صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

المكاسب جاءت محدودة عشية شهر رمضان

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط
TT

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

صعود معظم أسواق الخليج مقتدية بالنفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس بعدما صعدت أسعار النفط لكن المكاسب جاءت محدودة نظرا لاقتراب شهر رمضان الذي يبدأ اليوم الخميس ويشهد عادة هبوطا حادا للنشاط في الأسواق.
وتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث واصلت البورصة العمانية تراجعها بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6468.52 نقطة. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2154.16 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكان على رأسها سوق دبي حيث عادت للارتفاع بنسبة 0.22 في المائة لتقفل عند مستوى 4087.99 نقطة بدعم قاده قطاع النقل والسلع. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1367.21 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار.
كما ارتفع أداء البورصة الكويتية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6266.95 نقطة بدعم قاده قطاع خدمات استهلاكية. وسجلت البورصة القطرية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11884.28 نقطة وسط تراجع في نسب السيولة والأحجام. من جهته ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 8.‏0 في المائة مع صعود معظم الأسهم. وزاد سهم اتصالات 9.‏0 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 7.‏1 في المائة. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستقرا مع تعادل كفتي الرابحين والخاسرين. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي ذي الثقل 6.‏0 في المائة إلى 95.‏57 جنيه مصري.

سوق دبي ترتد مرتفعة

عادت سوق دبي للارتفاع في رابع جلسات هذا الأسبوع بقيادة قطاعي النقل والسلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4087.99 نقطة رابحا بواقع 8.94 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.37 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.74 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.35 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.04 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.89 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.87 في المائة واستقر سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 513.1 مليون سهم بقيمة 792.9 مليون درهم نفذت من خلال 7184 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل وقطاع السلع بنسبة 1.12 في المائة تلاهما قطاع الاستثمار بنسبة 0.59 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.90 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.32 في المائة.
وسجل سعر سهم BLME Holdinhgs plc أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 دولار تلاه سعر سهم شركة دبي للمرطبات بواقع 13.820 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.310 في المائة وصولا إلى سعر 2.630 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 7.660 في المائة وصولا إلى سعر 1.930 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 249.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.220 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 185.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.050 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 201.5 مليون سهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 87.1 مليون سهم.

تراجع طفيف في السوق السعودية بقيادة قطاع التأمين

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.26 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 9543.25 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع التأمين، وتراجعت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 154 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 94.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 90 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.30 في المائة تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.25 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.00 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.77 في المائة.

السوق الكويتية ترتفع

ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.26 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6266.95 نقطة بدعم قاده قطاع خدمات استهلاكية. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 94.8 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون دينار نفذت من خلال 2571 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 6.6 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 6.47 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 1.66 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 0.76 في المائة.

البورصة القطرية تسجل أرباحا

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الصناعات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 10.73 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11884.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 187.5 مليون ريال نفذت من خلال 2964 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.55 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.89 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 22.70 ريال تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 1.03 في المائة وصولا إلى سعر 137.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.47 في المائة وصولا إلى سعر 16.80 ريال تلاه سعر سهم قطر بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 96.10 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 759 ألف سهم تلاه سهم الطبية بواقع 623 ألف سهم. واحتل سهم الرعاية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 22.6 ريال تلاه سهم بروة بواقع 17.6 مليون ريال.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها

ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.29 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 610.7 ألف سهم بقيمة 120.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.64 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة الاستثمار بواقع 6.79 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة.

خسائر في السوق العمانية

تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.26 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6468.52 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 30.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نفذت من خلال 928 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.49 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة.
وسجل سعر سهم المها للسيراميك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.562 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.270 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم النهضة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 4.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.297 ريال تلاه سعر سهم بنك العز الإسلامي بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 ريال. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.099 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 4.4 مليون سهم. واحتل سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.1 مليون ريال.

تراجع البورصة الأردنية

تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.24 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2154.16 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21.6 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون دينار نفذت من خلال 4004 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سهم مسك - الأردن بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 دينار تلاه سعر سهم التأمين الأردنية بواقع 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 1.75 دينار. واحتل سهم البنك الاستثماري المركز الأول بقيم التداول بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 3.1 مليون دينار.



الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
TT

الحرب الإيرانية تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بالركود التضخمي

فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)
فالديس دومبروفسكيس، يحضر مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع افتراضي لمجموعة اليورو في بروكسل (إ ب أ)

حذَّر المفوض الاقتصادي الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الركود التضخمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «التوقعات محاطة بغموض كبير، لكن من الواضح أننا معرضون لخطر صدمة ركود تضخمي، أي سيناريو يتزامن فيه تباطؤ النمو مع ارتفاع التضخم»، وفق «رويترز».

وأضاف: «حتى لو كانت اضطرابات إمدادات الطاقة قصيرة الأجل نسبياً، تشير تحليلاتنا إلى أن نمو الاتحاد الأوروبي في 2026 قد يكون أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتنا الاقتصادية السابقة، مع احتمال ارتفاع التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة».

وتابع: «إذا تبيَّن أن الاضطرابات أكثر جوهرية وأطول أمداً، فإن العواقب السلبية على النمو ستكون أكبر، وقد ينخفض النمو بنسبة تصل إلى 0.6 نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027».

وأكد دومبروفسكيس أن نطاق الحرب وشدتها وتأثيرها قد ازدادت منذ آخر اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من أسبوعين؛ ما يزيد غموض التوقعات الاقتصادية.


عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
TT

عودة «القلق» الاقتصادي... صدمة حرب إيران تضرب بريطانيا

منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)
منظر جوي يظهر جسر البرج وبرج الشارد وبرج لندن (رويترز)

تقول الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا إنه من المبكر تقييم الأثر الاقتصادي لحرب إيران، إلا أن أولى علامات الضغوط بدأت تظهر، ومن المرجح أن تدق ناقوس الخطر لصانعي السياسات الذين تقل لديهم خيارات الاستجابة مقارنة بالأزمات السابقة.

يوم الخميس، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة لعام 2026 أكثر من أي اقتصاد كبير آخر، وزادت في الوقت نفسه توقعاتها للتضخم بأكبر قدر، ما يعكس ضعفاً اقتصادياً يهدد التزام حكومة العمال نحو الناخبين بإصلاح المالية العامة وتمويل خدمات عامة أفضل من خلال نمو أسرع. كما يهدد هذا الوضع آمال بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم المرتفع لأول مرة منذ سنوات، وفق «رويترز».

اعتماد بريطانيا على الغاز يزيد هشاشتها

بينما ستتأثر معظم الاقتصادات العالمية بالصراع، تُعد المملكة المتحدة أكثر هشاشة بين الاقتصادات الغربية الكبرى.

الغاز – الذي تضاعف سعره تقريباً هذا الشهر – يحدد عادةً سعر الكهرباء البريطانية، بخلاف فرنسا حيث يتم توليد معظم الكهرباء من المحطات النووية.

وأظهرت الاستطلاعات هذا الأسبوع أكبر زيادات شهرية منذ عقود في توقعات التضخم لدى الجمهور البريطاني وفي مؤشر تكاليف المصانع، إلى جانب انخفاض ثقة المستهلكين. وشهدت الأسر أولى الزيادات الواضحة في أسعار الوقود، بينما حذر المزارعون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدءاً من الشهر المقبل، بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل المزروع في الصوب المدفأة.

امرأة تمر أمام متجر بقالة في لوفبورو بوسط إنجلترا (رويترز)

وقالت متاجر التجزئة إن الحرب ستزيد من تكاليفهم وأسعار البيع، كما ستؤثر على الطلب. وحذرت سلسلة الملابس «نكست» من أن استمرار النزاع قد يرفع أسعار البيع بنسبة 2 في المائة في يونيو (حزيران) وحتى 10 في المائة لاحقاً خلال العام، فيما وصفت مجموعة «Co-op» ثقة المستهلكين بأنها «هشة». وفي سوق الإسكان، ارتفعت معدلات الرهن العقاري العائمة وسحبت البنوك المنتجات ذات السعر الثابت تحسباً لارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا.

وقال روس ووكر، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة ورئيس قسم الاقتصاد العالمي في «نت وست ماركتس»: «المملكة المتحدة لديها قدرة محدودة لمواجهة أزمة طاقة طويلة الأمد. الحكومة لا يمكنها الاقتراض بكثافة لمساعدة الأسر دون إزعاج المستثمرين في السندات، بينما الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة جداً لبنك إنجلترا لتخفيض الفائدة بسرعة، رغم ارتفاع معدل البطالة. نحن ندخل هذه الأزمة في وضع دون المثالي، وخيارات السياسة محدودة جداً».

