طبيب «داعش»: خسارة الجنسية الأسترالية لا تهمني

طارق كاملة سيتم توقيفه بموجب مذكرة في عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى منظمة إرهابية

الطبيب الأسترالي طارق كاملة
الطبيب الأسترالي طارق كاملة
TT

طبيب «داعش»: خسارة الجنسية الأسترالية لا تهمني

الطبيب الأسترالي طارق كاملة
الطبيب الأسترالي طارق كاملة

صرح الطبيب الأسترالي الذي غادر بلاده للانضمام إلى تنظيم داعش، وبات مطلوبا الآن للشرطة الفيدرالية في عدة تهم تتعلق بالإرهاب، بأنه ليست لديه «أي اهتمام» بشأن احتمال تجريده من جنسيته وتسجيله الطبي، كما قال إنه لم يعد يعتبر نفسه أستراليًا.
وكان الطبيب طارق كاملة (29 عامًا) أثار اهتمام السلطات عندما ظهر في فيديو دعائي لـ«داعش» في أبريل (نيسان)، يحض فيه العاملين بالحقل الطبي على الانضمام إليه. وقد عمل كاملة كطبيب في عدة ولايات أسترالية وثمة اعتقاد بأنه غادر البلاد قاصدا سوريا في مارس (آذار).
وكاملة مطلوب لدى الشرطة الفيدرالية الأسترالية في عدة اتهامات، من بينها الانضمام إلى منظمة إرهابية، والتجنيد لصالح منظمة إرهابية، ووجوده في «منطقة محظورة» بموجب تشريع حكومي تم إدخاله أخيرا لاستهداف الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج للقتال ضمن صفوف «داعش».
وقالت الشرطة إنه بموجب مذكرة توقيف سيتم إلقاء القبض على كاملة بمجرد عودته إلى أستراليا.
وفي تعليق على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب كاملة رسالة مفتوحة إلى هيئة تنظيم ممارسي الصحة الأسترالية (إيه إتش بي آر إيه)، والتي بدأت أخيرا تحركات لتجريده من تسجيله الطبي، يقول: {أعزائي (إيه إتش بي آر إيه)، 1. أنا لست مهتمًا بإلغاء تسجيلي. 2. لا أخشى من احتمال أن تقوموا بإلغاء جواز سفري. 3. كنت أعرف إلى أين أجيء. 4. كنت أنوي البقاء هنا. 5. توقعت صدور مذكرة توقيف، ولهذا سافرت سرًا. 6. ليس في القضية التي رفعتموها ما يشير إلى أي تصرف خبيث من جانبي، وهذا الجور في نظام العدالة الأسترالي هو ما كان حافزا لي على الرحيل». وقال كاملة: «افعلوا ما شئتم، فأنا لم أعد أعتبر نفسي أستراليًا. والقصف المستمر للتحالف على أهداف مدنية هنا لم يؤدِّ لشيء سوى شعوري بخيبة الأمل تجاه البلد الذي كنت أحبه كثيرا.
مع التحية من.. طارق كاملة».
وكاملة هو طبيب أطفال مسجل لدى السلطات الصحية الأسترالية، وتحدث علنا منذ انضمامه لـ«داعش»، حيث رد على تقارير وسائل الإعلام التي زعمت أنه كان يتناول المشروبات الكحولية، وأن له علاقات نسائية متعددة، كما أنكر قيامه «بالإقدام على أي سلوك غير مهني».
وأكد كاملة طبيب تنظيم داعش الإرهابي، أنه هرب من أستراليا لينضم إلى التنظيم في سوريا. وأشار إلى أنه لا يهتم بقرار تجريده من الجنسية الأسترالية وعضوية نقابة الأطباء. وأوضحت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن السلطات الأسترالية لاحظت أن طارق عندما ظهر في فيديو دعائي في أبريل (نيسان) الماضي، ودعا الأطباء للانضمام إليه.
وأضافت الصحيفة أن طارق مطلوب من قبل الشرطة الفيدرالية في عدة تهم، منها الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتعتزم الشرطة الأسترالية القبض عليه حال عودته لأستراليا. وردًا على قرار تجريده من عضوية نقابة الأطباء الأسترالية، أكد كاملة أنه لا يهتم بقرار النقابة أو إلغاء جواز سفره، لأنه يعتزم البقاء في سوريا.
وكشف طارق أنه انضم لـ«داعش» بسبب ظلم النظام القضائي الأسترالي، مؤكدًا أن ضربات التحالف الدولي زادت من كراهيته لأستراليا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.