الحكومة المغربية تعد النقابات بإعلان إجراءات لصالح الطبقة العاملة

رفضت مناقشة الزيادة في الأجور.. وأصرت على إصلاح جزئي لنظام المعاشات

لم تبدد جلسات الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، أول من أمس، مع الأمناء العامين للاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية الغيوم التي تلبد سماء العلاقات بين الحكومة والنقابات. ففيما وضعت النقابات على رأس أولوياتها مطالبها المتعلقة بالزيادة في الأجور، وتحسين دخل العمال والموظفين، حاول رئيس الحكومة تركيز المفاوضات حول مسألة واحدة، وهي إصلاح صندوق المعاشات المدنية المشرف على الإفلاس.
وأكدت مصادر نقابية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة رفض بشكل قاطع الحديث عن أي زيادات في أجور الموظفين، غير أنه دعا الأمناء العامين للنقابات إلى عقد جلسة ثانية خلال الأسبوع المقبل، التي ستخصص لإعلان الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لصالح الطبقة العاملة.
وأكد أمناء عامون لـ«الشرق الأوسط» استعدادهم للمشاركة في الاجتماع المقبل، والاستماع إلى العروض والاقتراحات التي ستقدمها الحكومة. وفي هذا الصدد قال الميلودي مخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، إنه «لا يمكن الحديث عن حوار اجتماعي، بينما الحكومة ترفض الاستماع إلى مطالب النقابات، خصوصًا المتعلقة بتحسين دخل العمال، والرفع من مستوى قدرتهم الشرائية الذي تدهورت بشكل كبير». وأضاف مخارق أن «ما تنتظره النقابات من الحوار الاجتماعي هو التوصل إلى اتفاق فيما يخص الزيادات في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل لصالح الطبقة العاملة، والزيادة في مستوى التعويضات العائلية»، مشيرا إلى أن «النقابات وجهت مذكرة بهذا الشأن لرئاسة الحكومة قبل انطلاق جولة الحوار الاجتماعي، غير أن موقف رئيس الحكومة خيب انتظارات النقابات».
من جهته، قال عبد الحميد الفاتحي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل «لقد استدعانا رئيس الحكومة لتمرير رسالتين، الأولى أنه عازم على المضي قدمًا في الإصلاح الجزئي لنظام المعاشات المدنية للموظفين، سواء بموافقة النقابات أو من دون موافقتها. والرسالة الثانية هي أنه سيترك قضية الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد للحكومة المقبلة. وهذا لا يمكن أن نسميه حوارًا اجتماعيًا». وأوضح الفاتحي أن «النقابات تطالب في هذا الشأن بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، يمكن من تحقيق نوع من التوازن بين ما يكسبه العمال والموظفون في جانب من الإصلاح، وما يخسرونه في جانب آخر منه».
وأضاف الفاتحي موضحًا أن «الحكومة تركز فقط على مسألة التوازن المالي لصندوق المعاشات المهنية، وتخطط لتحميل كامل الخسارة للموظفين. نحن نريد إصلاحًا شاملاً يحقق التوازن الاجتماعي والمالي عبر توحيد أنظمة التقاعد المغربية في صندوقين اثنين، واحد موجه لموظفي الحكومة والبلديات، والثاني لعمال القطاع الخاص».
وبخصوص الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في الأسبوع المقبل، قال الفاتحي: «سننتظر لنرى. لكننا نؤكد أنه لا جدوى ولا معنى للحوار الاجتماعي من دون التطرق لمسألة تحسين الدخل والرفع من الأجور».