عقارات لندن «ملتهبة» هذا الصيف

مع اقتراب موسم السياحة العربي فيها

عقارات لندن «ملتهبة» هذا الصيف
TT

عقارات لندن «ملتهبة» هذا الصيف

عقارات لندن «ملتهبة» هذا الصيف

بينما يقترب موسم السياحة العربي في لندن، تشتعل أسعار العقارات المتاحة للإيجار السياحي وتصل في بعض حالات العقار الفاخر إلى 15 ألف إسترليني (22.5 ألف دولار) في الأسبوع الواحد. وبينما تفضل العائلات العربية المناطق المركزية في لندن التي تجاور هايد بارك وأكسفورد ستريت، فإن إيجارات هذا العام الباهظة قد تدفعها إلى مناطق غير معهودة جنوب نهر التيمس أو في شرق لندن.
وتقول خبيرات عقارات استشارتهن «الشرق الأوسط» عن أوضاع سوق الإيجارات في لندن هذا الصيف إن بعض المناطق الجديدة قد تكون أفضل وأنسب للعائلات العربية لأنها توفر كافة الخدمات بالإضافة إلى بعض الهدوء، بعد رحلات التسوق في وسط لندن.
فما هي أوضاع سوق الإيجار العقاري في لندن هذا الصيف وما هي أفضل المواقع الجديدة ومعدلات الأسعار فيها؟
كاثرين كوكروفت مديرة قطاع الإيجارات في شركة ايلزفورد العقارية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أغلى مناطق الإيجار في لندن هذا الصيف تقع في حي تشيلسي وكنزنغتون. ويزداد الإقبال خصوصا على تشيلسي لأن الحي يوفر تراخيص لصف السيارات للسكان، وتعتبر بعض العائلات أن إمكانية صف السيارات من الأولويات في لندن.
وهي تؤكد أن أرخص شقة مكونة من غرفتين في منطقة مايفير وبلغرافيا تصل إلى نحو 750 جنيها (1125 دولارا) في الأسبوع الواحد، بينما يمكن أن يصل إيجار العقار الفاخر في المنطقة إلى سبعة آلاف إسترليني (10.500 دولار) في الأسبوع. أما إيجار شقة متوسطة فيصل إلى ما بين 2000 و2500 إسترليني في الأسبوع (3000 - 3750 دولارا).
وفي مجال العقارات الأوسع حجما يصل إيجار شقة مكونة من أربع غرف في حي مايفير أو بلغرافيا إلى ثمانية آلاف إسترليني (12 ألف دولار) أسبوعيا، وفي الفئة الفاخرة في المنطقة نفسها يمكن أن يصل الإيجار إلى 15 ألف إسترليني (22.5 ألف دولار) في الأسبوع. واقل حد إيجاري للشقق في المنطقة يصل إلى ما بين أربعة إلى ستة آلاف إسترليني (ستة إلى تسعة آلاف دولار).
وتؤكد كوكروفت أن معظم المستأجرين لهذه العقارات هم من الأجانب، أحيانا في تعاقدات عمل ما بين عام إلى ثلاثة أعوام. وهذه الفئة من المستأجرين لا تهتم بالشراء في بريطانيا لأن لديها عقارات أخرى في مناطق متفرقة حول العالم. وهي فئة تعتبر أن الإيجار أرخص من الشراء حيث تعفي نفسها من تكاليف الديكورات والمفروشات والضرائب المصاحبة لشراء العقار وتجهيزه. ويعفي الإيجار أيضا من الصيانة الدورية للعقار.
هناك أيضا فئات تستأجر العقارات أثناء إجراء الديكورات أو التغييرات الهيكلية في العقارات التي تسكنها في لندن. والبعض الآخر يستأجر أثناء فترة البحث عن العقار المناسب للشراء وإعداده وهي فترة قد تتخطى العام الواحد أحيانا.
ولمن يبحث عن مناطق معقولة في الإيجار تشير كوكروفت إلى منطقة فولهام، وهي منطقة تعتبرها كوكروفت منطقة واعدة حيث فيها كل الخدمات المتاحة في لندن بالإضافة إلى مدرسة ليسيه فرنسية جديدة. وهي منطقة بها الكثير من الحدائق كما أنها قريبة من خطوط مترو الأنفاق. وإيجار البيت العائلي في فولهام يتراوح بين 1500 و2500 إسترليني أسبوعيا (2250 - 3750 دولارا).
