ضربة أميركية استهدفت اجتماعًا لقادة جماعات إرهابية.. وبلمختار المستهدف

حكومة الثني تقر بالتنسيق المسبق مع واشنطن قبل الغارة .. وحكومة طرابلس تلتزم الصمت

القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور» أحد المطلوبين في برنامج مكافأة من أجل العدالة على رأسه 5 ملايين دولار (أ.ب)
القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور» أحد المطلوبين في برنامج مكافأة من أجل العدالة على رأسه 5 ملايين دولار (أ.ب)
TT

ضربة أميركية استهدفت اجتماعًا لقادة جماعات إرهابية.. وبلمختار المستهدف

القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور» أحد المطلوبين في برنامج مكافأة من أجل العدالة على رأسه 5 ملايين دولار (أ.ب)
القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار الملقب بـ«الأعور» أحد المطلوبين في برنامج مكافأة من أجل العدالة على رأسه 5 ملايين دولار (أ.ب)

كشفت مصادر ليبية رسمية النقاب عن أن الغارة التي نفذها أول من أمس سلاح الجو الأميركي في مدينة أجدابيا التي تبعد 160 كيلومترا غرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا، استهدفت اجتماعا لقادة تنظيمات إرهابية، من بينهم القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مختار بلمختار. وأكدت وزارة الدفاع الاميركية أمس القيام بضربة جوية تستهدف عناصر متطرفة، قائلة ان الضربة كانت «ناجحة» من دون تأكيد مقتل بلمختار.
وقال مصدر ليبي حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن عدد القتلى نتيجة هذه الغارة يزيد على عشرين شخصا من بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة واحدة، مشيرا إلى أن دقة إصابة الأهداف تؤكد حصول المخابرات الأميركية على معلومات لوجيستية من مصدر محلي على صلة وثيقة بالمتطرفين.
وتحدثت مصادر عسكرية ليبية عن أن الهجوم أدى إلى قتل سبعة على الأقل من أعضاء تنظيم أنصار الشريعة المتشدد أثناء اجتماعهم بمزرعة الساعدي النوفلي التي تقع في المنطقة الصناعية جنوب أجدابيا والتي يسطر عليها ما يعرف باسم مجلس شورى المجاهدين أجدابيا.
وقال ناشطون محليون لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي تم استهدافه كان يضم رئيس مجلس شورى مجاهدي أجدابيا الساعدي أبو خزيم، ولفتوا إلى أن من بين القتلى عدد من حراس ومرافقي الجزائري «الأعور».
وقال الرائد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي في مؤتمر صحافي أمس إن الضربات التي تمت في أجدابيا هي من سلاح الجو وأدت إلى مقتل شخص مهم تونسي الجنسية، لم يذكر اسمه.
لكنه في المقابل تحفظ على أية تفاصيل حول ملابسات الضربة الأميركية، مكتفيا بالقول: «هذه حرب كونية على الإرهاب وليس كل شيء يصرح به لوسائل الإعلام».
وطبقا لرواية وسائل إعلام أميركية فإن الضربة الجوية تمت ليلا عند الساعة الثانية بتوقيت ‏ليبيا المحلي، مشيرة إلى أن الاستخبارات الأميركية كانت تراقب تحركات القيادي مختار بلمختار أمر تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا والمسؤول عن قتل 3 موظفين أميركان في عين أميناس بالجزائر.
وأكدت الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الله الثني في بيان أن «الطائرات الأميركية قامت بمهمة نتج عنها قتل المدعو بلمختار ومجموعة من الليبيين التابعين لإحدى المجموعات الإرهابية في شرق ليبيا».
وأكدت أن «العملية الأميركية تمت بعد التشاور مع الحكومة الليبية للقضاء على قادة الإرهاب الموجودين على الأراضي الليبية»، مطالبة بـ«المزيد من التشاور والتنسيق للقضاء على الإرهاب خصوصا في سرت التي يسيطر عليها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية».
وأوضحت الحكومة أن هذا التنظيم بدأ يقترب من المدن ومرافئ النفط في منطقة الهلال النفطي أغنى مدن البلاد بالمادة الخام، معتبرة أن هذه الغارة تأتي في إطار الدعم الدولي للسلطات الشرعية، ومجددة طلبها برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
في المقابل التزمت ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، الصمت. ولم تصدر أي بيان رسمي حول الضربة الأميركية.
وسبق لمسؤولين في هذه الحكومة التي لا تحظى باعتراف دولي يترأسها خليفة الغويل، لكنها تحظى بدعم من ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، أن نفوا وجود تنظيمات إرهابية في شرق البلاد.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت اليوم أن سلاحها الجوي وجه ضربة في إطار مكافحة الإرهاب استهدفت متشددا على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا، دون أن تسمه.
