنّ «إعلان اليوم يتعلق ... باعطاء الحكومة آلية إضافية لمنع الارهابيين الخطيرين من العودة الى استراليا».
ويأتي الإعلان فيما تسعى الحكومة إلى تأكيد تقارير ذكرت أن استراليين يقاتلان في صفوف تنظيم «داعش» هما خالد شروف ومحمد العمر، قتلا في معارك في مدينة الموصل العراقية الاسبوع الماضي. ولم تعلن كانبيرا ما إذا كانا يحملان جنسيتين.
ويتزايد القلق لدى الحكومة بشأن المقاتلين الأجانب العائدين إلى استراليا، حيث يسعى البرلمان إلى إقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالأمن القومي منذ أن رفعت كانبيرا مستوى التهديد للامن القومي الى درجة «عال» في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما نفذت الشرطة الفدرالية عمليات ضمن مكافحة الارهاب في البلاد.
والقوانين الجديدة التي أعلنت الثلاثاء تتضمن تجريد حاملي جوازي سفر من الجنسية بـ«سحبها بسبب السلوك» و«ابطالها اثر الادانة» حسب ابوت، أي أن فقدان الجنسية سيتم بشكل آلي بموجب القانون الموسع.
وفي الجوهر، أضاف ابوت، فإن الجنسية يمكن أن تسحب من المقاتلين الاجانب أو الاشخاص «الضالعين في أعمال متعلقة بالارهاب مستوحاة من مجموعات ارهابية» في استراليا أو الخارج، إذا كانوا يحملون جوازي سفر.
والتشريع، عندما يطرح في البرلمان الاربعاء سيحدد نوع الاعمال التي يشملها؛ لكن ابوت أضاف أن ذلك بشكل عام يعني «التورط الخطير بجماعة ارهابية».
وكانت كانبيرا قد سعت إلى اعطاء وزير الهجرة سلطة اتخاذ القرار بشأن الاشخاص الذين يتعين سحب الجنسية منهم؛ لكن الوزير الآن سيبلغهم فقط بمصيرهم.
وقال أبوت «في الواقع أن اجراءات قانونية ستجرد الاشخاص من جنسيتهم وليس قرارا للوزير».
وستنظر لجنة الاستخبارات والأمن في مسألة ما إذا كان التشريع، في حال اقراره، سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي جوازي سفر الذين يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق بالارهاب.
ويُنظر بشكل منفصل بكيفية تعامل الحكومة مع الجيل الثاني من الاستراليين الذين يحملون جنسية واحدة، المشتبه بصلتهم بالارهاب.
وأي اجراءات لسحب الجنسية من هؤلاء الاستراليين قد تجعلهم من دون أي جنسية، ما يعني أن البلاد تنتهك معاهدة الامم المتحدة بشأن خفض عدد حالات المجردين من الجنسية، التي هي من الموقعين عليها.