بنك إنجلترا مستعد للتحرك

قال بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إنه مستعد للتحرك لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التحول إلى مشكلة تضخم طويلة الأمد، كما حدث بعد صعود أسعار الغاز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ومع ذلك، يحذر صانعو السياسات من افتراض أنهم سيتبعون النهج نفسه حين رفعوا تكاليف الاقتراض مما يقارب الصفر إلى ذروة 5.25 في المائة خلال 18 شهراً.

ويشير مسؤولو البنك إلى أن مخاطر أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تضخم أوسع قد تكون أقل هذه المرة لأن الاقتصاد البريطاني أضعف حالياً، علاوة على أن صعود أسعار الغاز لم يكن دراماتيكياً كما كان سابقاً.

وقالت ميغان غرين، عضو لجنة تحديد الفائدة في بنك إنجلترا: «هناك دائماً خطر مقاومة المعركة الماضية، لكننا بالتأكيد نفعل ما في وسعنا».

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

لكن ستيفن ميلارد، نائب مدير معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية الوطني، قال إن ذكريات ارتفاع التضخم إلى أكثر من 11 في المائة في 2022 ستجعل من الصعب على البنك الجلوس مكتوف الأيدي. وأضاف: «من شبه المؤكد أنه سيتعين عليه الاستجابة».

ومع أن سعر الفائدة المرجعي للبنك بالفعل عند 3.75 في المائة والبطالة عند أعلى مستوى منذ جائحة كوفيد، فإن مجال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة تفشي التضخم يبدو أقل مما كان عليه قبل أربع سنوات.

ويتوقع المستثمرون بالكامل ثلاث زيادات ربع نقطة في سعر الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام، وهو انعكاس حاد عما كانوا يتوقعونه قبل شهر، بينما يرى معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن البنك سيبقى على موقفه دون تغيير في 2026.

خيارات محدودة لوزيرة المالية

تمتلك وزيرة المالية راشيل ريفز بخيارات محدودة أكثر من أسلافها، الذين أنفقوا مجتمعين 120 مليار جنيه إسترليني (160 مليار دولار) لحماية الأسر من فقدان الوظائف بسبب كوفيد وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا.

وقالت ريفز هذا الأسبوع إن أي دعم للمستهلكين سيكون «مستهدفاً لمن هم في أمس الحاجة إليه»، مع مراعاة مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة أي إنقاذ ضخم آخر.

وقالت تحليلات «كابيتال إيكونوميكس» إن تخفيضات الضرائب الأساسية والمدفوعات لمرة واحدة التي قد تقدمها ريفز قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني، أي أقل من نصف الدعم الذي تم في 2022 و2023.

وأضاف ميلارد أن ريفز لديها هامش للمناورة لمساعدة بعض الأسر، لكنه يجب أن يتم بعناية للحفاظ على ثقة أسواق السندات: «المفتاح هو التأكد من أن الدعم موجه فعلياً لمن يحتاج إليه حقاً، وأيضاً التأكد من أنهم لا يهددون القاعدة المالية؛ لأن الأسواق ستتفاعل سلباً إذا حدث ذلك».


«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف إسرائيل عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية

تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)
تصاعد الدخان عقب هجوم صاروخي من إيران على تل أبيب (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الجمعة، التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل بالعملة الأجنبية عند «إيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار المخاطر المرتبطة بالحرب قد يُضعفان المسار المالي للبلاد.

وتوقعت «فيتش» أن يظل الإنفاق العسكري مرتفعاً في عام 2027، متجاوزاً بشكل كبير مستويات ما قبل الحرب، في ظل تصاعد التدخل الإسرائيلي في لبنان واستمرار العمليات العسكرية. كما رجّحت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية هذا العام، قبل أن يبدأ في التقلص عام 2027 مع تراجع الإنفاق العسكري، وفق «رويترز».

وقالت الوكالة: «إن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة والمستمرة قد حدّت إلى حد ما من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد التصنيفات الائتمانية»، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن مدة الصراع الحالي ونطاقه لا يزالان غير واضحين.