سيارتان مفخختان وسط تهزان صنعاء وإب.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة في الجوف

عمليات للمقاومة في إقليم آزال تستهدف الميليشيات في صنعاء وذمار ومأرب

مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
TT

سيارتان مفخختان وسط تهزان صنعاء وإب.. والتحالف يدمر مخزن أسلحة في الجوف

مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)
مسلح حوثي يرتدي الزي العسكري يعاين مكان انفجار سيارة استهدفت الميليشيات الحوثية أمس قرب صنعاء القديمة (أ.ب)

تأخذ التطورات في اليمن منحى جديدا، وذلك بالتزامن مع فشل مشاورات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تمثلت هذه التطورات في التفجيرات التي تشهدها العاصمة وعدد من المحافظات، إضافة إلى العمليات المتزايدة للمقاومة الشعبية في صنعاء والمناطق المحيطة بها، وانفجرت، أمس، سيارتان مفخختان في العاصمة صنعاء ومحافظة إب، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن السيارة الأولى انفجرت بجوار مسجد قبة المهدي بصنعاء القديمة، المقابل لمبنى جهاز الأمن القومي (المخابرات)، وحسب مصادر رسمية فقد أسفر الانفجار عن مقتل شخصين، على الأقل، وعن أضرار مادية بالغة، أما الانفجار الثاني فقد وقع في منطقة الدائري في مدينة إب، بوسط البلاد. وقالت مصادر محلية إن الانفجار استهدف مقر تجمع الحوثيين في إب وإن الانفجار أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، قبل أن يقوم المسلحون الحوثيون بإغلاق المنطقة بطوق أمني، وجاءت هذه التفجيرات، بعد التفجيرات التي وقعت الأربعاء الماضي في صنعاء بأربع سيارات مفخخة، وقد أدانت كثير من القوى السياسية هذه التفجيرات، وحمل حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع صالح مسؤولية هذه التفجيرات، في الوقت الذي اعتبرت كثير من الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية أن هناك أطرافا تسعى إلى تأجيج صراع طائفي في اليمن، واتهمت بعض الأوساط إيران صراحة بالتورط في مثل هذه العمليات، التي قال البعض إنها مشابهة كثيرا للعمليات التي تجري في العراق وسوريا، وقد بدأ الوضع الأمني في العاصمة صنعاء يشهد انفلاتا ملحوظا، خلال الأيام القليلة الماضية، رغم القبضة الأمنية القوية التي تفرضها ميليشيات الحوثيين وقوات صالح والأجهزة الأمنية على العاصمة منذ سبتمبر (أيلول) المنصرم، وحتى اللحظة.
وفي التطورات الأخرى، كثف طيران التحالف غاراته على المواقع التي يتمركز فيها المسلحون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في عدد من المناطق اليمنية، وحسب معلومات ميدانية، فقد استهدف الطيران عددا من المواقع حول مدينة عدن في ظل المواجهات الدائرة هناك بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، وفي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، التي سيطر عليها الحوثيون الأسبوع الماضي، دمر قصف طيران التحالف مخزنا كبيرا للأسلحة، في سياق استهداف عدد من المواقع التي تحت سيطرة الميليشيات، وبينها مقر اللواء 115، وهو اللواء العسكري الرئيسي في المحافظة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