أما الشقق الصغيرة ذات الغرفتين فتبدأ من 400 جنيه أسبوعيا (600 دولار) وتصل إلى 850 جنيها (1275 دولارا) أسبوعيا.
من ناحيتها قالت لينسي تشيبر لـ«الشرق الأوسط» مديرة قطاع الإيجارات في شركة لوروت براند إن الأجانب هم الأغلبية الساحقة بين المستأجرين في مناطق تشيلسي ومايفير التي تتراوح فيها الإيجارات ما بين 750 جنيها (1125 دولارا) إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (15 ألف دولار) أسبوعيا. وهي تشير إلى تراجع الإيجارات من الشركات بعد سقوط شركة ليمان بروزرز في عام 2008. ولكن الإيجارات المعقولة التي توفر إعفاءات ضريبية للشركات على تكلفة الإيجار تنتشر الآن بين شركات لندن.
ويصل إيجار المنازل الكبيرة ذات الأربع غرف في هذه المناطق إلى 30 ألف إسترليني أسبوعيا (45 ألف دولار)، وهي عقارات تجذب إليها فئات مختلفة من المستأجرين، بما في ذلك البريطانيون أثناء تجهيز عقاراتهم الأصلية.
وهي تنصح بالاتجاه إلى جنوب النهر من أجل الحصول على قيمة أفضل مقابل الإيجارات. وهي مناطق صعبة المواصلات بعض الشيء ولكنها تشتهر بين الشباب وبها الكثير من الخدمات. وهي تصلح أيضا للعائلات حيث تنتشر بها الحدائق والمطاعم والكافيتريات والبوتيكات.
وتبدأ الأسعار في مناطق جنوب النهر من 350 جنيها (525 دولارا) في الأسبوع لشقة من غرفتين في باترسي إلى 1500 - 2500 جنيه (2250 - 3750 دولارا) في الأسبوع لبيت من أربع غرف.
وتقول نيكول راتزكر مديرة قطاع التأجير في شركة أستون تشيس إن أغلى مناطق التأجير في لندن حاليا هي مايفير وبلغرافيا. وتشتهر منطقة مايفير بين الأجانب القادمين إلى لندن، وهي تشتهر بين صغار الأثرياء الذين يريدون البقاء في وسط المدينة بالقرب من مناطق التسوق في الحي الغربي. وتضيف نيكول أن شقة من غرفتين في هذه المنطقة تبدأ بسعر ألف إسترليني (1500 دولار) في الأسبوع.
وفي منطقة بلغرافيا توجد نسبة منازل أكثر من الشقق وتلك تجذب العائلات الأجنبية. وتبدأ إيجارات منازل من أربع غرف في المنطقة من نحو 2500 إسترليني (3750 دولارا) في الأسبوع. وتشرح نيكول أن نوعية المستأجرين تختلف ما بين الزوار والسياح والعاملين في لندن الذين يتم التأجير لهم من طرف شركاتهم.
وهي تشير إلى مناطق جديدة جذابة وتوفر مزايا مقاربة بأسعار ارخص. وتشمل هذه المناطق بريمروز هيل وهامستيد وسان جونز وود، حيث توفر كافة تسهيلات المعيشة بالإضافة إلى شبكة مواصلات جيدة إلى وسط لندن. وتوفر هذه المناطق مناخا هادئا أشبه بالقرى الإنجليزية ولكنها قريبة جدا من وسط العاصمة. وهي مناطق تجذب الكثير من الجنسيات الأجنبية وبعضهم يقيم في لندن بصفة مستديمة ويجذبه إلى المنطقة وجود مدارس متميزة وحدائق شاسعة مثل هامستيد هيث وريجنت بارك. كما تنتشر في شوارع المنطقة المطاعم والبوتيكات الحديثة والمقاهي. وفي أي من هذه المناطق يمكن استئجار شقة مكونة من غرفتين من نحو 500 جنيه (750 دولارا) في الأسبوع، كما يمكن استئجار منزل مكون من أربع غرف بنحو 1500 إسترليني (2250 دولارا) في الأسبوع.
