غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

السعودية تهبط بـ1.7 في المائة فيما صعدت بورصات دبي وقطر

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع
TT

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

غلبة السلبية على أداء بورصات المنطقة في أول تداولات الأسبوع

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تعاملات الأسبوع يوم أمس باستثناء البورصة القطرية والتي تخطت حاجز 12 ألف بدعم من غالبية القطاعات قاده قطاع العقارات حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 1.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12031.15 نقطة. كما ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.80 في المائة لتقفل عند مستوى 4096.18 نقطة وسط ارتفاع كبير لمؤشرات السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت كافة الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق السعودية حيث تراجع أداؤها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار الصناعي ليهبط إلى مستوى 9400 نقطة وكان هذا التراجع بنسبة 1.7 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9344.11 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2143.16 نقطة. واستمر تراجع البورصة الكويتية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6213 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وسجلت البورصة البحرينية والعمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة، فتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6451.56 نقطة. وتراجعت البورصة البحرينية بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1366.09 نقطة.

* تراجع لقطاعات البورصة السعودية
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 161.62 نقطة أو ما نسبته 1.7 في المائة ليغلق عند مستوى 9344.11 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 151.6 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال نفذت من خلال 84.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 151 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.71 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.10 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.99 في المائة وصولا إلى سعر 29.90 ريال تلاه سعر سهم ساسكو بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 33.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.77 في المائة وصولا إلى سعر 42.30 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بواقع 4.57 في المائة وصولا إلى سعر 13.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 599 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.20 ريال تلاه سهم سابك بواقع 494.1 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.5 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 25.5 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 15.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.05 ريال.

* مكاسب في سوق دبي
ارتفع أداء سوق دبي المالية في أولى جلسات الأسبوع، لتعاود مكاسبها بعد أن عدلت أوضاعها بنهاية الجلسة، ومدعومة بالأداء الإيجابي لقطاع العقارات بقيادة أرابتك، إلى جانب البنوك والاستثمار، وسيميل أداء سوق دبي إلى الأفقية بالفترة الحالية لحين ظهور محفزات تستطيع أن تجتذب سيولة جديدة إلى السوق، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4096.18 نقطة رابحا بواقع 32.30 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.19 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.40 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.56 في المائة وأرابتك بنسبة 3.86 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.80 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 359.2 مليون سهم بقيمة 703.5 مليون درهم نفذت من خلال 7061 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.68 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.66 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.62 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.800 في المائة وصولا إلى سعر 2.250 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 8.700 في المائة وصولا إلى سعر 0.562 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.820 في المائة وصولا إلى سعر 0.592 درهم تلاه سعر سهم شركة أمانات القابضة بواقع 2.350 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 391.6 مليون درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 116.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.690 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 184.1 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 43.6 مليون سهم.

* تراجع في الكويت
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.19 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6213 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا وسط الأداء السلبي لشركة زين وأن ما تمر به غير مفهوم ويحتاج إلى توضيح من الشركة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 65.1 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 1886 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 11.16 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 10.31 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 33.51 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.24 في المائة.
وسجل سعر سهم البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.440 دينار تلاه سعر سهم صفوان بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.350 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 11.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.0115 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 6.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.405 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.050 دينار.

* البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 133.2 نقطة أو ما نسبته 1.12 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12031.15 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 198.3 مليون ريال نفذت من خلال 2925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 3.84 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.85 في المائة وصولا إلى سعر 18.10 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 46.85 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم قطر للوقود أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.61 في المائة وصولا إلى سعر 171.0 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 0.55 في المائة وصولا إلى سعر 27.25 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3 ملايين سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 671.2 ألف سهم. واحتل سهم إزدان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 55.1 ريال تلاه سهم بروة بواقع 30.3 مليون ريال.

* هبوط البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.85 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1366.09 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 254.1 ألف سهم بقيمة 64.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.60 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.50 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.498 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار تلاه سعر سهم سلام بواقع 1.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 دينار. واحتل سهم شركة استيراد الاستثمارية المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 110.6 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 96 ألف.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.88 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6451.56 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 226 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.15 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 ريال تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 1.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. واحتل سهم عمان للاستثمارات والتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 845.1 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.240 ريال تلاه سهم بنك صحار بواقع 781.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.185 ريال. واحتل سهم أومنفيست المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 305.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.480 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 220 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.546 ريال.

* السوق الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.47 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2143.16 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملحوظ، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار نفذت من خلال 1517 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.91 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.34 في المائة.
وسجل سعر سهم أرال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 2.06 دينار تلاه سهم الدولية للاستثمارات الطبية بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 1.70 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.28 دينار تلاه سعر سهم الفاتحون العرب للاستثمار بواقع 4.97 في المائة وصولا إلى سعر 2.29 دينار. واحتل سهم مجموعة العصر للاستثمار المركز الأول بقيم التداول بواقع 1 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 904.1 ألف دينار.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.