واستمرارا لعمليات المقاومة في إقليم آزال، فقد قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الحوثية المسلحة في مديرية الحيمة الداخلية، في ثلاث هجمات لمسلحين من عناصر المقاومة الشعبية التي باتت تطلق على نفسها «مقاومة آزال»، وقال بيان للمقاومة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «أبطال مقاومة آزال نفذوا ثلاث عمليات ضد ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الحيمة الداخلية»، وأشار البيان إلى أن «العملية الأولى استهدفت طقما تابعا للميليشيات في منطقة بني السياغ، بينما استهدفت العملية الثانية نقطة حوثية بمنطقة السلف، بينما استهدفت العملية الثالثة مركزا للميليشيا بمنطقة مهمعة»، وإلى أن «العمليات الثلاث عن سقوط عدد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، وجرح أحد القيادات الميدانية للميليشيات»، وتبنت المقاومة في آزال، أيضا، هجوما استهدف مقرا هاما للحوثيين في مدينة ذمار، عاصمة محافظة ذمار والواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وحسب بيان للمقاومة فقد نفذ الهجوم بعدد من القنابل، وإن المقر المستهدف يعد واحدا من أهم مواقع تجمعات الميلشيات الحوثية في ذمار، وإن قيادات حوثية كانت تتجمع بداخله، إضافة إلى أن أسلحة وذخائر خزنت، في وقت سابق، في ذلك المقر، وتأتي هذه العمليات في سياق سلسلة من العمليات التي تبنتها المقاومة في إقليم آزال الذي يضم العاصمة صنعاء ومحافظات: صنعاء وصعدة وذمار وعمران.
وحول ظهور مقاومة في صنعاء، قال شادي خصروف، رئيس منظمة «رفض» لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العمليات في محافظة صنعاء إنما تأتي تعبيرا عن حالة الرفض الشعبي لسلطة الميليشيات وثقافة التطييف، وتأتي متسقة مع السياقات النضالية لأبناء محافظة صنعاء وأبناء إقليم آزال بشكل عام والذين كانوا في خط المواجهة الأول دفاعا عن الدولة والجمهورية، ولولا تخاذل السلطة وتآمر بعض قياداتها وتخاذل وصمت كثير من القوى السياسية لكانت بقيت السد المنيع الذي لطالما تحطمت على أسواره كل مشاريع الاجتياح التي حملتها قوى الثورة المضادة منذ 2011»، وأضاف الناشط اليمني البارز أن تلك المناطق التي تشهد هذه المقاومة الآن «شهدت واحدة من أشرس عمليات السحق والانتقام من هذه المناطق، حيث نكل بقياداتها وشخصياتها الاجتماعية وكل خصومهم مؤسسات وأفراد ومبان، ففجرت البيوت والمقرات والمؤسسات ونهب كل ممتلكاتهم وأسلحتهم وسياراتهم الشخصية وغيرها بهدف بث حالة من الرعب الشديد والقضاء على أي إمكانية مستقبلية لقيام حالة مقاومة جديدة، ولكن ها هو التاريخ يكتب اليوم أمام أعيننا، وها هي المقاومة تنبعث من بين الرماد كطائر الفينيق وتؤكد أنه لا مستقبل للدولة الطائفية في اليمن وأنه (الحوثي) مرفوض حتى في المناطق التي يدعي أنه يمثلها (المناطق الزيدية)».
وفي سياق الوضع الأمني والعسكري في اليمن، أيضا، قالت مصادر قبلية في محافظة مأرب، بشرق البلاد لـ«الشرق الأوسط» إن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح لقوا مصرعهم خلال الساعات الماضية في مواجهات عنيفة في عدد من جبهات القتال في هذه المحافظة النفطية الهامة، وذكرت المصادر أن 17 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح قتلوا وجرح آخرون في هجوم للمقاومة في مأرب، نفذ على مواقع تسيطر عليها هذه القوات في مديرية مجزر، شمال مدينة مأرب. وحسب تلك المصادر فقد جرى «تلقين ميليشيات الحوثي وصالح دروسا مؤلمة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية على يد أبطال المقاومة من قبائل مأرب والقوات العسكرية الموالية للشرعية»، وتشير إلى المعلومات إلى أن المقاومة في مأرب في موقف دفاع قوي عن المواقع التي تحت سيطرتها، وتنفذ، بين وقت وآخر، هجمات قوية لاستعادة السيطرة على المواقع التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون وقوات صالح المعززة بالحرس الجمهوري السابق.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.