أما نيكولا ميري، مديرة قطاع الإيجار في شركة «كاي أند كو» فتقول لـ«الشرق الأوسط» إن ارخص شقة معروضة للإيجار حاليا في منطقة ماريلبون يصل إيجارها إلى 550 جنيها (825 دولارا) في الأسبوع، بينما يصل الإيجار الأسبوعي لأغلى عقار تعرضه، وهو منزل صغير مكون من غرفتين، إلى 1675 جنيها (2512 دولارا). أما العقارات المنزلية الكبيرة فأرخصها يصل إيجاره الأسبوعي إلى 1200 إسترليني (1800 دولار) وأغلاها يصل إيجاره إلى خمسة آلاف إسترليني (7.5 ألف دولار) في الأسبوع. وهي تقول إن خبرتها في السوق تؤكد أن منطقة ماريلبون تعتبر أنسب وأرخص في الإيجار لأنها تقع على مسافة قريبة من مناطق التسوق وتعتبر من المناطق الراقية في لندن. وهي أيضا منطقة توفر الكثير من أنواع العقارات تناسب كافة الميزانيات.
من المزايا الأخرى التي تذكرها نيكولا لمنطقة ماريلبون أنها قريبة من محطة مترو بيكر ستريت التي يمكن منها ركوب قطارات أنفاق لخمسة خطوط في اتجاهات مختلفة. وهي أيضا قريبة من محطة كنغزكروس التي تضم محطة قطارات يوروستار الأوروبية بالإضافة إلى خط بيكاديلي إلى مطار هيثرو.
وتخدم المنطقة محطات مترو أنفاق أخرى مثل بادينغتون ومحطة قطارات تشيلترن. وفي المنطقة أيضا الكثير من المدارس الجيدة مما يجعلها مرغوبة من العائلات.
ومن ناحية نوعية المعيشة توفر المنطقة شارع رئيسي به الكثير من المتاجر المتنوعة والمطاعم والمقاهي. وهناك منطقة تسوق قريبة اسمها سان كريستوفر بليس كما أن المنطقة قريبة من حي سوهو الصيني وما يشمله من أسواق شعبية ومهرجانات صيفية. ولهذه الأسباب تستمر ماريلبون في جذب المستأجرين من كافة الجنسيات والطبقات.
كادر:
إقبال متزايد على الاستثمار في العقارات لتأجيرها
مع ارتفاع معدلات الإيجار في لندن وضواحيها يقبل عدد متزايد من المستثمرين على شراء العقارات من أجل تأجيرها. وتقول أبحاث شركة «بروبرتي واير» العقارية إن ثلثي أصحاب العقار في بريطانيا يتطلعون لزيادة محافظهم العقارية وشراء المزيد من العقارات لتأجيرها.
ومقابل نسبة 65 في المائة من مالكي العقار قالت إنها تبحث عن عقارات إضافية لشرائها قالت نسبة ثمانية في المائة فقط إنها قد تبيع عقاراتها المعروضة للإيجار. ويشجع سوق الإيجار القوي على المزيد من الاستثمار فيه خصوصا مع تراجع أسعار الفائدة وتأرجح معدلات البورصة.
ويضع هذا الاستثمار العقاري الجديد ضغوطا إضافية على أسعار العقار المرتفعة أصلا. ويعتقد المستثمرون أن نجاح حزب المحافظين في الانتخابات العامة الأخيرة من شأنه إضافة المزيد من القيمة السعرية للعقارات البريطانية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشجع أيضا أسعار الفائدة المنخفضة قياسية على تمويل شراء العقارات بتكلفة زهيدة. وتختار نسبة متزايدة من المشترين أسعار الفائدة المتغيرة لأنها أرخص من الأسعار الثابتة. ويعتقد كثيرون أن تدني أسعار الفائدة سوف يستمر على الأقل إلى عام 2016.
وتقترض الأغلبية من المستثمرين نسبة أقل من 75 في المائة من قيمة العقار لتمويل استثماراتهم العقارية الإضافية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».