بعد الإخفاق في إجراء انتخابات جديدة.. الرئيس الأفغاني يقرر تمديد فترة البرلمان

أكد أن الحكومة تعد بإعلان تاريخها خلال شهر

بعد الإخفاق في إجراء انتخابات جديدة.. الرئيس الأفغاني يقرر تمديد فترة البرلمان
TT

بعد الإخفاق في إجراء انتخابات جديدة.. الرئيس الأفغاني يقرر تمديد فترة البرلمان

بعد الإخفاق في إجراء انتخابات جديدة.. الرئيس الأفغاني يقرر تمديد فترة البرلمان

مع تأخر الانتخابات بسبب المشاحنات السياسية، أصدر الرئيس الأفغاني مرسوما يقضي بتمديد فترة تفويض البرلمان إلى حين إجراء الانتخابات.
ويأتي قرار الرئيس الأفغاني بتمديد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى بعد فشله في إجراء انتخابات جديدة. ومن المقرر أن تنتهي فترة البرلمان الحالي، ومدتها خمس سنوات، غدا الاثنين. وقد حمل المشرعون والإدارة الأفغانية كلا منهم الطرف الآخر المسؤولية عن الفشل في إجراء الانتخابات.
وأوضح بيان رئاسي، صدر في وقت متأخر مساء أول من أمس، أنه «طبقا للدستور، يمكن أن يستمر البرلمان في تأدية مهامه حتى إجراء الانتخابات وظهور نتائجها».
وذكر مكتب الرئيس أشرف غني أنه «تم تأجيل الانتخابات بسبب مشكلات تقنية ومالية، وأمور أمنية، والحاجة لإجراء إصلاحات على النظام الانتخابي»، مضيفا أن «الحكومة تعد بإعلان تاريخ الانتخابات خلال شهر».
وستكون الانتخابات البرلمانية هي الأولى التي تشهدها البلاد، منذ أن دعت حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت بوساطة من الولايات المتحدة، إلى تقاسم السلطات بين غني ومنافسه عبد الله عبد الله، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي.
وقد دعا اتفاق تقاسم السلطة أيضا إلى إجراء إصلاحات انتخابية، ولكن لم يتم إحراز سوى تقدم محدود في هذا الصدد لأن المتنافسين ما زالا على خلاف حول أحقية كل منهما بقيادة لجنة الإصلاحات.
وأوضح عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن تأجيل الانتخابات، التي كان مقررا إجراؤها في أبريل (نيسان) الماضي، مرده إلى مخاوف أمنية وخلافات بشأن كيفية ضمان إجراء انتخابات نزيهة بعد النزاع المرير الذي شهدته انتخابات الرئاسة العام الماضي. إلا أن مكتب الرئيس أشرف غني أكد أن القرار ببقاء البرلمان الحالي اتخذ في مشاورات مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن موعدا جديدا للانتخابات سيعلن خلال شهر.
وأعلن كل من غني ومنافسه عبد الله عبد الله فوزه بعد انتخابات الرئاسة التي خيمت عليها اتهامات بتلاعب واسع النطاق في الجانبين، ونتيجة لذلك استغرق الأمر عدة شهور للموافقة على اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أميركية لتشكيل حكومة وحدة، على أن يصبح غني الرئيس وعبد الله المسؤول التنفيذي.



برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس الشرطة ووزير العدل

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول اليوم (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول اليوم (رويترز)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس الشرطة ووزير العدل

الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول اليوم (رويترز)
الشرطة تغلق الطريق أمام المتظاهرين المطالبين بعزل الرئيس في سيول اليوم (رويترز)

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم (الخميس)، على عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل بسبب مرسوم الأحكام العرفية. وقبل التصويت الثاني على عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قال رئيس الحزب الحاكم إنه يؤيد عزله، متخلياً عن موقفه السابق.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن زعيم حزب سلطة الشعب، هان دونغ هون، اليوم، في مؤتمر صحافي، أنه «يجب أن نوقف المزيد من الارتباك. لا توجد سوى طريقة واحدة فعالة الآن».

وأضاف أن أعضاء الحزب «يجب أن يدخلوا قاعة المجلس (البرلمان) ويشاركوا في التصويت بناءً على قناعتهم وضميرهم».

وخلال محاولة العزل الأولى يوم السبت الماضي، قاطع أعضاء الحزب التصويت الذي فشل في وقت لاحق.

وقال هان إنه خلافاً للوعود السابقة، لم يُظهِر يون أي استعداد للاستقالة المبكرة من الرئاسة.

وفرض الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية بشكل غير متوقَّع، لكنه تراجع عنها بعد نحو 6 ساعات بعد احتجاجات سياسية ضخمة.

وعلى الرغم من هذا التراجع، استمرت الاحتجاجات في كوريا الجنوبية، وتوالت الانتقادات من الخارج.

ولكي ينجح التصويت على العزل، يجب أن يوافق عليه ثلثا أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، دافع الرئيس الكوري الجنوبي، في بيان، عن مرسومه الخاص بالأحكام العرفية، باعتباره عملاً من أعمال الحكم، نافياً اتهامات التمرد.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن بيان الرئيس الذي بثّه التلفزيون، اليوم (الخميس)، يأتي قبل ساعات من تقديم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي مقترحاً جديداً لعزل يون.

ويخطط الحزب المعارض لطرح الاقتراح للتصويت، بعد غد (السبت).