وقال الكولونيل ستيف وارين المتحدث باسم الوزارة إن «طائرات أميركية نفذت الهجوم»، لافتا إلى أن الغارة الجوية من المستوى المتوسط تأتي في إطار مكافحة الإرهاب واستهدفت موقعًا على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا.. مضيفًا أنه جاري تقييم نتائج العملية. وأشار إلى مقتل مختار بلمختار السبت الماضي، بعد مطاردات استمرت أكثر من سنة، حيث يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم سنة 2013 على محطة نفط في الجزائر، حيث اعتقل وقتل عدد من الرهائن. أول من أمس، قال الكولونيل إدوارد توماس، الناطق باسم الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن طائرات أميركية ضربت موقع بلمختار في ليبيا، وإن المسؤولين «يقيمون النتائج». وأمس (الاثنين)، قال المسؤول العسكري الأميركي إن بلمختار ربما نجا من الضربة. وإن ضربة يوم السبت ليست الأولى. وإن فرقة من القوات الخاصة ظلت تتابع بلمختار منذ الهجوم على محطة النفط في الجزائر. لكن نُقل عن إسلامي معروف بصلاته بمتشددين ليبيين قوله إن غارات الولايات المتحدة لم تصب مختار بلمختار، وإنما قتلت أربعة أعضاء من جماعة ليبية متشددة. وكانت تقارير قد أفادت بمقتل بلمختار غير مرة في الماضي، وتبين عدم صحتها. وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد أعلنت الأحد أن بلمختار قُتل في غارة جوية أميركية في ليبيا مساء السبت. وبلمختار مقاتل مخضرم، وهو أحد أبرز المتشددين في شمال أفريقيا والساحل. غير أن المسؤول الأميركي، وأيضا الكولونيل توماس، لم يعلقا على بيان أصدرته حكومة ليبيا المعترف بها دوليا أكدت فيه مقتل بلمختار وآخرين. وأمس، قال الستير باسكي، متحدث باسم البيت الأبيض، إن بلمختار «ليس جزءا من الصراع في ليبيا» بين الحكومتين المتعاركتين هناك. وأضاف: «لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الوجود المتزايد في ليبيا للإرهابيين. مما يهدد الليبيين أنفسهم بصورة مباشرة، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر هناك.
وقال أحد السكان في مدينة أجدابيا إن الضربة الجوية التي نفذت مساء يوم السبت كانت أكثر دقة من ضربات سابقة نفذتها قوات محلية، وأضاف أنها يبدو أنه جرى توجيهها بالليزر.
وكانت مصادر متخصصة في مسائل الدفاع والأمن قد ذكرت قبل أسبوعين أن طائرتين من طراز إف 15 هجومية تابعة لسلاح الجو الأميركي نفذتا مهمة سرية يرجح أنها في ليبيا.
وقالت المصادر إن الطائرتين المحملتين بأسلحة جو أرض انطلقتا من قاعدتهما في بريطانيا يوم 25 مايو (أيار) الماضي تحديدًا في مهمة امتدت لأكثر من 12 ساعة ومرتا جنوب مالطا في اتجاه ليبيا بمرافقة 4 طائرات للتزود بالوقود في الجو.
وأكدت ذات المصادر عودة الطائرتين إلى قواعدهما في بريطانيا ووضعت مباشرة في مرأب خاص مما يؤشر على إلقاء حمولتهما من الأسلحة.
وحسب المصادر فإن الخط الذي أخذنه هاتان الطائرتان هو نفس الخط المستخدم من طيران الناتو في الحملة الجوية على ليبيا في 2011، في مؤشر على عودة عمليات الطيران الحربي الأميركي نحو ليبيا.
إلى ذلك، أعلن الجيش الليبي سيطرته رسميا على مدن وبلدات جديدة، جنوب وغرب طرابلس، بعد انسحاب ما يسمى ميلشيات فجر ليبيا منها.
وقالت غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة الغربية في بيان لها إن قواتها والقوات المساندة لها، بسطت سيطرتها على (الجميل - رقدالين - زلطن - العقربية - العسة)، بالكامل وقامت بتأمينها، وقامت بطرد ميليشيات فجر ليبيا منها، وإعادتها إلى شرعية مجلس النواب.
وطمأنت الغرفة، كل المواطنين بأنهم في حماية الدولة والجيش، متوعدة المخالفين مهما كانت صفاتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في حال ثبوت محاولتهم زعزعة الاستقرار في هذه المناطق.
وتقول مصادر محلية، إن نجاح الجيش في استعادة هذه المناطق تم دون قتال، وعلى خلفية اتفاق مع ميليشيات فجر ليبيا، ينص على انسحابها من هذه المناطق، والتمركز خارج حدودها الإدارية لها.
إلى ذلك، زعم السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، وجود ما وصفه بإمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ليبي هذا الأسبوع، مؤكدا أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم دعم اقتصادي وأمني كبيرين في حال التوصل إلى هذا الاتفاق.
ودعا ميليت، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، الحكومة الليبية إلى «التوافق على حكومة وحدة وطنية على أساس مسودة الأمم المتحدة»، قائلا: «نحن نعتقد بوجود أمل وإمكانية حقيقيين لحصول اتفاق هذا الأسبوع، والليبيون لديهم فرصة تاريخية لإنهاء الصراع وبناء بلد حر، ديمقراطي، مستقر، ومزدهر، ونحن نحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لمصلحة البلاد كلها».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.